اتهامات للحكومة العراقية بتجاهل معاناة النازحين من نينوى

نواب المحافظة يحذرون من كارثة إنسانية

اتهامات للحكومة العراقية بتجاهل معاناة النازحين من نينوى
TT

اتهامات للحكومة العراقية بتجاهل معاناة النازحين من نينوى

اتهامات للحكومة العراقية بتجاهل معاناة النازحين من نينوى

يصطدم الحماس العسكري الذي تبديه بغداد على صعيد العمليات العسكرية لتحرير الموصل، لا سيما بعد تحرير قاعدة القيارة التي بدأت واشنطن بإعادة تأهيلها، برصد نحو 20 مليون دولار لذلك، بعدم القدرة على مواجهة موجات النازحين المتزايدة من مختلف مناطق الموصل، التي يشملها القتال اليوم، لا سيما قضاء الشرقاط.
وفي هذا السياق يقول عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، أحمد مدلول الجربا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحديث الدائر اليوم عن نزوح عشرات الآلاف من المواطنين من قضاء الشرقاط وعدم توفر أبسط الخدمات الإنسانية لهم، يعد لا شيء بالقياس إلى ما هو متوقع من عمليات نزوح وهجرة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعني أننا مقبلون على كارثة إنسانية قد تفوق احتلال (داعش) لأرضنا، لأن تحرير الأرض لا يعني أن نسمح بموت عشرات آلاف المواطنين، لا لشيء إلا لكون الحكومة عاجزة عن تلبية حاجاتهم».
الجربا الذي هو أحد شيوخ قبيلة شمر أبرز قبائل نينوى، يضيف أن «الخطط كان ينبغي أن تكون متكاملة، ففيما تخطط الدولة وأجهزتها العسكرية في الجوانب والأمور التي تتعلق بعمليات التحرير، من حيث تهيئة كل المستلزمات الخاصة بالجهد العسكري، كان ينبغي أن تدرس بعناية أكبر كيفية استيعاب موجات النزوح التي سوف تزيد على المليون نسمة فقط من المناطق التي هي خارج الموصل»، مؤكدًا أنه «في حال وصلت القطعات العسكرية إلى تخوم الموصل، فمن المتوقع نزوح مليون آخر أو ربما أكثر من مواطني المدينة، وهو ما يعني حصول كارثة إنسانية، لا سيما أننا من خلال متابعتنا لما يجري على صعيد مواجهة عمليات النزوح نرى أن الجهود الحكومية تكاد تقترب من الصفر، بينما هناك جهود فردية هي الأكثر فاعلية الآن».
وفي تفسيره للقرار الذي اتخذه رئيس الوزراء حيدر العبادي الخاص بإضافة 15 ألف مقاتل من أبناء نينوى إلى «الحشد الشعبي»، قال الجربا: «في الواقع أن هذا القرار قديم، حيث صدر قبل نحو 3 شهور، لكنه لم يجر تفعيله، ولكن الآن يبدو أنه جرت عملية تفعيله، إذ إن حصة محافظة نينوى حسب الإحصاء السكاني من مقاتلي الحشد هي 15 ألف مقاتل، وحيث يوجد الآن عمليًا 3 آلاف مقاتل يطلق عليهم الحشد الوطني، فإن الذين سيضافون هم 12 ألف مقاتل ضمن الحشد الوطني، وتحت إشراف قيادة عمليات نينوى».
إلى ذلك، أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة صلاح الدين، مشعان الجبوري، الذي يتولى إغاثة نازحي قضاء الشرقاط، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن «إقليم كردستان وافق أخيرًا على انتقال المساعدات الخاصة بنازحي الشرقاط عبر الإقليم لتعذر وصولها بشكل مباشر، بسبب سيطرة تنظيم داعش على المنطقة، كما وافق قائد عمليات نينوى اللواء الركن نجم الجبوري على عبور الرتل الخاص بالمساعدات وتأمين الحماية له». وأضاف الجبوري أن «عملية الانتقال تمت من قاطع تلول الباج عبر تكريت وحمرين وكركوك، ومن ثم نحو مخمور ومنطقة الحاج علي، وبذلك تكون أول بعثة مدنية وصلت للنازحين بهذه الطريقة وتحمل معها المساعدات». وأوضح أنه «بعد مناشدات كثيرة وافقت وزارة الصحة على مد النازحين بالمساعدات في وقت تتفاقم فيه المشكلة إلى الحد الذي بات ينفد لديهم كل شيء، بما في ذلك الماء وأدوية الأمراض المزمنة مثل السكري وغيره، بالإضافة إلى بدء تفشي الأمراض الوبائية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».