السودان يستهدف المركز الثاني لإنتاج الذهب عالميًا بنهاية العام

«المعادن» تمنح شركة وطنية امتياز التسويق في بورصة دبي

يطمح السودان إلى تنمية إنتاجه من الذهب خلال العام الحالي، وصولاً إلى مرتبة متقدمة للغاية في قائمة الدول العشرة الأكثر إنتاجًا. وقال وزير المعادن السوداني، الدكتور أحمد محمد صالح الكاروري، إن بلاده «ستصبح ثاني دولة من الدول العشرة الأوائل إنتاجًا للذهب في العالم بنهاية العام الحالي»، وذلك بعد أن رفعت الشركات إنتاجها إلى 45 طنًا خلال الستة أشهر الماضية، وبدء الوزارة تنفيذ برنامج لرفع إنتاجية البلاد من الذهب إلى 100 طن، والمتوقع حدوثه في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتحتل دولة جنوب أفريقيا المرتبة الأولى حاليًا في إنتاج الذهب، تليها دولة غانا. وأوضح الكاروري لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده تعول على التعدين في حل مشكلات الاقتصاد السوداني الذي يعاني عجزًا وتدهورًا كبيرين بسبب الحصار والحظر الأميركي، موضحًا أن تحقيق السودان للمرتبة الثانية في إنتاج الذهب بعد جنوب أفريقيا الأولى عالميًا، يعتبر الطريق الأقصر لذلك، إلى جانب تحويلات المغتربين السودانيين البالغ عددهم نحو خمسة ملايين سوداني.
وأشار الوزير إلى أن نسبة مساهمة قطاع الذهب في الناتج المحلي للدولة بلغ 3.4 في المائة بمعدل نمو 10.3 في المائة، موضحًا أن بلاده تزخر بثروات معدنية ضخمة سيتم استغلالها وعرضها للاستثمار للشركات العالمية، معلنًا أن وزارته طرحت خلال الأسبوع الماضي على شركة «هوزتك هولندينغ» التركية عددًا من مشروعات التعدين للاستثمار فيها، بما في ذلك الحديد وتصنيعه، والإسمنت والمعادن الزراعية، بجانب الدخول مع الحكومة السودانية لتطوير شركة «أرياب»، رائدة شركات الذهب في السودان.
من ناحية أخرى، تعتزم وزارة المعادن السودانية منح شركة «سودامين» الوطنية حق امتياز الحصول على الوكالة الحصرية لبورصة دبي لتسويق الذهب السوداني، الأمر الذي سيتيح دخول الذهب إلى البورصة العالمية لتبادل الذهب بيعًا وشراء، مما يساهم في التقليل من عمليات التهريب الواسعة للذهب وتغطية الفجوة الكبيرة بين الذهب المنتج والمصدر.
وفي ذات الإطار، شكلت وزارة المعادن لجنة فنية من الخبراء لوضع معايير للاستكشاف والتقييم والتعدين لتتوافق مع المعايير العالمية. وكانت وزارة المعادن السودانية قد شرعت في تنفيذ برنامج لرفع إنتاجية البلاد من الذهب إلى 100 طن، وذلك بعد أن ارتفعت إنتاجية الشركات والمعدنيين التقليديين إلى 45 طنا خلال الستة أشهر الماضية، وبلغت عائداتها 309.8 مليار جنيه سوداني (نحو ملياري دولار).
وأوضح وزير المعادن لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق أن قطاع التعدين الأهلي المنتشر في 12 ولاية بالبلاد احتل المرتبة الأولى في الإنتاج بواقع 38 طنًا، مما جعل الوزارة تعول عليه في خطتها للستة أشهر المقبلة لرفع إنتاجية السودان إلى 100 طن، والتي تنفذ بالتعاون مع البنك المركزي، الذي شرع في إنشاء وتأسيس مواقع لشراء الذهب من المعدنيين التقليدين في أماكن عملهم، مما سيضع حدًا للفجوة الكبيرة الحاصلة حاليًا بين الإنتاج والتصدير والشراء عبر القنوات الرسمية.
وكشف الوزير الدكتور أحمد الكاروري أن هناك إجراءات ستتخذها الوزارة لتحقيق خطتها لرفع إنتاجها من الذهب حتى نهاية العام الحالي، أبرزها إقناع المعدنيين التقليديين في ولايات البلاد، والذين يشكلون أكثر من 80 في المائة من الإنتاج، بأن الآلية الجديدة لفتح منافذ شراء للذهب في مواقع عملهم ستوفر لهم الأسعار التي يرغبون البيع بها، والتي كانوا يحصلون عليها في السابق من بعض التجار ومهربي الذهب والمضاربين، وأن التعامل مع هذه الآلية، والتي دشن فيها بنك السودان المركزي منافذ ميدانية للشراء، سيكفيهم شر التعامل مع المهربين، والملاحقين دومًا من السلطات الأمنية في البلاد.
وتتضمن خطة الوزارة في محور المعدنيين الأهليين إرسال وفود وخبراء من الوزارة والجهات ذات الصلة لرفع وتوعية المعدنيين الأهليين بمخاطر استخدام الزئبق في عمليات التعدين ومراحلها المختلفة، وتدريبهم على الاستخدام الأمثل للمواد الكيميائية المسموح بها. كما أن هناك تعليمات من الرئاسة السودانية صدرت حديثا لإعداد جدول زمني للتخلص من استخدام الزئبق في التعدين التقليدي لضرره على الإنسان، وتعكف الوزارة حاليًا على توفير بدائل لهذا العنصر الخطر ليتم التوصل لها واستخدامها قريبًا.
وبلغ عدد الشركات العاملة في الذهب في السودان نحو 349 شركة، منها 149 شركة امتياز، و152 شركة تعدين صغيرة، و48 شركة لمخلفات التعدين، وأعدت الوزارة خطة عاجلة وسريعة للرقابة على قطاع التعدين الصغير في البلاد، ووضع معايير لإحكام الرقابة على تلك الشركات بهدف زيادة إنتاجيتها، حيث ستجد الشركات الجادة والملتزمة بالأنظمة الرعاية والاهتمام، فيما ستعامل الشركات غير الجادة ولا تحقق عملا، بموجب مواد القانون التي تتيح إلغاء العقود المبرمة معهم، وبالفعل تم اتخاذ هذا الإجراء مع الشركات التي ثبت عدم جديتها، منها من أنذرت وأخرى شطبت.
تجدر الإشارة إلى أن مباحثات سعودية سودانية جرت في الخرطوم في شهر مايو (أيار) الماضي للبدء في تنفيذ مشروع تعديني كبير يطلق عليه «أتلانتس تو» يقع في قاع البحر الأحمر الذي يربط الدولتين. وتم خلال المباحثات مناقشة تقرير الشركة العالمية التي ستنفذ المشروع، بعد أن قدمت خطة شاملة تشمل النواحي الفنية والمالية للمشروع. ووافق الجانبان على خطة الشركة المعدلة، التي تشير إلى بدء الإنتاج مع مطلع عام 2020، لتحقيق استفادة الدولتين من هذا المورد الاقتصادي الجديد.