السلطات المصرية توقف مهاجرين غير شرعيين رغم تلويحها بمراجعة التعاون مع إيطاليا

إصابة 5 مواطنين و3 مجندين في عملية إرهابية غرب القاهرة

أعلن الجيش المصري، أمس، توقيف عشرات المهاجرين غير الشرعيين، غرب البلاد، في ظل شكاوى إيطالية من تضاعف أعداد المهاجرين القادمين إليها من سواحل مصرية بطرق غير شرعية. وينظر مراقبون ودبلوماسيون للأمر من منظور التوترات السياسية بين القاهرة وروما، على خلفية قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، أوائل العام الحالي.
وتوترت العلاقات المصرية الإيطالية، بعد فترة ازدهار قصيرة، بعد العثور على جثة ريجيني، طالب الدكتوراه في جامعة كمبريدج، وعليها آثار تعذيب وحشي، في القاهرة، في فبراير (شباط)، مما دفع إيطاليا لفرض عقوبات اقتصادية على مصر.
وفي مواجهة التصعيد الإيطالي، قالت الخارجية المصرية إن القاهرة قد تراجع تعاونها الأمني مع السلطات الإيطالية في ملفي الهجرة غير الشرعية، والأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا.
لكن رغم تلويح الخارجية المصرية بمراجعة التعاون الأمني مع الجانب الإيطالي، أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش العميد محمد سمير، خلال الشهرين الماضيين، توقيف عشرات المهاجرين غير الشرعيين.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، أمس، إن قوات حرس الحدود في نطاق المنطقة الشمالية العسكرية ضبطت 147 فردا، خلال محاولتهم للهجرة غير الشرعية بمناطق الإسكندرية - أبو قير.
وأضاف العميد سمير، في تقرير نشره أمس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن القوات ضبطت أيضًا، في نطاق المنطقة الغربية العسكرية (السلوم)، 179 فردا من جنسيات مختلفة، خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية بمنطقة بحر الرمال الأعظم.
ورغم ما تعلنه القاهرة، قال رئيس دائرة الاستخبارات والأمن الداخلي الإيطالي ماريو بارينتي، الخميس الماضي، إن أعداد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين من مصر قد تضاعفت.
ونقلت وكالة أنباء «آكي» الإيطالية عن بارينتي قوله إن «تدفق المهاجرين الذين ينطلقون من السواحل المصرية سجل زيادة حادة بنسبة 104 في المائة»، لافتا إلى أن «70 في المائة من أولئك الوافدين إلى إيطاليا يأتون من بلدان أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى».
وقال بارينتي، خلال حديثه أمام اللجنة البرلمانية لأمن إيطاليا، إن «الأمر يتعلق على أي حال بمهاجرين لأسباب اقتصادية، أكثر من كونهم أشخاصا يمكنهم طلب اللجوء السياسي بسبب الحرب».
ولوحت مصر بمراجعة التعاون القائم مع إيطاليا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط، عقب قرار البرلمان الإيطالي وقف إرسال قطع غيار حربية إلى مصر، على خلفية مقتل ريجيني.
وتعمل السلطات المصرية على إقرار مشروع قانون «الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين»، الذي يهدف لمكافحة الجريمة المنظمة لتهريب المهاجرين عن طريق البر أو البحر أو الجو.
وأوصت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري بانتهاج سياسة عقلانية ورشيدة، واعتماد دبلوماسية هادئة تجاه الأزمة السياسية بين القاهرة وروما التي تعد شريكا اقتصاديا رئيسيا لمصر.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، كمال عامر، وهو لواء سابق في الجيش، إن بلاده «ليس لديها رفاهية إفساد علاقتها مع دول حليفة في ظل الأوضاع التي تمر بها، ويجب أن نتعامل بحكمة مع الجانب الإيطالي».
إلى ذلك، أعلن مسؤول مركز الإعلام الأمني في وزارة الداخلية المصرية أن سيارة تابعة لقوات أمن الجيزة، تقل عددا من المجندين، تعرضت في أثناء سيرها، صباح أمس (الثلاثاء)، أعلى محور 26 يوليو، بمنطقة ناهيا، دائرة قسم شرطة كرداسة (غرب العاصمة القاهرة)، لإطلاق نيران من قبل مجهولين.
وأضاف المسؤول، في بيان صادر عن الوزارة أمس، أن أفراد القوة قاموا بمبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية، مما دفعهم للهرب بالزراعات المتاخمة للطريق، مشيرا إلى أن تبادل إطلاق النيران أسفر عن إصابة 3 من المجندين، بالإضافة إلى 5 مواطنين (موظفون بأحد البنوك) كانوا يستقلون أتوبيسا تابعا لجهة عملهم تصادف مروره بمحل الواقعة.
وأشار إلى أنه تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، لافتا إلى أنه تم خروج المواطنين من المستشفى عقب تلقيهم العلاج، بينما تقوم الأجهزة الأمنية حاليا بتمشيط المنطقة محل الواقعة لضبط الجناة.
وتتهم السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين، والتنظيمات الإرهابية التابعة لها، بالوقوف وراء تلك العمليات المسلحة التي تزايدت منذ عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، في يوليو عام 2013، رغم نفي الجماعة التي تم تصنيفها رسميا جماعة إرهابية.
وكسر هذا الحادث فترة الهدوء والاستقرار الأمني الذي تشهده العاصمة القاهرة وضواحيها منذ عدة أشهر، حيث سبق أن وقع كثير من التفجيرات وأعمال العنف على مدار العامين الماضيين، وأعلن تنظيم داعش - فرع مصر، مسؤوليته عنها.