تأييد سياسي يستبق الخطة الأمنية بالبقاع.. وفصيل متشدد يتوعد الجيش اللبناني

مصادر «الداخلية» تؤكد أنها ستشمل كل المناطق.. والحريري يثمن الإنجازات في طرابلس

تأييد سياسي يستبق الخطة الأمنية بالبقاع.. وفصيل متشدد يتوعد الجيش اللبناني
TT

تأييد سياسي يستبق الخطة الأمنية بالبقاع.. وفصيل متشدد يتوعد الجيش اللبناني

تأييد سياسي يستبق الخطة الأمنية بالبقاع.. وفصيل متشدد يتوعد الجيش اللبناني

استبق تنظيم متشدد، أمس، الخطة الأمنية التي تنوي السلطات الرسمية اللبنانية تنفيذها في البقاع (شرق لبنان) بعد الخطة الأمنية بطرابلس، بتوجيه تهديدات للجيش اللبناني، بقوله إن للخطة «أهدافا خبيثة»، في حين واصل الجيش عملياته في المعابر الحدودية غير الشرعية مع سوريا، حيث قتل سوري، وأصيب آخرون بجروح، إثر إطلاق الجيش اللبناني الرصاص باتجاههم، بعدما رفضوا الامتثال للحاجز في وادي حميد بعرسال (شرق لبنان).
وتأتي الخطة المرتقبة للبقاع بعد نجاح الخطة الأمنية في طرابلس التي ثمّنها رئيس تيار المستقبل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، إذ أثنى على حسن سير تنفيذها لإنهاء مظاهر الاقتتال والفوضى المسلحة في المدينة، وإعادة الأمن والهدوء والاستقرار، معتبرا أن هذا الأمر «يظهر أن الدولة قادرة على بسط سلطتها وسيادتها والإمساك بزمام الأمور في المناطق اللبنانية كافة متى حزمت أمرها، وعندما يتخذ القرار الوطني السليم بهذا الخصوص».
في موازاة ذلك، استكمل الجيش اللبناني تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس، أمس، لليوم الثالث على التوالي، وأزال الدشم الإسمنتية الضخمة عبر جرافات وآليات خاصة، وسط ترحيب شعبي بالإجراءات وبالخطة الأمنية، وأقام كذلك حواجز ثابتة ومتنقلة، وسُجلت حركة ناشطة في الشوارع. وفيما يستكمل الجيش اللبناني انتشاره في عاصمة الشمال، تتحضر القوى الأمنية الرسمية تنفيذ خطة مشابهة في البقاع (شرق لبنان)، من غير تحديد مهلة محددة لبدء انتشار الجيش فيها. وقالت مصادر وزارة الداخلية اللبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن الخطة الأمنية للقوى الأمنية «ستشمل كل مناطق لبنان»، لكنها رفضت تحديد مهلة محددة لإطلاقها في البقاع، علما بأن هذه المنطقة ستكون الثانية بعد طرابلس، نظرا للتوتر اليومي الذي تشهده على خلفية دخول مسلحين عبر معابر غير شرعية من سوريا. وأكدت مصادر الداخلية أن الخطة بطرابلس «حققت إنجازات كبيرة، لكنها ستُستكمل بهدف الإمساك بالوضع الأمني في شمال لبنان».
وتحظى الخطة الأمنية المرتقبة في البقاع بتأييد واسع من فعاليات المنطقة والمسؤولين فيها. وأكد عضو «كتلة المستقبل» النائب جمال الجراح، لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطة المرتقبة ونشر القوى الأمنية الرسمية «يحظيان بدعم مطلق، وينسجمان مع مطالبنا بأن السلطة الوحيدة في كل المناطق اللبنانية بيد الجيش والقوى الشرعية».
وإذ نفى معرفته بموعد إطلاقها في البقاع، على الرغم من أن التحركات الميدانية تشير إلى أنها وشيكة، قال إن الخطة الأمنية في البقاع «ستكون شبيهة بالخطط الأمنية في سائر المناطق اللبنانية، ولن تقتصر على الانتشار في بؤر التوتر في عرسال وغيرها من المناطق الحدودية مع سوريا». وأكد أن نشر القوى الشرعية «هو مطلبنا من الأساس، لبسط سلطة الدولة على كل المناطق اللبنانية، بهدف ضبط الوضع الأمني». وأمل الجراح، بعد نجاح تجربة الخطة الأمنية في طرابلس، أن «تشمل كل الأراضي اللبنانية، ويتحقق الوجود الأمني الذي يساعد على حماية المواطنين تمهيدا لنزع السلاح غير الشرعي».
وفي موازاة الحديث عن الخطة الأمنية المخصصة للبقاع، حذر فصيل متشدد مجهول، يطلق على نفسه اسم «لواء أحرار السنة في بعلبك»، الجيش اللبناني من «التهور وتكبير الرأس»، معتبرا أن «للخطة الأمنية أهدافا خبيثة»، معتبرا أنها «من إنتاج حزب الله وإيران، وهدفها الرئيس تحجيم أهل السُنّة». وتوجه لواء «أحرار السُنّة في بعلبك» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» للجيش اللبناني بالقول «لا أنت ولا حزب الله قادران على نزع النبض الثوري من قلوبنا، وإن حاولتم تنفيذ المشروع الإيراني».
وكان هذا الفصيل المتشدد تبنى أواخر الأسبوع الماضي هجوما انتحاريا على حاجز للجيش اللبناني في منطقة حدودية في عرسال (شرق لبنان)، أسفر عن مقتل 3 جنود وجرح 8 آخرين. وجاء تحذير «لواء أحرار السنة» بعد ساعات من إطلاق الجيش النار على 3 سوريين كانوا يحاولون العبور فوق ساتر ترابي أقامه الجيش اللبناني في منطقة حدودية مع سوريا، مما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة آخرين بجروح، في وقت أشارت فيه «الوكالة الوطنية للإعلام» إلى أن الثلاثة «ينتمون إلى جبهة النصرة».
وأعلن الجيش اللبناني أن «ثلاثة أشخاص من التابعية السورية يستقلون دراجة نارية حاولوا الفرار وعدم الامتثال لعناصر حاجز تابع للجيش في محلة وادي حميد - عرسال، على الرغم من إنذارهم مرارا، مما اضطر عناصر الحاجز إلى إطلاق النار»، مشيرا، في بيان، إلى أن الحادثة أسفرت عن «مقتل أحدهم وإصابة الاثنين الآخرين بجروح». ولفت الجيش إلى أن الشرطة العسكرية «تولت التحقيق في الحادث بإشراف القضاء المختص».
وجاءت الحادثة غداة إيقاف الجيش في عرسال 14 سوريا، بتهم حيازة أعتدة عسكرية ودخول الأراضي اللبنانية خلسة وبهويات مزورة تحمل أسماء لبنانية، قبل تسليمهم للشرطة العسكرية في رأس بعلبك للتحقيق.
في الوقت ذاته، ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن جهاز أمن الدولة في البقاع «ضبط 4 صواريخ في جرد عرسال مجهزة للإطلاق باتجاه بلدة النبي عثمان وبجانبها صناديق متفجرات». وكانت النبي عثمان وبلدات أخرى مؤيدة لحزب الله تعرضت في وقت سابق لإطلاق صواريخ من السلسلة الشرقية في جبل لبنان، أسفر بعضها عن وقوع قتلى لبنانيين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».