سفراء الدول الـ18 يحذرون صالح من تقويض السلام اليمني

جباري لـ «الشرق الأوسط» : الحكومة تدرس خيارات ما بعد رفض الانقلابيين الخطة الأخيرة

جانب من اجتماع الحكومة اليمنية برئاسة هادي في الرياض أمس (سبأ)

أكد سفراء الدول الـ18 الراعية للسلام في اليمن تأييدهم شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مجددة دعوتها الأطراف والدول إلى الامتناع عن أي أعمال تقوض وحدة اليمن وسيادته واستقلاله.
يأتي ذلك في ظل تعنت الوفد الانقلابي تجاه خطة السلام التي سلمها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد ووافق عليها وفد الشرعية قبل أن يغادر الكويت أول من أمس.
ولم يتبق على المهلة الجديدة سوى أربعة أيام، بعد أن مددتها الكويت، الدولة المضيفة للمشاورات السياسية اليمنية – اليمنية، بطلب من ولد الشيخ.
وأعرب سفراء الدول الـ18 عن القلق تجاه الأعمال المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها صالح ودعمه الحوثيين من أجل تقويض عملية السلام، مطالبين وفقا لقناة العربية بتنفيذ كامل للقرار «2216» والامتناع عن أي إجراءات انفرادية قد تعرقل السلام.
وتدرس الحكومة اليمنية عددا من الخيارات السياسية المتاحة التي ستنفذها في المرحلة المقبلة، في حال فشلت الدول الـ18 الراعية لعملية السلام، ومبعوث الأمم المتحدة في إلزام وفد «الحوثيين - صالح» بالخطة التي تقدم بها إسماعيل ولد الشيخ المبعوث الأممي، ووقعت من طرف وفد الشرعية قبل مغادرتهم الكويت.
وقالت مصادر دبلوماسية إن الخيارات السياسية والعسكرية ستكون مفتوحة أمام الحكومة اليمنية في المرحلة المقبلة لعودة الأمور إلى نصابها، إذا ما تعنت وفد الانقلابيين، موضحا أن الخيار العسكري متاح ولا يمكن التوقف عنه في ظل الخرق الواضح في جميع الجبهات خلال فترة الهدنة المعلنة.
وفي هذا السياق، اجتمع الرئيس عبد ربه منصور هادي، الرئيس الشرعي للحكومة اليمنية، الأحد، في العاصمة السعودية «الرياض» مع وفد المفاوضات المشارك في الكويت الذي يضم أكثر من 5 وزراء في الحكومة الشرعية، وفي حين لم يُفصح عن ملامح هذا اللقاء، فإن مصادر مقربة من الحكومة أكدت أن الاجتماع ناقش جميع الموضوعات ومنها الخيارات السياسية المتاحة، وما قام به الوفد طيلة الـ90 يوما، من اجتماعات جانبية مع سفراء كثير من الدول الراعية للعملية السلمية.
وللعودة إلى طاولة المشاورات طالب وفد الشرعية قبل مغادرته الكويت، أول من أمس، بتوقيع «الحوثيين - صالح» على الخطة المقدمة من ولد الشيخ، الذي يسعى، بالتنسيق مع الدول الراعية، للضغط على الانقلابيين قبل السابع من الشهر الحالي، وهو الشرط الرئيسي لوفد الحكومة للعودة للمشاورات، والمبني على سحب السلاح وانسحاب الميليشيا من المدن التي تسيطر عليها، وفي مقدمتها العاصمة اليمنية صنعاء.
وقال المصدر إن الحكومة اليمنية وافقت على مشروع المبعوث الأممي، للوصول إلى آخر الحلول الممكنة التي يبحث عنها وفد الشرعية في السلام، رغم بعض الملاحظات التي وردت في الخطة الجديدة، وسوف تتخذ ما هو صائب وممكن في الوقت المناسب.
وقال عبد العزيز جباري، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخدمة اليمينة لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع الذي عقد أمس مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، تطرق إلى كثير من المواضيع، ولعل من أبرزها آليات التعامل في المرحلة المقبلة والخيارات المتاحة، إضافة إلى مرئيات الوفد وما قدمه في الكويت.
وعن الحراك الذي يمكن أن تتخذه الحكومة الخطوة في حال رفض الحوثيين التوقيع على الخطة التي تقدم بها إسماعيل ولد الشيخ المبعوث الأممي، قال الجباري إن جميع الخيارات متاحة في ظل المعطيات التي قد تنتج من رفض الحوثيين التوقيع، خصوصا أن الحكومة كانت وما زالت منفتحة على جميع المنافذ التي تسهم في إيجاد الحل السلمي المبني على القرار الأممي 2216. ومخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية.
وأضاف جباري أن الدور الآن على المجتمع الدولي في هذه المرحلة للقيام بواجباته الإنسانية والقانونية، وذلك بعد أن قدمت الحكومة الشرعية جميع التنازلات وأكثر من الذي طلب من وفد الشرعية في مباحثات الكويت، وذلك بهدف إنجاح هذه المشاورات التي نعول عليها في إرساء السلام، الذي يرفضه الانقلابيون وبشكل كبير.
وأكد نائب رئيس الوزراء أنه في حال رفض الميليشيا على الخطة الموقعة من قبل الحكومة، فلن يكون هناك جلسات حوار في الفترة المقبلة مع الطرف الآخر «الحوثيين - صالح» وسيكون الحديث مباشرة مع المجتمع الدولي لوقف الأعمال الإجرامية لميليشيا الحوثي وحليفهم الرئيس المخلوع علي صالح ضد عموم المواطنين في كل المدن اليمنية.
إلى ذلك, أكد المندوب الدائم لليمن لدى الجامعة العربية السفير رياض العكبري بأن الاتفاق الذي وقعت عليه الحكومة اليمنية بتفيذ الانسحاب من صنعاء وتعز والحديدة سيشكل مدخلا ملائما لاستكمال المشاورات والحوار ولاستئناف العملية السياسية، والمستندة إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وبلوغ الحلول الحقيقية التي يتطلع إليها شعبنا في صنع السلام وإيقاف الحرب، والعمل بصدق وجدية لبناء الدولة المدنية الاتحادية الحديثة.
جاء ذلك عقب تسلم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس الثلاثاء أوراق اعتماد السفير رياض العكبري كمندوب دائم للجمهورية اليمنية لدى جامعة الدول العربية، الذي شدد على استعداده لبذل كل جهوده، والمندوبية اليمنية الدائمة، للدفع بكل ما من شأنه إنجاح وتطوير العمل العربي المشترك، في المرحلة المقبلة.
وعبّر كذلك عن اعتزازه لتزامن تحمله لمنصبه كمندوب دائم لليمن لدى الجامعة مع اختتام أعمال القمة العربية العادية السابعة والعشرين، التي انعقدت في العاصمة الموريتانية نواكشوط في 25 يوليو (تموز) المنصرم، والتي تدارست المستجدات والمخاطر الراهنة المحيطة بالبلاد العربية، وحددت في ضوئها الرؤى العربية المشتركة والقرارات الكفيلة بمواجهة التحديات الجسيمة المقبلة على مختلف الصعد.
وأشار السفير رياض العكبري إلى أنه خلال اللقاء جرى التطرق إلى المستجدات الأخيرة في الساحة اليمنية، والتي كان آخرها نتائج الاجتماع الذي ترأسه الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية مساء السبت الماضي، والذي نوقشت فيه صيغة الاتفاق الذي تقدم به المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد للوفد الحكومي لمشاورات السلام، وموافقة الحكومة على هذا الاتفاق استنادا إلى بنوده المرتكزة على المرجعيات المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والقرار الأممي رقم 2216 والقرارات ذات الصلة، ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
وأكد المندوب الدائم لليمن أن هذه الموافقة تعكس مجددا التزام وحرص الحكومة الثابتين على المضي في مسار العملية السياسية وصنع السلام، حقنا لدماء اليمنيين وإنهاء للعنف، ولوضع حد لمعاناة الشعب اليمني التي بلغت حدا لا يحتمل إطلاقا.
واستطرد المندوب الدائم لليمن لدى جامعة الدول العربية قائلا إن المهمة العاجلة تتمثل في إنجاز اتفاق شامل ينهي الحرب ومعاناة الشعب استنادا إلى ما تضمنه مشروع الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة، والذي يقضي بالانسحاب من صنعاء ونطاقها الأمني، والانسحاب من تعز والحديدة، تمهيدا لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يوما من التوقيع على هذا الاتفاق. وأشار إلى أن موافقة الحكومة، التي سلمت رسميا للمبعوث الأممي، استندت إلى النص الواضح بإلغاء ما سمي بالمجلس السياسي وبقية اللجان الثورية، وغيرها من الإجراءات التي تشكل خرقا وتحديا للقرارات الأممية. واستعرض السفير الظروف الصحية التي سيوفرها هذا الاتفاق الأممي في صيغته المتفق عليها، وخصوصا من جهة فك الحصار عن المدن المحاصرة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها، وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى والمحتجزين قسرا وفي مقدمتهم المشمولون بالقرار 2216.ط