الأمم المتحدة والشرعية اليمنية تضعان الانقلابيين أمام خيارات حاسمة

إما التوقيع أو الرفض بعيدًا عن المراوغة.. وقبل 7 أغسطس

وضعت الأمم المتحدة وفد الانقلابيين ومراوغاتهم في الكويت في وضع حرج، بعد تسليمهم ورقة عمل، أول من أمس، تحمل تصورًا للمرحلة القادمة من أجل التوصل إلى حل سياسي في اليمن.
كما ضاعف إحراج الانقلابيين، إعلان الرئاسة اليمنية والحكومة الشرعية موافقتها على مقترحات إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبعوث الأمم المتحدة لليمن حول حل الأزمة اليمنية، الأمر الذي عده مراقبون أن يضع الانقلابيين أمام خيارين: إما التوقيع على الاتفاق أو الرفض، وبالتالي يحرمهم هامش المراوغة الذي يحاولون من خلاله كسب الوقت.
وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي فوّض الوفد الحكومي بالتوقيع على الاتفاق شرط توقيع الطرف الآخر عليه قبل 7 أغسطس (آب)، وهو نهاية المهلة الإضافية التي وافقت عليها الكويت للمتفاوضين اليمنيين.
أمام كل هذه التطورات، يصر الوفد الانقلابي على موقفه المتعنت من المقترحات الأممية للحل. ورفض محمد عبد السلام رئيس الوفد الحوثي المقترحات الأممية بالمطلق، متهمًا المبعوث الأممي بتقديم أفكار سابقة وغير جديدة.
وقال عبد السلام لـ«الشرق الأوسط»: «لم يسلمنا (مبعوث الأمم المتحدة) أي رؤية للحل، بل ناقش معنا بعض الأفكار كالنقاش السابق، (طرح الأفكار السابقة)، لم يكن هناك رؤية أو مشروع اتفاق».
وبحسب الدكتور حسين بن لقور الأكاديمي والسياسي اليمني لـ«الشرق الأوسط»، فإن مشروع الاتفاق الأممي الأخير يضع الانقلابيين أمام خيارين: إما أن يرفضوا التوقيع، وهذا يضع المجتمع الدولي ومجلس الأمن وقراراته على المحك، ويستوجب من الشرعية والتحالف البحث عن خيارات أخرى لإسقاط الانقلاب بما فيها الخيار العسكري. وإما أن يوقع الانقلابيون على مشروع الاتفاق وهو احتمال وارد جدًا، وهذا سيتطلب ضغطًا سياسيًا يلزمهم بتنفيذه حرفيًا حتى لا يتم الالتفاف عليه.
إلى ذلك، يرى العميد ركن ناصر حويدر قائد جبهة الواحدي بمحافظة شبوة، أن إعلان الشرعية الموافقة على المقترحات الأممية في هذا التوقيت تصرف عقلاني يضع الانقلابيين في زاوية لا يحسدون عليها.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «قد تقتنع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والإقليمي أن هؤلاء لا خير فيهم ولا يلتزمون بالعهود، فالرئيس والحكومة الشرعية فضّلوا السلام والخروج من الأزمة عبر موافقتهم على مقترحات المبعوث الأممي لليمن وتفويض وفد الشرعية في الكويت بالتوقيع». وبالعودة لمحمد عبد السلام، الذي أكد أنهم أبلغوا مبعوث الأمم المتحدة ولد الشيخ أحمد رفضهم للمقترحات الأخيرة، قائلاً: «ما زلنا نتمسك بنفس الأفكار، لأنها تمثل حلاً عادلاً بحسب وجهة نظرنا لمواجهة التحديات الراهنة، وخلال هذا الأسبوع الذي أعلنت عنه الكويت مشكورة نتمنى أن ندخل كما اتفقنا مع المبعوث إلى مناقشة الاتفاق الشامل والكامل».
وعن الاتفاق الأخير بين الحوثيين والمخلوع صالح واعتبار الأمم المتحدة أنه ينتهك قرار مجلس الأمن 2216، استغرب المتحدث الحوثي ذلك، وقال: «إذا كنا نقدم الأفكار التي في الكويت ونطبقها على الأرض يفترض أن يشجعونا على هذه الخطوة».
واعترف عبد السلام أن هذا الاتفاق لا يمثل كل اليمنيين ولا كل الأطراف اليمنية، وتابع: «لم ندعِ أن هذا يمثل كل اليمنيين، بل قلنا إنه يمثل أطرافًا معنية بنوعها ومكوناتها».
وفي تعليقه على هذا الاتفاق، يؤكد الدكتور حسين بن لقور على أن البيان المشترك بين طرفي الانقلاب لا يستند إلى أي مرجعية قانونية أو سياسية تعطيه غطاء شرعيًا.
ويضيف: «في اعتقادي أنه لا قيمة له إلا من زاوية أنه يكشف للعالم والدول المهادنة والمتسترة عن كل ممارسات الانقلابيين، وفي جانب آخر يهدف إلى إرباك المشاورات، ودفع الشرعية للانسحاب من تلك المشاورات».
أما العميد ركن ناصر حويدر، فيرى أن هذه الخطوة تمثل إفلاسًا كاملًا للانقلابيين، وتبين أنهم وصلوا إلى حد العجز وقاموا بهذه الخطوة لرفع معنويات أتباعهم ليس إلا.