الزراعة والدراجات الهوائية.. خيار الحلبيين للتأقلم مع الحصار

أقدم مدينة في العالم تواجه أكبر أزمة كارثية في التاريخ

أحد سكان حلب يستخدم دراجته الهوائية للتنقل  ({الشرق الأوسط})
أحد سكان حلب يستخدم دراجته الهوائية للتنقل ({الشرق الأوسط})
TT

الزراعة والدراجات الهوائية.. خيار الحلبيين للتأقلم مع الحصار

أحد سكان حلب يستخدم دراجته الهوائية للتنقل  ({الشرق الأوسط})
أحد سكان حلب يستخدم دراجته الهوائية للتنقل ({الشرق الأوسط})

ستة وعشرون يومًا مضت على الحصار الذي فرضته قوات النظام على أحياء أقدم مدينة في العالم، هي مدينة حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، الأمر الذي يفرض على السكان أوضاعا إنسانية صعبة، وتحديات جديدة في التأقلم مع الحياة.
مدينة حلب التي تعتبر أكبر مدينة في سوريا والتي تقع في الشمال الغربي، وتبعد 310 كيلومترات (كم) من دمشق، التي انخفض عدد سكانها من نحو مليون ونصف المليون إلى 400 ألف بعد تهجير أهلها، بسبب ممارسة النظام السوري الذي تدعمه ميليشيات ما يسمى «حزب الله» وإيران، وبدعم من روسيا، إلا أنها ما زالت صامدة أمام العدوان الرباعي.
ولعل أبرز تلك التحديات التي تواجه المدينة، كما بدأت أمس، هو غياب المحروقات الضرورية لتشغيل السيارات ووسائل النقل العام، والضرورية أيضًا لتشغيل المولدات التي تعتبر الوسيلة الأبرز لدى السكان لتأمين الكهرباء، في ظل الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي. شُلت الحياة في المدينة إلى حد كبير، اختفت السيارات من الأحياء المحاصرة، وحلت مكانها الدراجات الهوائية.
يلتقط محمد مرينغي (18 عامًا) أنفاسه، وهو على ظهر دراجته، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «باتت هذه الدراجة وسيلتي الأولى للتنقل وجلب حاجيات المنزل (..)، صحيح أنها حلت كثيرًا من المشكلة، لكنها متعبة».
غير أن التحدي الأكبر، هنا في أحياء حلب المحاصرة، يكمن في تشغيل الأفران والمستشفيات وآليات الدفاع المدني، وفي هذا الخصوص يقول رئيس مجلس مدينة حلب، بريتا حج حسن، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك احتياطيا من المحروقات والطحين يكفي لفترة جيدة، رافضًا الإفصاح عنها.
ويوضح أن العدد الكبير من السكان المحاصرين، الذي يصل إلى ما يزيد على 320 ألف شخص، بينهم 20 ألف طفل دون السنتين، يفرض صعوبات كبيرة.
وأيًا كانت كمية المحروقات المخزنة فإن استمرار الحصار يعني نفادها في نهاية المطاف، الأمر الذي يهدد بكارثة طبية وإنسانية وبيئية، بسبب توقف المستشفيات والأفران وآليات مجلس المدينة والدفاع المدني.
من جهة أخرى، يواجه السكان صعوبات في تأمين المواد الغذائية، بينما يندر وجود الخضراوات في الأحياء المحاصرة. الحصار كارثي في مدينة حلب أكثر من أي منطقة أخرى، بسبب عدم وجود أراض زراعية تلبي احتياجات السكان داخل الأحياء المحاصرة، وكذلك بالنسبة للإنتاج الحيواني.
السكر وحليب الأطفال والخضراوات بجميع أشكالها اختفت من الأسواق، بينما يلجأ بعض الأهالي للزراعة في منازلهم أو في الأماكن المهجورة للتخفيف من أزمة الحصار.
وقبل وقوع الحصار - الذي كان متوقعًا - كان مجلس مدينة حلب الحرة يحث السكان على الزراعة ويؤمن «البذور» لهم، ويمسك أبو أحمد (35 عامًا)، وهو أحد سكان حي الميسر، بحبة صغيرة من الكوسة، ويبتسم، ويقول «إنها ثروة!».
ويضيف: «بدأت بالزراعة قبل أكثر من شهرين، في منزل مهجور في حارتنا.. أعتقد أن ما زرعته يقيني من الجوع أنا وأفراد أسرتي الأربعة». هذا وتمكنت قوات النظام مدعومة بغطاء جوي روسي وبمساندة ميليشيات مرتبطة بإيران من السيطرة على منطقة الملاح، شمال حلب، في 7 يوليو (تموز)، مما أدى إلى حصار الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة، لكن في 31 يوليو بدأت فصائل المعارضة بشن هجوم «واسع»، بهدف فتح طريق إمداد جديد إلى مدينة حلب.
ما زالت أصوات القنابل تهز أسوار المدينة، وتتطاير الطيور خوفا من أزيز الطائرات وأصوات المدافع والرشاشات، وحتى يستطيع السكان أن يتواصلوا أصبح بعض الأحيان همسا في عتمة الليل أو عتمة الإطارات المحترقة التي أوقف تقدم الطائرات الروسية التي تضرب الأحياء في حلب.
بالنسبة للإنترنت فإنه نافذة التواصل مع العالم، إلا أنه بعض الأحيان يكون شحيحا، مما يتطلب بعض المواقع التي يمكن التقاطها شبكة الاتصالات التي غالبا ما تكون شبكة اتصال تركية أو محلية، إلا أنها تؤدي الغرض.



العليمي يشيد بدور السعودية لإنهاء التوتر شرق اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يشيد بدور السعودية لإنهاء التوتر شرق اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، أمس، بالدور السعودي لإنهاء التوتر في شرق اليمن، داعياً القوى السياسية والقبلية والاجتماعية في محافظتي حضرموت والمهرة (شرق) إلى توحيد الصف خلف جهود الدولة، لاحتواء تداعيات التصعيد في المحافظتين.

وحذر العليمي من انعكاسات هذه التوترات على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وشدد العليمي، خلال اتصالَين هاتفيين مع محافظَي حضرموت سالم الخنبشي، والمهرة محمد علي ياسر، على ضرورة انسحاب جميع القوات الوافدة من خارج المحافظتين، وتمكين السلطات المحلية من أداء دورها الأمني والخدمي وفقاً للدستور والقانون.

كما جدد التأكيد على إجراء تحقيق شامل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بما وصفها بـ«الإجراءات الأحادية» للمجلس الانتقالي الجنوبي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مع التشديد على مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.


«حماس» ترفض اتهامات «العفو الدولية» بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)
عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)
TT

«حماس» ترفض اتهامات «العفو الدولية» بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)
عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)

رفضت حركة «حماس»، الخميس، التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي اتهمتها فيه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واعتبرت أن ما ورد فيه ما هو إلا «أكاذيب»، وأن الدوافع خلفه «مغرضة ومشبوهة»، فيما قالت إسرائيل إن التقرير لا يعكس الحجم الواسع لهذه الجرائم.

خلص تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية إلى أن «حماس» ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وبحق الرهائن الذين احتجزتهم في قطاع غزة.

وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً إن تقريرها الذي نُشر الأربعاء حلّل أنماط الهجوم والاتصالات بين المقاتلين أثناء الهجوم، وبيانات أصدرتها حركة «حماس»، وتصريحات من قادة جماعات مسلحة أخرى.

ووفقاً لـ«رويترز»، أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 70 شخصاً، منهم ناجون وعائلات قتلى وخبراء طب شرعي وعاملون احترافيون في القطاع الطبي، وزارت بعض مواقع الهجوم، وراجعت أكثر من 350 مقطع فيديو وصورة فوتوغرافية لمشاهد الهجوم وللرهائن أثناء أَسرهم. وخلص تحقيق المنظمة إلى أن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية شملت القتل والإبادة والسجن والتعذيب والاغتصاب، إضافة إلى أشكال أخرى من الاعتداء الجنسي والأفعال اللاإنسانية.

وقالت المنظمة في بيان: «ارتُكبت هذه الجرائم في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج على سكان مدنيين. خلص التقرير إلى أن المقاتلين تلقوا تعليمات بتنفيذ هجمات تستهدف مدنيين».

ووفقاً لإحصاءات إسرائيلية، ولمنظمة العفو الدولية، قُتل نحو 1200 معظمهم من المدنيين، في هجوم «حماس»، وجرى احتجاز 251 رهينة، من بينهم أطفال. وجرى الإفراج عنهم جميعاً باستثناء واحد منذ ذلك الحين، معظمهم في إطار وقف إطلاق النار، وبعضهم في عمليات عسكرية إسرائيلية.

وخلص تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2024 إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. ورفضت إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية، وقالت إن حربها ضد «حماس» وليس ضد الفلسطينيين.

رفض «حماس»

وقالت «حماس» في بيان: «ترديد التقرير أكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة».

وذكرت «حماس»: «نرفض ونستهجن بشدة التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم». وأضافت: «نطالب منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني».

ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون بعدُ على تقرير المنظمة.

«لا يعكس حجم الفظائع»

من جهتها، قالت إسرائيل إن التقرير لا يعكس الحجم الواسع لهذه الجرائم.
وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين على منصة «إكس»: «احتاجت منظمة العفو الدولية إلى أكثر من عامين للحديث عن جرائم حماس الشنيعة، وحتى الآن لا يعكس تقريرها إلى حد بعيد حجم الفظائع المروعة لحماس»، متهماً المنظمة الحقوقية بأنها «منظمة منحازة».


العليمي يدعو لاحتواء التصعيد في شرق اليمن ويشيد بدور السعودية

جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتفقدون شاحنة خارج مجمع القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتفقدون شاحنة خارج مجمع القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
TT

العليمي يدعو لاحتواء التصعيد في شرق اليمن ويشيد بدور السعودية

جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتفقدون شاحنة خارج مجمع القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتفقدون شاحنة خارج مجمع القصر الرئاسي في عدن (رويترز)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، الخميس، القوى السياسية والقبلية والاجتماعية في محافظتي حضرموت والمهرة (شرق) إلى توحيد الصف خلف جهود الدولة والسلطات المحلية، بهدف احتواء تداعيات التصعيد الأمني والعسكري في المحافظتين.

وفي حين أشاد العليمي بالدور السعودي لإنهاء التوتر، حذر من انعكاسات هذه التوترات على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، التي بدأت مؤشراتها بالظهور، مع إعلان صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته الحيوية في اليمن نتيجة تفاقم البيئة الأمنية.

ونقل مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية أن العليمي شدّد، خلال اتصالَين هاتفيَين مع محافظَي حضرموت سالم الخنبشي، والمهرة محمد علي ياسر، على ضرورة انسحاب جميع القوات الوافدة من خارج المحافظتين، وتمكين السلطات المحلية من أداء دورها الأمني والخدمي وفقاً للدستور والقانون.

كما أعاد التأكيد على توجيهاته السابقة بإجراء تحقيق شامل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بما وصفها بـ«الإجراءات الأحادية» للمجلس الانتقالي الجنوبي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مع التشديد على مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وحذّر العليمي من خطورة أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى إراقة مزيد من الدماء ويعمّق الأزمة الاقتصادية والإنسانية، مشدداً على أن الأولوية الوطنية يجب أن تبقى منصبّة على مواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، باعتبارها التهديد الأكبر للأمن والاستقرار.

وأشاد بجهود السعودية في خفض التوتر ودعم الاستقرار في محافظتَي حضرموت والمهرة، مؤكداً دعم الدولة الكامل لهذه الجهود، وحرصها على تعزيز دور السلطات المحلية في حماية السلم الاجتماعي ورعاية مصالح المواطنين.

إعادة الأمور إلى نصابها

حسب المصدر الرئاسي، شدد العليمي على ضرورة إعادة الأوضاع في المحافظتين إلى ما كانت عليه قبل التصعيد، واحترام مرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمكين الحكومة والسلطات المحلية من أداء واجباتها الدستورية.

وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من أن الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون «لا تحتمل فتح مزيد من الجبهات الداخلية»، داعياً جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة وعدم التفريط بالمكاسب الوطنية المحققة خلال السنوات الماضية، بما يضمن تركيز الجهود على المعركة الرئيسية ضد الحوثيين والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معهم.

وتأتي دعوة العليمي في سياق أوسع من الرفض للإجراءات الأحادية في الشرق. فقد أصدر مجلس النواب بياناً عبّر فيه عن رفضه القاطع لأي تحركات عسكرية خارج إطار التوافق الوطني والمرجعيات السياسية، معتبراً التطورات الأخيرة «مخالفة صريحة للشرعية الدستورية وصلاحيات مجلس القيادة الرئاسي».

وفد سعودي زار حضرموت في شرق اليمن للتهدئة وتثبيت الاستقرار (سبأ)

وكان اللواء محمد القحطاني، الذي ترأس وفداً سعودياً زار حضرموت، قد شدد على أن الرياض ترفض «أي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة» في المحافظتين، وتؤيد عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد.

وأكد القحطاني أن السعودية، بصفتها قائدة لتحالف دعم الشرعية، تعمل على حلّ الأزمة عبر حزمة من الإجراءات تم الاتفاق عليها مع مختلف الأطراف، بما يشمل المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، ومنع انزلاق شرق اليمن إلى صراعات جديدة. ووفق الإعلام الرسمي اليمني، فقد شملت مباحثات الوفد ترتيبات عاجلة للتهدئة ووقف التحشيدات، بالتوازي مع دعم السلطات المحلية وتمكينها من أداء مهامها.