عودة الحرب الكلامية بين خامنئي وروحاني و«الخارجية» تنفي الانقسامات

قيادي في الحرس الثوري طالب الرئيس الإيراني بالتوقف عن تأييد الاتفاق النووي

عودة الحرب الكلامية بين خامنئي وروحاني و«الخارجية» تنفي الانقسامات
TT

عودة الحرب الكلامية بين خامنئي وروحاني و«الخارجية» تنفي الانقسامات

عودة الحرب الكلامية بين خامنئي وروحاني و«الخارجية» تنفي الانقسامات

بينما وصف خامنئي المفاوضات مع أميركا بـ«السم القاتل» و«تجربة لا جدوى»، في المقابل قال روحاني إن حصيلة المفاوضات النووية كانت سبب «العزة» لطهران، ويأتي هذا في حين استنكرت الخارجية الإيرانية تصريحات رئيس وكالة المخابرات الأميركية بشأن وجود انقسام كبير في رأس السلطة الإيرانية.
وجاء خطاب خامنئي، أول من أمس، بعد ساعات من دفاع روحاني من الاتفاق النووي، وانتقد مفاوضات إيرانية أميركية خارج الاتفاق النووي وتحديدا حول القضايا الإقليمية، مؤكدا أن حلول المشكلات والتحديات بين البلدين ليست في المفاوضات، وهو ما اعتبره محللون تأكيدا واضحا لمفاوضات تجريها الحكومة الإيرانية مع الجانب الأميركي.
بذلك عادت أجواء المشاداة الكلامية بين المرشد علي خامنئي والرئيس حسن روحاني مرة أخرى حول الاتفاق النووي بعدما شهدت تراجعا خلال الشهرين الماضيين. ودافع روحاني بقوة عن إبرام الاتفاق قائلا إنه في «زمن العقوبات كانت أيدينا ممدودة باتجاه الجميع، ولم تكن لدينا عزة، وهي أول شيء نتج عن الاتفاق».
في المقابل قال خامنئي إنه منذ سنوات يكرر موضوع «عدم الثقة» بالأميركيين، «لكن قبول ذلك يعصب على البعض»، وهي إشارة واضحة إلى روحاني وفريق حكومته، وذكر أن «الاتفاق النووي بعد مضي ستة أشهر على تنفيذه لم يترك تأثيرا ملموسا في حياة الإيرانيين».
يشار إلى أن مشهد الهجوم من خامنئي والدفاع من روحاني على أرض الاتفاق النووي بات مألوفا خلال الأشهر الستة الأولى من تنفيذ الاتفاق الموقع يوليو (تموز) 2015 بين إيران والدول الست الكبرى في فيينا. قبل أسبوعين، قال كبير المفاوضين النوويين عباس عراقجي إن إيران خرجت من بعض الخطوط الحمر في المفاوضات، بعدما حصل وزير الخارجية محمد جواد ظريف على موافقة مسبقة من خامنئي.
ولتأكيد «صحة» مواقفه قال خامنئي إن «حتى المسؤولين الدبلوماسيين ومن حضروا المفاوضات قبلوا بهذه الحقيقة أن أميركا تخرق وعودها وما وراء نبرتها الناعمة تعمل على تخريب العلاقات الاقتصادية الإيرانية مع الدول الأخرى».
وينتقد خامنئي الاتفاق النووي؛ بسبب التأخير في رفع كل العقوبات الدولية عن إيران في حين ينص الاتفاق على أن يشمل العقوبات المعتقلة بالملف النووي الإيراني دون غيرها، وتتهم طهران الإدارة الأميركية بالتخلي عن في إقامة علاقات اقتصادية مع الشركات والبنوك الدولية في حين يرى المراقبون أن التأخير سببه فقدان الثقة بالسلطة الإيرانية والانقسامات السياسية الكبيرة في الداخل الإيراني.
في غضون ذلك نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أمس، وجود أي مفاوضات بين إيران وأميركا خارج الملف النووي، مشددا على أن أي مفاوضات أخرى بين الطرفين «لم تكن مطروحة».
ورد قاسمي على تصريحات رئيس وكالة المخابرات الأميركية جان برنان حول تبعات الاتفاق النووي على السياسية الداخلية الإيرانية، قائلا إنه «ليس في موقف يؤهله لأن يبدي رأيه حول القضايا الداخلية الإيرانية».
تعليقا على قاله برنان حول خلافات جذرية في السلطة الإيراني قال بهرامي إن «الانسجام والوحدة والتضامن» بين الشعب والحكومة الإيرانية يجعلها في «موقع مثالي إقليميا وعالميا»، معتبرا ما قاله المسؤول الأميركي حربا نفسية تهدف إلى التفرقة والانقسام في المجتمع الإيراني، وهو ما ترفضه طهران وفق ما نقلت عنه وكالة «مهر» الحكومية.
واستطرد قاسمي أن الشعب الإيراني «بعيدا عن الانقسامات المفبركة في المؤسسات المخابراتية الغربية يدافع عن قيمه ومبادئه وأمنه القومي». وبشأن حديث برنان عن مفاوضات واسعة تجري بين إيران وأميركا حول القضايا الإقليمية نفى بهرامي وجود المفاوضات قائلا إن «المفاوضات خارج إطار النووي لم ولن تكن مطروحة».
وكان برنان قد أشار قبل أيام إلى انقسامات كبيرة في هرم السلطة الإيرانية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المتوقعة في أبريل (نيسان) المقبل، وأوضح أن «في الداخل السياسي الإيراني حاليا خلافات بين المتشددين والمعتدلين. نحن نتابع بدقة خلافاتهم قبل الانتخابات الرئاسية. باعتقادنا روحاني أثبت أنه يريد إدخال إيران في المجتمع الدولي».
من جانبه، اعتبر مستشار ممثل خامنئي في الحرس الثوري يد الله جواني تصريحات روحاني الأخيرة حول الاتفاق «إساءة»، قائلا إنه يجب أن تنتهي هذا النوع من التصريحات بعدما قاله خامنئي حول عدم انتفاع إيران من الاتفاق النووي والتفاوض مع الأميركيين. وانتقد جواني بعض من «لديهم نظرة إيجابية إلى أميركا ويتصورون أنه يمكن التفاوض مع واشنطن والاتفاق معها». وفقا للقيادي في الحرس الثوري فإن «النظرة الإيجابية» كانت سببا في «تجربة المفاوضات والتوصل للاتفاق النووي»، معتبرا كلام خامنئي الأخير «نهاية هذه المواقف» في الداخل.
في هذا الصدد، اعتبر ما يردده روحاني عن نجاح الاتفاق النووي «إنجازات وهمية» للدفاع عن موقفه من الاتفاق. وعد ربط روحاني «العزة» الإيرانية بالاتفاق النووي «إساءة» للإيرانيين و«استخفاف» بـ«أصل الثورة» الإيرانية.
هذا ومنذ أسبوعين لم يتوقف الجدل على الصعيدين الخارجي والداخلي حول حصيلة السنة الأولى من إعلان الاتفاق النووي. خلال هذه الفترة تسربت وثائق جديدة وأشعلت أزمة بين إيران والوكالة الدولية. ووجهت طهران الاتهامات لأطراف مختلفة من الدول الست الكبرى والوكالة الدولية بتسريب وثائق سرية عن برنامجها النووي.
في 21 من يوليو انتقد ممثل خامنئي في مجلس تشخيص مصلحة النظام والمسؤول السابق عن الملف النووي الإيراني سعيد جليلي الاتفاق النووي، معتبرا إياها أداة لترويض إيران والضغط عليها، كما دعا إلى دراسة المواقف من المفاوضات النووي ليتبين أي موقف كان صائبا بعد مرور عام على الاتفاق.
وقال جليلي، الذي يتردد اسمه في قوائم المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة في نبرة لا تخلو من التهكم ضد روحاني: «إن في البداية قالوا يجب العمل بطريقة تدور معها عجلة المصانع واليوم يقولون: إننا أبرمنا الاتفاق كي لا تدور عجلة الدبابات ولا تشن حربا ضدنا»، وفي إشارة إلى وقف تخصيب اليورانيوم تابع: «في حين كان ينبغي أن تتضح علاقة عجلة المصانع بدوران أجهزة تخصيب اليورانيوم».



إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)

أوقفت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، رضا خندان زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده التي اعتُقلت عدة مرات في السنوات الأخيرة، بحسب ابنته ومحاميه.

ونشرت ابنته ميراف خاندان عبر حسابها على موقع «إنستغرام»: «تم اعتقال والدي في منزله هذا الصباح». وأكد محاميه محمد مقيمي المعلومة في منشور على منصة «إكس»، موضحاً أن الناشط قد يكون أوقف لقضاء حكم سابق.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة القضية أو مكان احتجازه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوقفت زوجته ستوده البالغة 61 عاماً والحائزة عام 2012 جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر التي يمنحها البرلمان الأوروبي، آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أثناء حضورها جنازة أرميتا غاراواند التي توفيت عن 17 عاماً في ظروف مثيرة للجدل. وكانت دول أوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعربت عن دعمها للمحامية التي أُطلق سراحها بعد أسبوعين.

وقد دافعت عن العديد من المعارضين والناشطين، من بينهم نساء رفضن ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران، وكذلك مساجين حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين. وكان زوجها يساندها باستمرار، ويطالب بالإفراج عنها في كل فترة اعتقال. ويأتي توقيفه فيما من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات المرتبطة بانتهاك قواعد اللباس في إيران.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن النساء قد يواجهن عقوبة تصل إلى الإعدام إذا انتهكن القانون الرامي إلى «تعزيز ثقافة العفة والحجاب».