السعودية: البدء في بناء محطات الوقود النموذجية عبر شركات محلية متخصصة

حجم الاستثمار يصل إلى 666 مليون دولار

90 % من محطات الوقود في السعودية مملوكة لأفراد («الشرق الأوسط»)

بدأت وزارة الشؤون البلدية في السعودية تنفيذ البرنامج الشامل لتحسين وضع محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية والدولية من خلال الشركات المتخصصة في بناء وتطوير وزيادة حجم الاستثمار في تلك المرافق.
وقال المهندس حسين السديري، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية، لـ«الشرق الأوسط»، خلال تدشين أول محطة نموذجية تابعة لشركة بترومين السعودية في منطقة المدينة المنورة، إن الوزارة تتابع تنفيذ برنامج إعادة تأهيل محطات الوقود وتطبيق المعايير الجديدة عليها، مثل توفير الخدمات المساندة مثل المطاعم والفنادق ومراكز خدمة السيارات، مشيرا إلى أن هناك رغبة كبيرة من المستثمرين في تطوير الكثير من المواقع في السعودية وسيتم ذلك من خلال التعاون مع وزارة النقل وهيئة السياحة بما يضمن استمرار التطوير والتحديث.
وبين عسيري أن هناك لجنة حكومية تشرف على متابعة تلك المحطات للتأكد من تطبيقها كافة الاشتراطات، بما في ذلك مراعاة قواعد السلامة والأمان، وسيتم تطبيق غرامات مالية على المخالفين.
من جهته، قال سمير نوّار الرئيس التنفيذي لشركة بترومين إن المحطة النموذجية المطابقة لمعايير «برنامج تحسين محطات الوقود» بلغت تكلفتها نحو ثلاثة ملايين دولار، وتعد من المحطات المتكاملة الخدمات والمرافق بناء على أفضل المواصفات المعتمدة، إضافة إلى 6 محطات تم تطويرها في الرياض وجدة، مبينا أن الشركة ستبني 20 محطة في عدد من المناطق السعودية خلال العام الحالي.
وبين أن الشركة تهدف إلى زيادة استثماراتها في هذا القطاع الحيوي خلال السنوات المقبلة وحتى عام 2020 من خلال رصد استثمارات تصل إلى 666 مليون دولار لإنشاء وتشغيل أكثر من 230 محطة وقود، والتي ستؤدي إلى دعم سوق العمل بتوفير ما لا يقل عن 5 آلاف فرصة عمل جديدة لجميع هذه المحطات ومرافقها، مما يساهم مساهمة كبيرة في جهود القطاع الخاص لزيادة إجمالي الناتج المحلي كأحد أهداف رؤية السعودية 2030.
وأكّد نوّار أن «بترومين» تعمل جاهدة لتطوير هذا القطاع الحيوي بناء على أرقى المستويات وإنفاذا لتوجهات حكومة المملكة الرشيدة لتطوير محطات الوقود بناء على أفضل المعايير العالمية، لتعكس مكانة السعودية في قطاع تجزئة الوقود وجهودها الدائمة لتطوير شبكات الطرق ومرافق الخدمات المختلفة، وتوفير أفضل الخدمات لروّاد الطرق السريعة وزوّار الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وبحسب مستثمرين في قطاع خدمات الوقود، فإن دخول تحالفات جديدة في السعودية مثل تحالف «اينوك» الإماراتية مع «الدريس» السعودية لبناء 20 محطة نموذجية سيساهم في إحداث نقلة نوعية للخدمات التي تقدمها محطات الوقود داخل المدن وخارجها، إلى جانب أنها ستسهم في زيادة نسبة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وكانت الحكومة السعودية أقرت إعادة تأهيل محطات الوقود على الطرق السريعة نتيجة عدم قدرة الأفراد على تطويرها، حيث تشير الأرقام إلى أن 90 في المائة من محطات الوقود في البلاد مملوكة لأفراد، وساهم التحرك الرسمي في دخول المستثمرين على خط المشاركة مع الأفراد في تطوير المحطات لتصبح ذات مردود استثماري كبير وتساهم في تقديم خدمات مناسبة للمسافرين ومستخدمي الطرق البرية، خاصة أن السعودية تشهد حركة هائلة في عدد المركبات نتيجة عدم توفر وسائل النقل العام المساندة مثل القطارات والحافلات بين كافة مدن البلاد.