إردوغان للدول الغربية: أنا رئيس منتخب بـ52 %

هاجم واشنطن بسبب غولن وانتقد المنظمات الحقوقية

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في طريقه لاستقبال وفد من المستثمرين الأجانب، لعقد اجتماع اقتصادي رفيع المستوى معهم في العاصمة أنقرة أمس (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في طريقه لاستقبال وفد من المستثمرين الأجانب، لعقد اجتماع اقتصادي رفيع المستوى معهم في العاصمة أنقرة أمس (أ.ب)
TT

إردوغان للدول الغربية: أنا رئيس منتخب بـ52 %

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في طريقه لاستقبال وفد من المستثمرين الأجانب، لعقد اجتماع اقتصادي رفيع المستوى معهم في العاصمة أنقرة أمس (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في طريقه لاستقبال وفد من المستثمرين الأجانب، لعقد اجتماع اقتصادي رفيع المستوى معهم في العاصمة أنقرة أمس (أ.ب)

واصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هجومه على الدول الغربية بسبب موقفها من محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا وما شهدته البلاد من حملات اعتقالات وإقالات لعشرات الآلاف، متهما بعضها بالوقوف وراء هذه المحاولة ووراء الإرهاب في تركيا.
وأضاف إردوغان في كلمة ألقاها خلال اجتماع للمستثمرين الأتراك بالقصر الرئاسي في العاصمة أنقرة: «للأسف، بعض الدول الأوروبية تضع إعلانات في مطاراتها من قبيل: (لا تذهبوا إلى تركيا.. ذهابكم إلى تركيا يعزز قوة إردوغان)، (في إشارة إلى النمسا)، ما هذه الديمقراطية؟ أنا لست رئيسا تولى منصبه بانقلاب عسكري، وإنما أنا رئيس جمهورية منتخب بأصوات 52 في المائة من الشعب».
وأبدى إردوغان أسفه لمواقف بعض الدول التي وصفها بالصديقة، قائلا: «علي أن أقول بصراحة، وبحزن، إننا لم نلقَ الدعم المنتظر من أصدقائنا خلال المحاولة الانقلابية وبعدها، كما لم نلقَ منهم الدعم في حربنا ضد المنظمات الإرهابية الأخرى، فإن إلقاء نظرة على ردود الفعل أثناء وقوع المحاولة الانقلابية وبعدها يكون كافيًا لرؤية هذه الحقيقة».
وقال: «للأسف، الغرب يدعم الإرهاب ومدبري الانقلاب»، مضيفا: «هؤلاء الذين كنا نظن أنهم أصدقاء، يقفون إلى جانب مدبري الانقلاب والإرهابيين».
وانتقد إردوغان من يعربون عن «قلقهم من محاسبة الانقلابيين»، مضيفا: «إذا أشفقنا على هؤلاء القتلة منفذي الانقلاب، فسنجد أنفسنا في موضع الإشفاق».
وتابع: «منظمة العفو الدولية تتحدث عن قيامنا بعمليات تعذيب (للانقلابيين)، ربما خلال ذروة الأحداث والقلاقل، تعرضوا لبعض الركلات والصفعات فقط ليس إلا، فلو لم يحصل ذلك، لكانوا قتلوا شرطتنا. ألا يحق للشرطي الدفاع عن نفسه، أم إنه سيقول لهم: تعالوا اقتلوني؟».
وانتقد إردوغان منظمة العفو الدولية لإطلاقها تصريحات من لندن، مؤكدًا أنها لو زارت الأماكن المستهدفة من قبل الانقلابيين في تركيا، لرأت الحقيقة.
وقال إن سيناريو الانقلاب الفاشل في تركيا «تم تدبيره من الخارج.. هذا الانقلاب لم يكن فقط حدثا خطط له من الداخل. إن المنفذين تحركوا في البلاد بحسب سيناريو تم تدبيره من الخارج».
وكان الرئيس التركي أعلن من قبل أن دولا أجنبية قد تكون ضالعة في الانقلاب الفاشل لكن دون تحديدها.
ويتهم إردوغان الداعية فتح الله غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة بأنه مدبر الانقلاب. وكثفت أنقرة ضغوطها على السلطات الأميركية لكي تسلمه.
وتساءل إردوغان بغضب متوجها إلى واشنطن: «كيف يعقل، حين نكون شركاء استراتيجيين وأطلب منكم باسم بلدي تسليم شخص على أساس وثيقة استراتيجية أمن قومي، وتواصلون إخفاءه وإيواءه؟».
وقال إردوغان إن غولن يجني من 200 إلى 300 مليون دولار من المدارس التي تديرها مؤسسات تابعة له.
وحاول إردوغان تهدئة المستثمرين الأجانب، مشددا على أنهم لم ولن يتدخلوا بأي شكل من الأشكال في عمل الاقتصاد استنادا إلى حالة الطوارئ، مبينًا أن تطبيقها في تركيا يتوافق تماما مع معايير الاتحاد الأوروبي.
وأعلن إردوغان أنه سيتم إغلاق رئاسة الاتصالات السلكية واللاسلكية التابعة للمخابرات والتي تتولى مراقبة الاتصالات والتنصت عليها بأوامر من المحكمة.
في سياق آخر، قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إنه وضع كمال كيليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، بصورة المراسيم التي أصدرتها الحكومة منذ بداية تطبيق حالة الطوارئ.
والتقى يلدريم رئيسي حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، والحركة القومية دولت بهشلي الاثنين، وتمت مناقشة موضوع التعديلات الدستورية، وأوضح يلدريم أنه تم الاتفاق مع كيليتشدار أوغلو، على اعتماد خطة عمل تلقى توافقا بين الأحزاب، وتشمل تعديلات على بعض المواد الملحة، وأن الاجتماع جرى فيه تناول بعض تلك المواد وجرى النقاش حولها.
وعقب الاجتماع عقد كيليتشدار أوغلو اجتماعا مع اللجنة المركزية للحزب بعد مغادرة رئيس الوزراء لمقر الحزب، من أجل تقييم ما دار في الاجتماع.
كما عقد يلدريم، اجتماعًا مع رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي في مكتبه بالبرلمان التركي، وقال يلدريم خلال الاجتماع، إن الغرض من المراسيم التي تصدرها الحكومة في ظل قانون الطوارئ الذي أقره البرلمان في 21 يوليو (تموز) الماضي هو القضاء على مخاطر أي محاولة انقلابية مستقبلية، وتطبيع الحياة السياسية.
وأوضح رئيس الوزراء أن تركيا عادت ليلة 15 يوليو الماضي، من على شفا كارثة كبرى إثر المحاولة الانقلابية، وأن ذلك جاء بفضل تمسك الشعب بالإرادة السياسية والديمقراطية؛ ووقوف رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان والحكومة ورؤساء أحزاب المعارضة بحزم إلى جانب الإرادة الوطنية.
من جهته، قال بهشلي خلال الاجتماع، تعقيبًا على إعلان الرئيس التركي سحب جميع الدعاوى بحق كل من أساء لشخصه، وعفوه عنهم: «بالنظر إلى التطورات التي شهدتها تركيا والمحاولة الانقلابية الفاشلة، فإن تلك المبادرة تصب في مصلحة عملية تطبيع الحياة السياسية وتنعكس إيجابًا على التعاون بين الأحزاب وتساهم في إذكاء روح الوحدة والتضامن وإرساء نهج جيد، لذا أنا أشكره».
من جانبه، قرر رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو سحب جميع الدعاوى والشكاوى التي كان قد رفعها ضد رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان لدى المحاكم التركية.
وأفاد جليل تشليك، محامي كيليتشدار أوغلو، بأن رئيس الحزب أبلغه بقراره سحب جميع الدعاوى والشكاوى المرفوعة ضد إردوغان، مؤكدًا أن خطوات سحب تلك الدعاوى ستتم في أقرب فرصة.
ووجه إردوغان مساء أول من أمس الدعوة إلى رئيسي حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية لحضور التجمع الختامي لنوبات حراسة الديمقراطية الذي سيقام في ميدان يني كابي في إسطنبول الأحد المقبل.
في الوقت نفسه، تواصلت حملات التوقيف والاعتقال التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة وطالت المستشفيات العسكرية والأكاديميات الطبية.
وأصدرت السلطات التركية مذكرات توقيف بحق مائة من العاملين بأكاديمية «جولهانة» العسكرية (جاتا) في أنقرة التي نقلت تبعيتها منذ أيام إلى وزارة الصحة، من بينهم أطباء بالمستشفى.
كما اعتقلت قوات الأمن 65 شخصا في مدينة إسبرطة جنوب غربي البلاد بتهمة الترويج لمحاولة الانقلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الأمن نفذت أمس الثلاثاء حملات أمنية متزامنة على كثير من المنازل ومراكز الأعمال في المدينة، واعتقلت 65 شخصا بتهمة نشر منشورات تستهدف أمن الدولة والقيام بدعاية داعمة لمحاولة القضاء على النظام الدستوري.
وشنت قوات الأمن حملة اعتقالات على جهاز مدينة مرسين في إطار التحقيقات التي انطلقت في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة.
وأسفرت الحملة عن اعتقال 14 شخصا، من بينهم نائب رئيس الجهاز والسكرتير العام ورؤساء الدوائر والحاجب.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».