وزير العمل الأردني يكشف عن إجراءات حكومية لتوطين العمالة المحلية

نصف مليون عامل من دون تصاريح

مخيم الزعتري في الأردن المخصص للسوريين (رويترز)

كشف وزير العمل الأردني علي الغزاوي عن إجراءات رسمية ستتخذها الحكومة لتنظيم سوق العمل، وبدء إحلال العمالة الأردنية بدلا من الوافدين، في خطوة قال إنها ستخفف من معدلات البطالة في البلاد.
وأشار وزير العمل الأردني علي الغزاوي، أمس على هامش افتتاحه مبنى غرفة صناعة عمان، إلى أن هناك أكثر من نصف مليون وافد من مختلف الجنسيات يعملون في الأردن من دون تصاريح عمل، من أصل 800 ألف عامل وافد، قائلا: «الحكومة بدأت بإجراءات لتنظيم سوق العمل وإحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة، في خطوة للتخفيف من مشكلة البطالة التي وصلت إلى أكثر من 14 في المائة».
وأشار الغزاوي إلى تشكيل لجنة في رئاسة الوزراء من الجهات المعنية لتقييم سوق العمل الأردنية وتنظيمها، بعد أن اكتشفت أن عدد تصاريح العمالة للوافدين بلغ 300 ألف تصريح، في حين أن هناك نحو 500 ألف عامل وافد لا يحملون تصاريح عمل في البلاد.
وأوضح أن من بين تصاريح العمل الممنوحة للعمالة الوافدة: «نحو 100 ألف تصريح مصنفة في القطاع الزراعي منها 70 في المائة خرجوا من القطاعات الزراعية إلى القطاعات الأخرى، وليسوا موجودين في القطاع الزراعي كون رسوم التصريح الزراعي 120 دينارا»، وهو أقل بكثير عن رسوم تصاريح العمل في القطاعات الأخرى التي تصل رسومها إلى ألف دينار، مؤكدا أن «نسبة النمو في القطاع الزراعي كإنتاج لا تتناسب مع نسبة النمو في أعداد العمالة الوافدة».
وأوضح الغزاوي أن معدل البطالة زاد إلى 14.7 في المائة في النصف الثاني من العام الحالي، ارتفاعًا من 14.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال الغزاوي إن «المشكلة التي واجهتنا وجعلت كثيرا من العمالة الوافدة مستخفة بموضوع عدم تجديد التصاريح، أن معظمهم من جنسيات غير مقيدة، وهذه الجنسيات تجلس مثلا عشر سنوات من دون تصريح، وعندما يغادر البلد لا يدفع أي شيء عكس الجنسيات المقيدة، مثل عاملة المنزل، فهذا موضوع مهم جدا يستدعي من سفارات الدول التدخل بالنصيحة، فهذا العامل الذي ليس لديه تصريح عمل لا نستطيع تقديم حقوق له؛ لأنه يعمل بشكل غير قانوني، فحماية للعامل الوافد ولعدم استغلاله يجب استخراج تصاريح عمل».
وأكد أن للقطاع الخاص دوره الكبير في التوظيف، لكن بعض القطاعات تفكر بطريقة جزئية فقط، وهي «كيف سيوفر على نفسه من خلال توظيف عمالة وافدة، ولا تفكر بشكل كلي، ولو أنها توظف عمالة أردنية فسيكون هناك أثر مادي ينعكس بشكل أو بآخر على الاقتصاد الأردني، فعجلة الاقتصاد ستتحرك».
وأشار إلى أن «بعض المصانع في المناطق المؤهلة لا تشغل النسبة المطلوبة منها، وهي 25 في المائة من العمالة الأردنية وفي بعض الأحيان، لا تتجاوز نسبة العمالة الأردنية في هذه المصانع 8 في المائة؛ بسبب قلة التأمينات الاجتماعية، والرواتب وبيئة العمل».
وحول التعاون في مجال تنظيم سوق العمل، قال إن هناك تعاونا من قبل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية: «فلا يجوز إذا أردنا تنظيم سوق ووقف الاستقدام أن تكون هناك مخالفات»، موضحا أنه في النصف الأول من هذا العام «كان لدينا نحو 47 ألف زيارة تفتيشية، وتم توجيه نحو 4300 إنذار، ومن تم تفسير أكثر من 4200 شخص».
وكشف الوزير الغزاوي عن أن عدد تصاريح العمل التي منحتها الوزارة للسوريين بلغ نحو 24.2 ألف تصريح، مؤكدا أن تصريح العمل لا يؤثر في المنح أو الرواتب أو المساعدات التي يحصل عليها العامل السوري من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
وقال إنه من أجل الاستفادة من مزايا تبسيط قواعد المنشأ ضمن اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية، فإن استقدام العمالة مقتصر على العمالة السورية خارج المخيمات فقط، مضيفا أن تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي تعتبر فرصة مميزة يجب استغلالها من خلال زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات.
يشار إلى أن مكتب العمل الذي تم افتتاحه في غرفة صناعة عمان يهدف إلى تسهيل إنجاز المعاملات الخاصة بالشركات الصناعية ذات الصلة بالوزارة، وخصوصا المتعلقة بتصاريح العمل، وتوفيرا للوقت والجهد.
كما جرى ضمن فعاليات افتتاح هذا المكتب توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ممثلة بالوزير علي الغزاوي وغرفة صناعة عمان ممثلة برئيسها العين زياد الحمصي، وبحضور أمين عام الوزارة فاروق الحديدي، حيث نصت المذكرة على أن تباشر مديرية العمل التي تم إنشاؤها في مبنى الغرفة مهام التفتيش والرقابة على العمالة لدى المصانع المنتسبة للغرفة، وكذلك استقبال طلبات واستخدام العمال الوافدين ودراستها.
وأكد الغزاوي حرص الحكومة على تفعيل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، لتكون شراكة فاعلة، يتم من خلالها بوضع أولويات الخطة الاقتصادية للتعامل مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الوزارة حريصة على تنظيم وتقييم سوق العمل وتنفيذ البرامج التدريبية الهادفة لتشغيل الباحثين عن العمل من الأردنيين وزيادة نسبتهم في جميع القطاعات بما فيها القطاع الصناعي، مشيرا إلى أهمية إشراك القطاع الصناعي في عملية التدريب ابتداء من اختيار المتدرب والمناهج والمدربين للوصول إلى مخرجات عالية المستوى وماهرة في العمالة الأردنية تؤهلهم لمنافسة أي عمالة أخرى بسوق العمل المحلي.
وأوضح الغزاوي أن الوزارة تقوم بتقديم مزايا وحوافز للصناعيين والمستثمرين لإقامة مشروعات في المناطق النائية، بهدف توزيع مكتسبات التنمية.
من جهته، ثمن رئيس غرفة صناعة عمان، زياد الحمصي، التعاون الذي أبدته وزارة العمل فيما يتعلق بافتتاح هذه المديرية في مبنى الغرفة، وكذلك اعتمادها للمعهد الأوروبي الأردني لتطوير الأعمال «إيجابي»، الذراع التدريبي لغرفة صناعة عمان لتنظيم برنامج تدريبي لمشرفي السلامة والصحة المهنية، بعد استكمال المعهد لكل متطلبات الوزارة في المراكز المعتمدة لهذه الغاية، ويأتي هذا الاعتماد بهدف مساعدة الصناعيين على تلبية متطلبات قانون العمل في الحفاظ على سلامة العمال وتوفير بيئة عمل آمنة في المصانع، من خلال تأهيل وتدريب عاملين في هذه المصانع ليصبحوا مشرفي سلامة وصحة مهنية، خصوصا أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قررت رفع نسبة الاشتراك من 2 في المائة إلى 4 في المائة للمنشآت غير الملتزمة بمتطلبات السلامة والصحة المهنية؛ الأمر الذي يشكل عبئا كبيرا على أصحاب العمل.
يشار إلى أن الأردن ملتزم بتوفير 200 ألف فرصة عمل للاجئين السوريين خلال خمسة أعوام، منها 50 ألف فرصة خلال العام المقبل، وتشغيل 20 في المائة من العمالة السورية في المناطق الصناعية المؤهلة، التي اختيرت لتبسيط قواعد المنشأ أمام الصناعات الأردنية لدخول السوق الأوروبية بناء على مقررات مؤتمر لندن للمانحين الذي عُقد في شهر فبراير (شباط) الماضي.