اتحاد الغرف العربية يبحث إقامة تحالفات بين «شركات المقاولات»

عاملون في المراحل قبل النهائية للانتهاء من مبانٍ تحت الإنشاء (رويترز)
عاملون في المراحل قبل النهائية للانتهاء من مبانٍ تحت الإنشاء (رويترز)
TT

اتحاد الغرف العربية يبحث إقامة تحالفات بين «شركات المقاولات»

عاملون في المراحل قبل النهائية للانتهاء من مبانٍ تحت الإنشاء (رويترز)
عاملون في المراحل قبل النهائية للانتهاء من مبانٍ تحت الإنشاء (رويترز)

بحث رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، مع رئيس اتحاد المقاولين العرب، فهد محمد الحمادي، أمس الاثنين، سبل إقامة تحالفات بين شركات المقاولات العربية وتفعيل التعاون بينها، خصوصا أن نسبة كبيرة من شركات المقاولات أعضاء في اتحاد الغرف العربية.
وقال الكباريتي إن قطاعي الإنشاءات والنقل محركان أساسيان لباقي القطاعات الاقتصادية، وللاقتصاد الكلي بشكل عام، مؤكدا أن اتحاد الغرف العربية يسعى للعمل المشترك والتعاون مع جميع الغرف والاتحادات ونقابات المقاولات والإنشاءات العربية بغض النظر عن مكوناتها، وأنه الممثل لجامعة العربية.
وأضاف: «نسعى لوجود نقابات مقاولات وإنشاءات عربية قوية واتحاد أقوى للمقاولين العرب يكون عضوا في اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية»، مبينا أنه «يجري العمل على تغيير النظام الداخلي، وستصدر تعليمات نهائية في سبتمبر (أيلول) المقبل، بحيث تُصبح كل الاتحادات والغرف بمختلف تركيباتها أعضاء في الاتحاد»، مؤكدا «الاستعداد لأي عمل من شأنه تقوية وتنشيط وتفعيل الحركة الاقتصادية العربية». وبين الكباريتي أن «الأردن كان سباقا في وضع قانون للتحكيم، ولدينا الآن مشروع قانون جديد للتحكيم لعام 2016 يضمن إصدار الأحكام وتنفيذها بحيث تكون قراراته ملزمة»، ودعا اتحاد المقاولين العرب إلى الانضمام بعد نهاية سبتمبر المقبل إلى اتحاد الغرف العربية.
وأكد أهمية «وضع استراتيجيات للبناء وإعمار الدول العربية جميعها من خلال شراكة عربية بين القطاعين العام والخاص»، مشيرا إلى «أننا إذا استطعنا بناء اتفاقيات وتحالفات بين الشركات العربية، فإن لدينا قدرات هائلة، وبخاصة في الأردن ودول الخليج العربي، مما يحتم علينا تجميع الشركات الكبيرة وبناء شراكات بينها، لكن ينبغي أولا ضمان تسهيل الحركة بين الدول، وكذلك ضمان حقوق تلك الشركات».
من جهته، قال الحمادي: «نسعى إلى لم شمل شركات المقاولات والإنشاءات العربية، وتشجيع الاندماج بينها من خلال التحالفات والاتفاقيات وزيادة التنسيق والتعاون فيما بينها، وقد عمل اتحاد المقاولين على زيادة التنسيق والتعاون بينها»، داعيا اتحاد الغرف العربية إلى «دعم هذه الشركات؛ حيث إن كثيرا من أعضائه هي شركات تعمل في قطاع المقاولات والإنشاءات».
وأكد الحمادي على ضرورة تسهيل حركة الآلات والمعدات بين الدول العربية، وسن تشريعات تضمن وتحفظ حقوق تلك الشركات في حال تم تبادل العمل فيما بينها داخل الدول العربية، وإيجاد آلية عربية للتحكيم والاستشارات، وبخاصة مع وجود غرفة تحكيم عربية في الأردن، وإحياء الاستشارات والتحكيم العربي بدلا من الذهاب إلى أوروبا.
ودعا رئيس اتحاد المقاولين العرب إلى وضع استراتيجية وخريطة لدعم صناعة المقاولات في الوطن العربي، والتعاون بين المقاولين العرب، لتبادل الخبرات والمعرفة التقنية في قطاع المقاولات، تحت مظلة اتحاد الغرف العربية، إضافة إلى تفعيل دور اتحاد الغرف العربية للمساعدة في التخطيط الشامل والنهضة العمرانية في البلدان العربية.



الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية لكنه يتماسك فوق 5000 دولار

غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)
غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية لكنه يتماسك فوق 5000 دولار

غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)
غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)

انخفض سعر الذهب، يوم الثلاثاء، لكنه ظل فوق مستوى 5 آلاف دولار للأونصة، حيث أبدى المستثمرون حذرهم قبيل صدور بيانات هامة عن الوظائف والتضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي ستحدد مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وتراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة إلى 5029.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:32 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن قد ارتفع بنسبة 2 في المائة، يوم الاثنين، مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع. وكان قد سجل مستوى قياسياً بلغ 5594.82 دولار للأونصة في 29 يناير (كانون الثاني).

وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.5 في المائة لتصل إلى 5052 دولار للأونصة.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 2.1 في المائة إلى 81.64 دولار للأونصة، بعد ارتفاعه بنسبة 7 في المائة تقريباً في الجلسة السابقة. وكان قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 121.64 دولار في 29 يناير.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تاتسي لايف»: «إن الحرب الباردة والمنافسة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين لن تنتهي على الأرجح لسنوات قادمة... لذا فنحن في وضع يتمتع فيه الذهب بميل تصاعدي عام، والسؤال الآن هو إلى أي مدى ستؤثر توقعات السياسة النقدية قصيرة الأجل للاحتياطي الفيدرالي».

وشهد الدولار خسائر حادة، يوم الثلاثاء، بينما حافظ الين على مكاسبه في أعقاب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الساحق في الانتخابات.

وأضاف سبيفاك أن الذهب يتحرك حول مستوى 5 آلاف دولار بين نطاقات سعرية عليا ودنيا، بينما تُظهر الفضة تقلبات أكبر في التداولات المضاربية.

وصرح كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، يوم الاثنين، بأن مكاسب الوظائف في الولايات المتحدة قد تكون أقل في الأشهر المقبلة بسبب تباطؤ نمو القوى العاملة وارتفاع الإنتاجية، ما يعزز النقاش داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار الفائدة.

ويتوقع المستثمرون خفضين على الأقل لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2026، مع توقع أول خفض في يونيو (حزيران). ويميل المعدن النفيس، الذي لا يدرّ عائداً، إلى الأداء الجيد في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

وتشمل البيانات المتوقعة هذا الأسبوع مبيعات التجزئة الشهرية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، ومؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير، وتقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير.

وانخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 2.1 في المائة إلى 2084.09 دولار للأونصة، بينما خسر البلاديوم 1.7 في المائة إلى 1710.75 دولار.


مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
TT

مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، مع ترقب المتداولين لاحتمالية حدوث اضطرابات في الإمدادات، وذلك بعد أن أبقت التوجيهات الأميركية للسفن العابرة لمضيق هرمز الأنظار منصبة على التوترات بين واشنطن وطهران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتاً، أو 0.26 في المائة، لتصل إلى 68.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:53 بتوقيت غرينتش. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتاً، أو 0.33 في المائة، ليصل إلى 64.15 دولار.

يأتي ذلك بعد أن ارتفعت الأسعار بأكثر من 1 في المائة، يوم الاثنين، عندما نصحت الإدارة البحرية التابعة لوزارة النقل الأميركية السفن التجارية التي ترفع العلم الأميركي بالبقاء بعيداً قدر الإمكان عن المياه الإقليمية الإيرانية، ورفض السماح للقوات الإيرانية بالصعود على متنها شفهياً في حال طلب ذلك.

ويمرّ نحو خُمس النفط المُستهلك عالمياً عبر مضيق هرمز بين عُمان وإيران، مما يجعل أي تصعيد في المنطقة خطراً كبيراً على إمدادات النفط العالمية.

وتُصدّر إيران، إلى جانب أعضاء منظمة «أوبك» الآخرين، معظم نفطها الخام عبر المضيق، بشكل رئيسي إلى آسيا.

وصدرت هذه التوجيهات رغم تصريح كبير الدبلوماسيين الإيرانيين الأسبوع الماضي بأن المحادثات النووية التي تُجريها عُمان مع الولايات المتحدة قد بدأت بدايةً جيدة، وأنها ستستمر.

وكتب توني سيكامور، المحلل في شركة «آي جي»، في مذكرة للعملاء: «على الرغم من أن المحادثات في عُمان اتسمت بنبرة إيجابية حذرة، إلا أن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن احتمالية التصعيد، أو تشديد العقوبات، أو انقطاع الإمدادات في مضيق هرمز، أبقت على هامش المخاطرة المتواضع».

في غضون ذلك، اقترح الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق عقوباته المفروضة على روسيا لتشمل موانئ في جورجيا وإندونيسيا تتعامل مع النفط الروسي، وهي المرة الأولى التي يستهدف فيها الاتحاد موانئ في دول ثالثة، وفقاً لوثيقة اقتراح اطلعت عليها «رويترز».

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تشديد العقوبات على النفط الروسي، الذي يُعدّ مصدراً رئيسياً لإيرادات موسكو، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وأفاد تجار بأن شركة النفط الهندية اشترت ستة ملايين برميل من النفط الخام من غرب أفريقيا والشرق الأوسط، في ظل سعي الهند لتجنب النفط الروسي في مساعي نيودلهي لإبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن.


«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.