الشرطة تغلق طريق مطار أمستردام بعد تهديدات إرهابية

اعتقلت شخصا كان يتصرف بشكل مريب.. وردد كلمة «قنبلة»

القوات الهولندية تغلق الطريق السريع المتجه إلى مطار أمستردام بعد تهديدات بوقوع هجمات إرهابية أمس (إ.ب.أ)
القوات الهولندية تغلق الطريق السريع المتجه إلى مطار أمستردام بعد تهديدات بوقوع هجمات إرهابية أمس (إ.ب.أ)
TT

الشرطة تغلق طريق مطار أمستردام بعد تهديدات إرهابية

القوات الهولندية تغلق الطريق السريع المتجه إلى مطار أمستردام بعد تهديدات بوقوع هجمات إرهابية أمس (إ.ب.أ)
القوات الهولندية تغلق الطريق السريع المتجه إلى مطار أمستردام بعد تهديدات بوقوع هجمات إرهابية أمس (إ.ب.أ)

أغلقت السلطات الهولندية جزءًا من الطريق السريع لسيارات «اي 4»، المؤدي إلى مطار سخيبول القريب من العاصمة أمستردام، أثناء عملية إجلاء وتفتيش لإحدى الحفلات، صباح أمس الاثنين، وجرى توقيف أحد الأشخاص. وقالت الشرطة إن قوة من العمليات الخاصة قامت باعتقال الشخص عقب تلقي بلاغ في التاسعة صباحًا، يفيد بوجود شخص داخل حافلة ويتصرف بطريقة مريبة، ويردد كلمة قنبلة، واضطر سائق الحافلة إلى إيقافها على الطريق السريع.
وأظهرت إحدى الكاميرات الموجودة بالقرب من مكان توقف الحافلة، كيف كان الشخص يخرج يديه من الحافلة لعدة مرات ويخلع القميص الذي يرتديه. وأضافت الشرطة أنه جرى إنزال الركاب من الحافلة، التي خضعت للفحص، وعقب انتهاء عمليات البحث والتفتيش، ستعود الأمور إلى طبيعتها، بحسب ما أعلنت الشرطة الهولندية.
ومنذ السبت الماضي فرضت الشرطة إجراءات إضافية لتفتيش السيارات والأشخاص داخل وحول المطار، تحسبًا لتهديدات إرهابية، عقب تلقي السلطات إشارات تفيد بوجود تهديدات إرهابية. وقالت السلطات المحلية الهولندية، إن الإجراءات الأمنية وعمليات التفتيش استمرت الأحد ولليوم الثاني. وتبدو الصورة طبيعية على الطرق السريعة، ولكن ابتداءً من المنطقة القريبة من مطار أمستردام، تقف طوابير طويلة للسيارات في الاتجاه نحو المطار، بينما تسير الطرق الأخرى بصورة اعتيادية، ونصحت السلطات الهولندية، المسافرين، بالخروج مبكرًا من منازلهم، تحسبًا لفترة طويلة من الانتظار أثناء عمليات التفتيش قرب المطار. وقالت متحدثة باسم الشرطة، إن عمليات التفتيش مستمرة حتى إشعار آخر، وذلك بعد أن جرت مشاورات بين الأجهزة المعنية حول الأمر. وألمح الإعلام الهولندي إلى أن أجهزة الاستخبارات تلقت إشارات بوجود تهديدات إرهابية، دون وجود أي علامات تتعلق بالأشخاص المشتبه بهم أو أماكن استهداف محددة.
وكانت الدولة الجارة بلجيكا قد شهدت في مارس (آذار) الماضي هجمات إرهابية، استهدفت مطار بروكسل وإحدى محطات القطارات الداخلية، وأسفرت عن مقتل 32 شخصًا وإصابة 300 آخرين. وقبل يومين قررت سلطات التحقيق البلجيكية، استمرار اعتقال نور الدين (33 عامًا)، الذي اعتقلته الشرطة مساء الجمعة الماضي، بينما أطلقت سراح شقيقه حمزة. وألمحت وسائل إعلام بلجيكية في بروكسل، إلى أن أيًا منهما لم يكن في قائمة مركز تحليل المخاطر الإرهابية، التي تضم الأشخاص المشتبه بعلاقتهم بالفكر المتشدد أو الجماعات الراديكالية. وألمحت أيضًا إلى أن نور الدين سبق أن لعب دورًا في عمليات تجنيد وتسفير الشباب للالتحاق بتنظيم داعش في مناطق الصراعات، حسبما ذكرت محطة «آر تي بي إف» الناطقة بالفرنسية، التي نقلت عن جيران في المنطقة التي تقيم فيها العائلة، قولهم عن نور الدين وحمزة: «إنهما متدينان وينتميان لعائلة تضم 3 أبناء و3 فتيات». بينما قالت وسائل إعلام أخرى، إن نور الدين كان معروفًا للشرطة لتورطه في جرائم صغيرة من قبل. وتعيش العائلة في بلدة بيلفيو في الجنوب الغربي لمونس على الحدود الفرنسية، وانتقل أحد الأبناء إلى العيش في مدينة لياج القريبة، في مارس الماضي.
وجاء اعتقال نور الدين وشقيقه حمزة عقب عمليات مداهمة شملت 8 منازل واستجواب 10 أشخاص، وكان سبب القيام بعمليات التفتيش هو أنه في الآونة الأخيرة، بدأ الشقيقان يتزودان بالمعدات، وربما كان ذلك بهدف الإعداد لهجوم على التراب البلجيكي. وقالت النيابة العامة: «استنادًا إلى النتائج الأولية للتحقيق، يبدو أن هناك مشاريع هجمات إرهابية ببلجيكا». وأضافت أنه تم اعتقال الشابين للاستماع إلى أقوالهما. وأعلنت النيابة العامة الفيدرالية بعد وقت قصير أن نور الدين ح. سيظل رهن الاعتقال. وهو متهم بمحاولة ارتكاب عملية قتل متعمدة في سياق إرهابي والمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية. وقالت النيابة العامة الفيدرالية في بيان صحافي إنه صدر أمر بالإفراج عن شقيقه حمزة ح.
من دون توجيه أي اتهام. وفي الوقت الراهن ليس لهذه القضية أي صلة بالتحقيقات المتعلقة بهجمات باريس وبروكسل، ولا بالهجمات التي جرت أخيرًا بفرنسا وألمانيا. وفي وقت سابق سلط أحدث تقرير لوكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) في لاهاي، الضوء على تزايد الأعمال الإرهابية التي استهدفت أوروبا بشكل قياسي خلال العام الماضي. وأوضح التقرير أن 151 شخصًا قتلوا في مختلف أنحاء أوروبا وجُرح 360 شخصًا آخرون في هجمات متعددة، بينما «أحبطت السلطات 211 هجومًا، وتم اعتقال 1077 شخصًا، معظمهم في فرنسا»، كما جاء في التقرير. ويشير التقرير إلى أن الهجمات الإرهابية ذات الطابع الفردي لا تزال الأسلوب المفضل لدى الجماعات الإرهابية، وخص بالذكر تنظيم داعش، «ومن هنا الصعوبة في التعامل مع هذه الهجمات»، كما جاء في التقرير.
ويقول روب وينرايت، مدير «يوروبول»، إن الدول الأوروبية استفادت من خبرات وخدمات الوكالة بشكل كبير في السنة الماضية، خصوصًا لجهة دعم التحقيقات الميدانية لمنع الهجمات وتعطيل الإرهابيين، حيث «ساهمنا في زيادة قدرة الهيئات الاستخباراتية في الدول الأعضاء، وقدمنا كثيرًا من الآراء والمشورات للسلطات السياسية حول مستوى التهديد في كل الدول»، حسب قوله.
ويلفت مدير «يوروبول» إلى تطورين أساسيين مقلقين، وهما التهديد الذي يمثله المقاتلون العائدون من مناطق الصراع إلى أوروبا، والارتفاع الكبير للمشاعر القومية وكراهية الأجانب ومعاداة السامية، و«كل هذا يفيد تيارات اليمين المتطرف»، وفق كلامه. ويبرز التقرير حقيقة هامة مفادها أن نسبة كبيرة ممن سافروا إلى سوريا والعراق هي من الإناث، خصوصًا في الفترة الأخيرة، حيث كان الأمر يختص بالشبان في السنوات الأولى. ويقر التقرير بالصعوبات التي تواجهها السلطات الأمنية والمحلية في البلدان الأوروبية لتحديد المسافرين الذين يريدون التوجه لمناطق القتال، فـ«لا يوجد أي دليل على أن كل مسافر إلى الشرق الأوسط هو إرهابي، وبالقدر نفسه لا دليل على أن كل طالب لجوء هو إرهابي أيضًا»، وفق التقرير.
وفي أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، جرى الإعلان عن إطلاق المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وذلك على هامش أعمال مجلس وزراء الداخلية والعدل الأوروبيين في هولندا، التي كانت تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد، والتي انتهت مع نهاية يونيو (حزيران) الماضي. وخلال مؤتمر صحافي مشترك، وصف مدير مكتب الشرطة الأوروبية روب وينرايت، الحدث، بأنه خطوة هامة على طريق العمل الأوروبي لمكافحة الإرهاب. وقال المفوض ديمتري افرامبولوس المكلف بالشؤون الداخلية، إن استجابة مؤسسات الاتحاد الأوروبي جاءت سريعة وقوية على الهجمات الإرهابية التي وقعت العام الماضي، وعملت المؤسسات الاتحادية على زيادة القدرة على التعامل مع التهديد الإرهابي، وكما كان متوقعًا في جدول الأعمال الأوروبي بشأن الأمن، الذي اقترحته المفوضية، كان يتضمن إنشاء مركز أوروبي لمكافحة الإرهاب، الذي يشكل فرصة لجعل الجهود الجماعية الأوروبية لمكافحة الإرهاب أكثر فعالية.
واختتم المسؤول الأوروبي، بتوجيه الدعوة، للدول الأعضاء، لدعم المركز الجديد، للنجاح في مهمته. وقالت المفوضية إن إطلاق المركز الجديد سيعزز بشكل كبير قدرات الشرطة الأوروبية في مجال مكافحة الإرهاب. وقال وزير الأمن والعدل الهولندي اردين فاندير ستير، إن المركز سيكون بمثابة منصة للدول الأعضاء، لزيادة تبادل المعلومات وتنسيق العمليات.
وبحسب ما ذكرت المفوضية الأوروبية في بروكسل، يركز المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وبشكل خاص، على مواجهة ظاهرة المقاتلين الأجانب، والاتجار غير المشروع بالسلاح وتمويل الإرهاب. وعلى خط موازٍ، حذر مدير «يوروبول» روب وينرايت، من مغبة ما تقوم به عناصر تنظيم داعش، من تطوير استراتيجية جديدة من أجل القيام بهجمات واسعة النطاق في أوروبا. وذكر أن محققي «يوروبول» على قناعة بأن هذا التنظيم يخطط لهجمات جديدة من عدة دول أوروبية، خصوصًا فرنسا.
وجاء كلام وينرايت ضمن إطار تقرير صدر عن «يوروبول»، بمناسبة إطلاق المركز الأوروبي لمحاربة الإرهاب. وأوضح مدير «يوروبول» روب وينرايت، أن المركز عبارة عن «بنية دائمة اتُخذ قرار بإنشائها على المستوى السياسي، وتقدم للمرة الأولى في أوروبا مركزًا عملانيًا مكرسًا لأنشطة تجري على مستوى القارة حول مسائل الإرهاب الحساسة». ومن المفترض أن يسد هذا الصرح إحدى الثغرات الرئيسية في مجال مكافحة الإرهاب على المستوى الأوروبي، وهي ضعف تبادل المعلومات بين الدول التي لا تتبادل الثقة الكافية للتعاون في المجال الاستخباراتي الحساس. وتقضي مهمة «يوروبول»، بمساعدة الأجهزة الأمنية في البلدان الأعضاء الـ28، على مكافحة الجريمة الدولية والإرهاب. ويعمل في «يوروبول» أكثر من 900 شخص.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».