اتفاق مرتقب بين «داعش» والنظام والفلسطينيين لفك حصار مخيم اليرموك

يتضمن 5 نقاط أساسية بينها إيقاف إطلاق النار بأشكاله كافة

صورة أرشيفية لمدنيين في مخيم اليرموك ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية (رويترز)
صورة أرشيفية لمدنيين في مخيم اليرموك ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية (رويترز)
TT

اتفاق مرتقب بين «داعش» والنظام والفلسطينيين لفك حصار مخيم اليرموك

صورة أرشيفية لمدنيين في مخيم اليرموك ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية (رويترز)
صورة أرشيفية لمدنيين في مخيم اليرموك ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية (رويترز)

أكدت مصادر فلسطينية، أن المشاورات اقتربت من التوصل إلى اتفاق يرمي إلى فك الحصار عن المدنيين المحاصرين داخل مخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن اجتماعات بدأت تعقد منذ فترة بين ممثلين عن منظمة التحرير الفلسطينية وممثلين عن النظام السوري وممثلين عن تنظيم داعش.
ويرفض أكثر من خمسة عشر ألف مدني منذ أكثر من عامين ونصف العام مغادرة منازلهم في المخيم. وقالت المصادر: إن «مشاورات بين منظمة التحرير الفلسطينية والنظام السوري من جهة، وممثلين عن تنظيم داعش من جهة أخرى، جرت يوم أمس، وتم التوصل إلى اتفاق بعد جهد كبير وعناء طويل، ومن المنتظر الإعلان عن هذا الاتفاق في وقت قريب جدا، ويتضمن خمس نقاط أساسية تتمحور حول فك الحصار وإيقاف إطلاق النار بكافة أشكاله وتثبيته، ومنع العنف في المناطق المجاورة، بما فيها حي التضامن بدمشق. وفتح ممر آمن بمخيم اليرموك من جهة شارع فلسطين، وتسهيل دخول المساعدات بكافة أنواعها إلى داخل المخيم، وتسهيل دخول وخروج المدنيين. وعدم اعتقال أي شخص كان، تحت أي ظرف من الظروف».
ويعيش نحو خمسة عشر ألف مدني داخل المخيم المحاصر من دون كهرباء ولا ماء منذ بدء الحصار في السابع والعشرين من يوليو (تموز) 2013، حيث يعتمدون على مولدات تعمل بالوقود، في ظل شح شديد بكافة المواد الأساسية والمحروقات.
وكان فوزي حميد، رئيس المجلس المدني في مخيم اليرموك، قد كشف قبل يومين عن الاتفاق الوشيك. وقال حميد في مقابلة مع وكالة (معا) الفلسطينية، أول من أمس: إن «الاتفاق سيرى النور قريبا». وبحسب حميد، فإن «داعش» هو التنظيم الأكبر والأقوى في المخيم، ويبلغ تعداد عناصره نحو 1700 شخص، والنصرة 300 شخص، إضافة إلى عائلاتهم، وبينهم فلسطينيون وسوريون. وتحاصر قوات النظام السوري «داعش» و«النصرة»، فيما يحاصر «داعش» «جبهة النصرة». وتندلع اشتباكات بين الفينة والأخرى بين «داعش» و«النصرة» يسقط خلالها قتلى وجرحى.
وتوقع فلسطيني مهجر من المخيم وينتظر التوصل إلى اتفاق من أجل العودة إلى المخيم، أن يفضي اتفاق النظام مع «داعش» إلى تسهيل بسط سيطرة التنظيم على كامل المخيم، وطرد «جبهة النصرة» من المخيم إما سلميا عبر اتفاق، أو عسكريا بمعركة طاحنة، ومن ثم يسلم «داعش» المخيم لقوات النظام مقابل انسحاب التنظيم إلى مواقع أخرى على غرار ما جرى في تدمر.
وتجهد الأمم المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية لإيصال سلال غذائية للمحاصرين في المخيم عن طريق يلدا المجاورة للمخيم، والذي يغامر ويتسلل منه بين الحين والآخر مدنيون من المخيم وإليه بصعوبة كبيرة.
وكانت منظمة التحرير قد أدخلت أول من أمس (1000) سلة غذائية إلى بلدة يلدا جنوب دمشق لإغاثة أهالي مخيم اليرموك، ليبلغ مجموع ما أدخلته المنظمة خلال الأسبوع الأخير 5 آلاف سلة غذائية، كما تم إدخال ما يقارب (6000) ربطة من الخبز خلال الأيام الماضية. بحسب مصادر فلسطينية إعلامية في دمشق.
ويأمل سكان مخيم اليرموك بالعودة إلى المخيم، وغالبيتهم فقدوا بيوتهم ومصادر رزقهم، وتفرقوا في أنحاء العاصمة وريفها، ومنهم من لجأ إلى دول الجوار، حيث يعيشون ظروفا معيشية قاسية، فيما آلاف منهم يعانون الفقر المدقع ما زلوا ينامون في الحدائق وعلى الأرصفة بانتظار يوم العودة.
الناشط مازن الشامي قال من دمشق لـ«آرا نيوز»: «بدأت الاجتماعات منذ فترة؛ إذ جرت المشاورات بعد جهد وعناء طويل أدت إلى اتفاق ربما سيعلن في الساعات المقبلة، والذي يتضمن خمسة بنود أساسية، وهدفه فك الحصار عن المخيم وإيقاف إطلاق النار فيه بكافة أشكاله».
ويشهد مخيم اليرموك اشتباكات متقطعة بين تنظيم داعش من جهة، وفصائل المعارضة من جهة أخرى، وسط قصف متبادل بين الطرفين، علما بأن المخيم يقبع تحت حصار مشترك من قبل قوات النظام وتنظيم الدولة. ويبلغ عدد سكان المخيم أكثر من عشرة آلاف نسمة، ويسيطر التنظيم على معظم أجزائه، فيما تسيطر فصائل المعارضة و«جبهة النصرة» على المساحة المتبقية. وهو محاصر من قبل قوات النظام السوري والفصائل الفلسطينية المتحالفة مع النظام، من جهة ومن تنظيم داعش الذي يسيطر على 80 في المائة من مساحة المخيم، فيما يسيطر تنظيم جبهة النصرة وفصائل فلسطينية معارضة على الـ20 في المائة من المساحة المتبقية.



الحكومة اليمنية تجني ثمرة الإصلاحات في شراء وقود الكهرباء

انقطاع الكهرباء المتكرر في اليمن قلق مستمر للسكان (إكس)
انقطاع الكهرباء المتكرر في اليمن قلق مستمر للسكان (إكس)
TT

الحكومة اليمنية تجني ثمرة الإصلاحات في شراء وقود الكهرباء

انقطاع الكهرباء المتكرر في اليمن قلق مستمر للسكان (إكس)
انقطاع الكهرباء المتكرر في اليمن قلق مستمر للسكان (إكس)

بدأت الحكومة اليمنية تجني ثمرة الإصلاحات التي قادتها في شراء وقود الكهرباء، حيث أفاد تقرير رسمي بتحقيق وفر شهري قدره 20 مليون دولار منذ تشكيل لجنة المناقصات التي أنشأها رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، بعد تولّيه منصبه هذا العام.

وذكرت وزارة الكهرباء والطاقة في الحكومة اليمنية أن هذا الوفر المالي أسهم بشكل ملموس في تقليل الأعباء المالية على الحكومة، وتحسين كفاءة عمليات توليد الكهرباء، وتعزيز الخدمة المقدمة للمواطنين، وذلك منذ تشكيل لجنة مناقصات لشراء وقود محطات توليد الكهرباء، ضمن نهج تعزيز مبدأ الشفافية وحوكمة الإجراءات.

مشكلة شراء وقود الكهرباء كانت ضمن أولى مهام رئيس الحكومة اليمني أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات التي اتخذتها لجنة المناقصات حقّقت منذ مباشرة عملها وفراً مالياً كبيراً في تكلفة الوقود والنقل، ما أسهم في تقليل الأعباء المالية على الحكومة، حيث بلغت قيمة الوفر، مقارنةً بمتوسط الشراء لعام 2023، ما يقدّر بـ19 مليوناً و800 ألف دولار شهرياً، بمعدل 55 ألف طن لمادة الديزل.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة تمكّنت من تحقيق وفر يقدّر بـ31 في المائة من تكاليف شراء الوقود، من خلال إجراءات مناقصات شفافة وتنافسية، ما أتاح الحصول على أفضل العروض من المورّدين، والمساهمة في تقليل النفقات، وزيادة الفاعلية الاقتصادية لمحطات توليد الكهرباء.

وأوضح تقرير وزارة الكهرباء والطاقة أن إجراءات لجنة المناقصات حقّقت كذلك تحسين كفاءة التشغيل، من خلال تحسين عمليات النقل والتوريد، وتحسين كفاءة تشغيل محطات توليد الكهرباء، وتقليل فترات التوقف، ما أدّى إلى تحسين أداء القطاع الكهربائي بشكل عام.

وأشار التقرير إلى إسهام إجراءات المناقصات الشفافة في تعزيز مبدأ المنافسة بين المورّدين، ما أدى إلى الحصول على عروض أفضل، وتحسين جودة الوقود المورَّد.

نصف تكاليف النقل

بحسب التقرير الوزاري، فقد حقّقت لجنة المناقصات، عبر تطبيقها لإجراءات الحوكمة، وفراً مالياً يزيد عن 50 في المائة من تكاليف النقل للوقود الخام، لتشغيل محطة كهرباء الرئيس في عدن، من خلال تحسين عمليات التعاقد مع شركات النقل، وتبنّي استراتيجيات لوجستية أكثر كفاءة.

وجاء الوفر -وفق التقرير- نتيجة لإجراءات الشفافية التي تم اعتمادها، وعبر وضع شروط مرجعية فنية معيارية، ما انعكس بدوره على اختيار شركات ذات كفاءة عالية، وبتكاليف مالية تنافسية، وأسهم في تقليل التكلفة الإجمالية لإيصال الوقود الخام من ميناء النشيمة النفطي بحضرموت إلى محطة كهرباء الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن.

جانب من محطة الحسوة لتوليد الكهرباء في عدن (رويترز)

وأكّد التقرير الوزاري أن لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء، من خلال عملها بتكاملية مع لجنة الإشراف والرقابة على الوقود، التي تأسست عام 2018 بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، نجحت في ضمان وصول الوقود بشكل فوري إلى المحطات، والتكاملية خلال سلسلة التوريد. وقال إن ذلك أدّى إلى تحسين استمرارية تزويد المحطات بالوقود، وتقليل فترات الانقطاع.

وأشاد التقرير اليمني بجهود لجنة الإشراف والرقابة على الوقود في استلام وتوزيع مِنَح الوقود المقدّمة من السعودية والإمارات، وضمان الشفافية الكاملة في عملية التوزيع لمحطات توليد الكهرباء في المناطق المحرّرة، وتعزيز آليات الحوكمة.

وتطرق التقرير إلى التوجه الاستراتيجي للحكومة اليمنية لتقليل أعباء ملف الطاقة على الموارد العامة للدولة، وإنفاق الأموال المخصصة لها بطريقة صحيحة تراعي الحوكمة الرشيدة، والتركيز على التوسع في استخدام الطاقة البديلة، والحد من استخدام الوقود عالي التكلفة، وفي المقدمة محطات التوليد بالطاقة الشمسية، بعد تدشين محطة عدن بطاقة 120 ميغاواط بدعم إماراتي، وبدء تنفيذ مشاريع مماثلة في المحافظات الأخرى.

وأكّد تقرير وزارة الكهرباء اليمنية العمل على إيجاد صيغ عملية للشراكة مع القطاع الخاص في هذا القطاع الواعد، وتوفير التسهيلات اللازمة له، وإيجاد حلول مستدامة غير مؤقتة أو ترقيعية في هذه الخدمة الحيوية، واستمرار الإصلاحات الفنية والإدارية، ومعالجة الاختلالات القائمة بوتيرة عالية، وفق خطط ورؤية واضحة.