المعارضة تحرك عدة جبهات دعمًا لحلب.. وترفض تعويم الأسد

اجتماع سياسي ـ عسكري سوري لمناقشة «ما يطبخ بين واشنطن وموسكو»

المعارضة تحرك عدة جبهات دعمًا لحلب.. وترفض تعويم الأسد
TT

المعارضة تحرك عدة جبهات دعمًا لحلب.. وترفض تعويم الأسد

المعارضة تحرك عدة جبهات دعمًا لحلب.. وترفض تعويم الأسد

قضايا عدّة كانت حاضرة على طاولة اجتماع المعارضة السياسية والعسكرية في أنقرة بتركيا أول من أمس، وأهمّها «معركة حلب»، وما يحكى عن «اتفاق أميركي - روسي»، بحيث تم الاتفاق على مواجهة الحملة العسكرية على المدينة بتحريك جبهات سورية عدّة، إضافة إلى التحضير لرؤية مشتركة حول التعامل مع أي قرارات دولية لبقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد في الحكم، وكيفية مقاربة أي قرار لضرب «جبهة النصرة» بعد فك ارتباطها عن تنظيم القاعدة.
وفيما أطلقت يوم أمس، معركة جديدة على جبهة حمص تحت عنوان «اليوم يومك يا حلب»، نصرة للمدينة وأهلها، يؤكد القيادي في «الجيش الحر»، رامي الدالاتي، أن جبهات أخرى ستفتح خلال الساعات القليلة المقبلة، لافتا إلى أن المعارضة قادرة على الصمود رغم غياب المساعدات العسكرية عنها، وذلك بالاعتماد على الغنائم التي حصلت عليها الفصائل لا سيما من حلب. في المقابل، حذّر المتحدث باسم الهيئة العليا التفاوضية، رياض نعسان آغا، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من الاستمرار في عدم دعم الفصائل المعتدلة في وقت باتت فيه الفصائل المتطرفة تبتلع «الجيش الحر» متحكمة في كثير من الأحيان بالمعارك على الأرض، مشيرا إلى أن «الحر» لم يتلق الدعم العسكري منذ نحو ستة أشهر. وأضاف: «كل ذلك، يدلل على نتيجة واحدة، وهي أن تقوية المجموعات المتطرفة على حساب المعتدلة للقول فيما بعد أن الأولوية تبقى لمحاربة الإرهاب وليس للنظام السوري، وصولا إلى الدفع باتجاه إبقاء رئيس النظام في الحكم».
من جهته، أوضح الدالاتي الذي كان حاضرا في الاجتماع الذي جمع رئيس هيئة المفاوضات العليا رياض حجاب، ورئيس الائتلاف السوري أنس العبدة، مع ممثلين من فصائل المعارضة، أن النقاش ارتكز على أمور عدّة، أهمها المعلومات المسربة حول محاولات عدة لإعادة تعويم الأسد أو القبول به في المرحلة الانتقالية، وكان هناك تطابق في وجهات النظر لرفض هذا التوجه بشكل قاطع. وقال في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «إضافة إلى استيائنا مما يسرب عن الاتفاق الروسي الأميركي، فإن ما يطرح علامة استفهام كبيرة هو عدم إطلاعنا على كل ما يطبخ بين الطرفين، وهو ما لمسناه أيضا من ممثلي الدول الصديقة التي عبرت بدورها عن عدم ارتياحها تجاه هذه المعلومات»، مشيرا إلى بدء التواصل مع السلطات التركية للطلب منها أن تكون للشأن السوري حصّة في التقارب التركي - الروسي الأخير، وهو ما تم إبلاغه يوم أوّل من أمس لوزير الخارجية التركي خلال الاجتماع الذي جمعه مع حجاب والعبدة في أنقرة، بحسب الدالاتي.
كذلك، كان موضوع فك ارتباط «النصرة» عن «القاعدة» حاضرا على طاولة بحث المعارضة السياسية والعسكرية، وفي هذا الإطار، أوضح دالاتي: «أنشئت لجنة مشتركة للتواصل مع الدول الصديقة، للبحث في كيفية التعامل مع أي قرار لضرب جبهة فتح الشام، (النصرة سابقا)، لا سيما أنها موجودة في مناطق عدة في خندق واحد مع فصائل المعارضة».
وفي بيان لها، كانت الهيئة العليا أعلنت أن وفدا منها برئاسة المنسق العام رياض حجاب ورئيس الائتلاف الوطني أنس العبدة، عقد اجتماعا موسعا مع ممثلين عن الفصائل العسكرية، لمناقشة آليات التعامل مع تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في حلب، وسبل التصدي للحملة التي يشنها النظام وحلفاؤه ضد المدينة، وغيرها من المدن والبلدات السورية التي يتعرض سكانها للحصار والقصف العشوائي، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة لتعزيز التواصل والتنسيق مع مختلف مكوناتها، وإيجاد آلية موحدة للتعامل مع الأزمات ميدانيا ودبلوماسيا.
وأضاف البيان: «وفي ظل تراخي المواقف الدولية إزاء الوضع الإنساني المتردي في سوريا؛ تم التأكيد على أن قوة المعارضة السورية تنبع من وحدتها وتمسكها بثوابت الثورة المتمثلة في: رحيل بشار الأسد وزمرته ممن تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري، وصيانة وحدة الأراضي السورية، والبدء بمرحلة انتقالية تشرف فيها هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية على إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وتسهيل العودة الطوعية للاجئين والنازحين، ووضع إطار تنفيذي واضح للمحاسبة والعدالة الانتقالية، وإطلاق حوار وطني وإجراء مراجعة دستورية شاملة والتحضير للفترة النهائية من خلال انتخابات تشريعية ورئاسية يمارس الشعب فيها حق تقرير المصير وإقرار دستوره ونظامه السياسي والاقتصادي والقضائي».
كما أعرب الحضور عن رفضهم مضامين التوافقات التي يتم تسريبها بين الدول الكبرى، وما يمارس من ضغوط لخفض سقف الثورة وإطالة بقاء الأسد ونظامه، والترويج لإمكانية التعاون معه في محاربة الإرهاب.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.