منذ عامين فقط أنفق إلروي هولتمان قرابة 20.000 دولار على مجموعة من الألواح الشمسية المصممة للمنازل للمعاونة في تغطية تكاليف شحن سيارته الكهربية الجديدة. ومكنته فواتير الكهرباء الشخصية من بناء مدخرات له، وتوقع أن يتمكن هذا الاستثمار من تغطية تكاليفه في غضون سنوات قلائل.
إلا أن الجهات التنظيمية المعنية بالمرافق بدلت المعادلة فجأة. وعليه، تراجعت شركة «باسيفيك غاز آند إلكتريك» مؤخرا عن جدول المعدلات الذي اختاره هولتمان، مهندس الكهرباء المتقاعد، والكثير من العملاء الآخرين المعنيين بالطاقة الشمسية في هذا الجزء من كاليفورنيا. ومن شأن الجدول الجديد إجبار هؤلاء العملاء على دفع مبلغ أكبر بكثير مقابل الكهرباء التي يحصلون عليها من الشبكة بالمساء، في الوقت الذي ستدفع الشركة مبلغا أقل لهؤلاء العملاء مقابل الطاقة الإضافية التي تعيدها الألواح الشمسية التي يملكونها إلى الشبكة خلال أيام الصيف المشمسة.
وعليه، فإن الألواح الشمسية التي اشتراها هولتمان ربما لا تغطي تكاليفها قط.
وعن ذلك، قال هولتمان: «لقد قضوا على أي احتمالية لاستعادة التكلفة»، بينما تعلقت عيناه بسطح منزله داخل هذه الضاحية الواقعة على مسافة قصيرة بالسيارة إلى الشرق من بيركلي.
والواضح أن هذا الموقف له أصداء بشتى أرجاء البلاد. وتكمن المفارقة في أنه في الوقت الذي يروج صناع السياسات على المستوى الفيدرالي، وكذلك على مستوى الولايات للطاقة النظيفة بصفتها وسيلة لمكافحة ارتفاع درجات حرارة الأرض، فإن اقتصاديات الكهرباء كثيرا ما تتعارض مع هذه الأهداف.
وفي قلب هذه المعضلة تقف جهات تنظيم المرافق. وفي الوقت الذي تدعم هذه الجهات تحول شبكة الكهرباء إلى شبكة خضراء صديقة للبيئة من خلال إسهامات أمثال هولتمان، فإنها تتحمل مسؤولية ضمان قدرة هذه المرافق على توفير احتياجات القطاع الأكبر من العملاء بالاعتماد على أكثر المعدلات إنصافا. ويتضمن ذلك أناسا من دون مال كاف أو رغبة لتركيب ألواح شمسية بمنازلهم.
وفي هذا الصدد، أوضح مايكل بيكر، رئيس هيئة كاليفورنيا للمرافق العامة: «شبكة توزيع الكهرباء لم تعد مجرد سبيل رخيص لتوصيل الكهرباء للناس. إن الناس يرغبون في خيارات، وفي خدمات معدلة على نحو يناسب احتياجاتهم. ومن المهم الحرص على التعامل بإنصاف مع الجميع؛ لأنه ليس الجميع يتحركون بالوتيرة ذاتها التي يتحرك بها أصحاب الألواح الشمسية». ومن الواضح أن ثمة وضعا مشابها قائما في بعض أجزاء أوروبا، بما في ذلك إسبانيا وبريطانيا، في وقت يضغط مسؤولون عموميون لجعل الطاقة الخضراء جديرة بتكلفتها.
الملاحظ أنه على مدار ما يزيد على القرن داخل الولايات المتحدة، قامت منظومة معدلات تكلفة المرافق العامة على فرضية وجود تدفق أحادي الاتجاه من محطات توليد مركزية نحو العملاء. وتمثل دور الجهات المعنية بتنظيم المرافق في فرض معدلات تكلفة معقولة على المستهلك، في الوقت الذي تسمح بمعدل عائد مناسب على المال الذي أنفقته شركات الطاقة على توليد الكهرباء وتوزيعها.
ورغم أنه حتى في الوقت الراهن لا تشكل الطاقة الشمسية المستخرجة من الألواح الموجودة على أسطح المنازل ما يزيد على نصف في المائة من إجمالي الطاقة المولدة عبر البلاد، فإن شعبيتها المتنامية أصبحت تمثل تحديا أمام الجهات التنظيمية ومسؤولي المرافق، وتجبرهم على إعادة النظر في سياساتهم القديمة.
العام الماضي، تحركت نيفادا وهاواي نحو إنهاء الاعتمادات بمعدلات التجزئة التي منحتها لمالكي الألواح الشمسية مقابل الطاقة التي يعيدونها إلى شبكة توزيع الكهرباء.
وفي أريزونا، فازت إحدى هيئات المرافق بحق جعل عملاء الطاقة الشمسية يدفعون أجورا شهرية إجبارية تدعى تكاليف الطلب، والتي كانت شائعة بين العملاء التجاريين والصناعيين الأكبر، لكنها لم تكن مألوفة بالنسبة للمستهلكين داخل المنازل. وتسعى هيئات المرافق داخل الكثير من الولايات حاليا نحو السير على النهج ذاته.
وتشير الأرقام إلى أنه خلال الربع الأول من العام الحالي فقط، كانت 10 ولايات تعكف على دراسة أو وافقت بالفعل على إجراءات جديدة بخصوص المعدلات المفروضة بإمكانها تقويض الجاذبية الاقتصادية لأنظمة توليد الطاقة الشمسية بالمنازل، تبعا للبيانات التي جمعها مركز التكنولوجيا النظيفة بكارولينا الشمالية.
ويكمن التحدي في تصميم منظومة جديدة للمعدلات، بحيث تقيم بدقة قيمة الكهرباء التي تتدفق الآن في اتجاهات مختلفة وبكميات مختلفة في أوقات مختلفة من اليوم. ومن الممكن كذلك، حسب الموقع ومستوى الطلب، أن تفاقم أو تخفف الضغط على الشبكة.
من جهته، أعرب آدم براونينغ، المدير التنفيذي لـ«فوت سولار»، مجموعة ضغط مقرها كاليفورنيا، عن اعتقاده بأن: «هذا الأمر يتعلق حقا بثورة في العلاقة بين هيئات المرافق والعملاء. إن الأمر لن يقتصر على الطاقة الشمسية فحسب، وإنما تجبر الطاقة الشمسية الهيئات التنظيمية على محاولة بناء منظومة جديدة لاستيعاب هذا الوضع الجديد».
من ناحية أخرى، يتوقع خبراء بمجال الطاقة أن تمر المرحلة الانتقالية بكثير من العثرات.
من بين هؤلاء سارة بولدوين أوك، مديرة شؤون البرنامج التنظيمي لدى «إنترستيت رينيوابل إنرجي كاونسيل» (مجلس الطاقة المتجددة بين الولايات)، مجموعة ضغط لا تهدف للربح وتدعم الطاقة النظيفة، حيث قالت: «إن تصميم المعدلات الذي يجري من دون وضع الصورة الكبيرة في الاعتبار يمكن أن يترك تأثيرا مروعا على نمو الطاقة النظيفة وموارد الطاقة النظيفة المعتمدة على المستهلكين».
وتشهد كاليفورنيا الجدال الأكثر احتداما حول مسألة المعدلات، وتعتبر كاليفورنيا السوق الشمسية الرائدة على مستوى البلاد، وتضم أكثر من نصف عملاء الألواح الشمسية الموجودة فوق أسطح المنازل.
عام 2001، واستجابة للأسعار المشتعلة ونقص الكهرباء وحالة عدم الاستقرار المالي بين المرافق، وافق المشرعون داخل كاليفورنيا على هيكل معدل متعدد الطبقات للمساكن يرمي لتشجيع العملاء على استهلاك قدر أقل من الطاقة، مع دفع أكبر المستهلكين على دفع التكلفة تبعا للمعدلات الأعلى.
إلا أن الجهات التنظيمية أيضا جمدت المعدلات عند أقل مستويين من حيث الأسعار؛ ما يغطي غالبية المستخدمين بالمنازل؛ وذلك بهدف حماية العملاء من تكاليف الطاقة الآخذة في الارتفاع السريع. وكان من شأن ذلك تحمل المجموعات صاحبة الاستهلاك المرتفع الجزء الأكبر من تكاليف المرافق.
والملاحظ أن الكثير من العملاء بالمنازل مرتفعي الاستخدام ممن كان بمقدورهم تركيب ألواح شمسية، أقدموا على ذلك بالفعل. وأدى ذلك إلى تحمل قاعدة أصغر من العملاء العبء الأكبر. بحلول عام 2014 جرى تحميل المستهلكين داخل المنطقة التي تغطيها «باسيفيك غاز آند إلكتريك» تكلفة وصلت إلى 36.4 سنت مقابل كيلو وات بالساعة ـ قرابة ثلاثة أضعاف التكلفة التي يتكبدها من ينتمون إلى المستوى الأدنى من منظومة التكلفة.
ومن وقت لآخر، وجد هولتمان نفسه بين أعلى المستخدمين استهلاكا خلال الصيف. وعليه، شعر بالسعادة لتمكنه من توفير المال، مع إسهامه في الوقت ذاته في التقليل من الأضرار التي تلحق بالبيئة.
كان هولتمان قد ركب جهاز تسخين للماء يعمل بالطاقة الشمسية بمنزله عام 1973 بعد فترة قصيرة من انتقاله إليه. أما أول مجموعة من ألواح توليد الطاقة الشمسية وضعها على السطح المنزل فكانت نحو عام 2008، وقد أسهمت هذه الألواح في تقليص فاتورة الكهرباء السنوية التي يدفعها بصورة هائلة، لتصل إلى 78 دولارا بدلا عن نحو 1.300 دولار. إلا أن فاتورة الاستهلاك سرعان ما عاودت الارتفاع بعد شرائه سيارة جديدة، طراز «تشيفي فولت» التي تعمل بالكهرباء؛ الأمر الذي دفعه لتركيب مجموعة ثانية من الألواح عام 2014.
واعتمد جدول معدل التكلفة الذي اختاره هولتمان على الفرضية التي تعتمد عليها «باسيفيك غاز آند إلكتريك» منذ أمد بعيد، والقائمة على فكرة أن الطلب الأكبر على الكهرباء يتركز خلال الفترة بين الظهيرة والسادسة مساءً. بيد أنه في الوقت الراهن ونتيجة تدفق قدر كبير للغاية من الطاقة الشمسية إلى داخل الشبكة الكهربية منذ الصباح وعلى مدار اليوم حتى المغرب، فإن ذروة استهلاك الكهرباء اقتربت من المساء، عندما يتراجع الإمداد من الطاقة الشمسية بصورة حادة مع مغيب الشمس.
من ناحيته، أوضح دونالد سي. كتلر، المتحدث الرسمي باسم «باسيفيك غاز آند إلكتريك»، أن الفكرة من وراء جداول المعدلات الجديدة تدور حول تشجيع الاستهلاك «في الفترات التي يكون توفيرها خلالها أكثر كفاءة وأقل كلفة».
وعليه، قرر المسؤولون في مايو (أيار) التخلي عن جدول المعدلات الذي راق إلى هولتمان والكثير من عملاء الطاقة الشمسية. وقد بدلت المنظومة الجديدة أوقات الذروة إلى أوقات متأخرة من النهار، إما 3 إلى 8 مساءً أو 4 إلى 9 مساءً، عندما تكون الألواح الشمسية أقل إنتاجية بكثير.
وقد أثار هذا التغيير عددا كبيرا للغاية من الشكاوى من جانب العملاء لدرجة دفعت هيئة المرافق العامة بكاليفورنيا إلى توجيه «باسيفيك غاز آند إلكتريك» لإرجاء الأمر. وعليه، أصبح باستطاعة عملاء الطاقة الشمسية أمثال هولتمان الانتقال إلى جدول معدلات يتناسب وتقدير وقت الذروة به، اسميا، مع الطاقة الشمسية ـ من 1 إلى 7 مساءً ـ لكن هذا الوضع سيبقى فقط حتى عام 2022، وبعد ذلك، سيتعين عليهم التحول إلى معدلات أخرى.
*خدمة «نيويورك تايمز»
