اختبارات «بنوك أوروبا» مطمئنة.. وقلق من «النتائج الفردية»

أظهرت مخاوف بشأن بنوك إيطالية ونمساوية وإسبانية

سوفت بنك البريطاني.(رويترز)
سوفت بنك البريطاني.(رويترز)
TT

اختبارات «بنوك أوروبا» مطمئنة.. وقلق من «النتائج الفردية»

سوفت بنك البريطاني.(رويترز)
سوفت بنك البريطاني.(رويترز)

أظهرت نتائج اختبارات قدرة البنوك الأوروبية على تحمل الضغوط المالية التي أعلنتها الهيئة المصرفية الأوروبية، مؤشرات مطمئنة بشكل عام، حول مرونة القطاع المصرفي، إلا أن الاختبارات ذاتها أشارت إلى أن بنك «مونتي دي باشي دي سيينا» الإيطالي، وبنك «رايفيسين» النمساوي، و«بانكو بوبولار» الإسباني، إلى جانب بنكين آيرلنديين، حصلت على أسوأ التقديرات في الاختبارات التي شملت البنوك على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من المخاوف التي تتعلق بتلك البنوك، فإن البنك المركزي الأوروبي قال يوم الجمعة، تعليقا على النتائج العامة، إنها أظهرت «تحسن مرونة القطاع المصرفي في منطقة اليورو، مقارنة بالاختبارات السابقة التي نشرت نتائجها في عام 2014».
وذكر البنك في بيان أن «نتائج اختبارات تحمل البنوك للضغوط على مستوى الاتحاد الأوروبي، أظهرت أن البنوك في منطقة اليورو حسنت مرونتها والرقابة العامة على توقعاتها الرأسمالية، وستظل مستقرة على نطاق واسع مقارنة بعام 2015».
وكانت الهيئة المصرفية الأوروبية قد أطلقت اختبارات تحمل الضغوط في فبراير (شباط) الماضي، لتقييم قدرة النظام المصرفي في الاتحاد الأوروبي على تحمل الصدمات من خلال مراجعة أوضاع 51 بنكا، تمثل نحو 70 في المائة من القطاع المصرفي للاتحاد الأوروبي.
وقالت الهيئة إن «النتائج أظهرت مرونة في القطاع المصرفي في الاتحاد الأوروبي ككل، بفضل الزيادة الكبيرة في رأس المال»، لكنها حذرت من أن نتائج البنوك الفردية «تختلف بشكل كبير».
وقال أندريا أنرايا، رئيس الهيئة المصرفية الأوروبية، في بيان: «على الرغم من أننا نعترف بالزيادة الكبيرة في رأس المال حتى الآن، فإن هذه ليست شهادة خلو من الأمراض».. متابعا أنه «لا يزال هناك كثير من العمل يتعين القيام به».
من جانبها، قالت المفوضية الأوروبية، إن اختبارات قدرة البنوك على تحمل الضغوط المالية التي شملت 51 بنكا «تؤكد بشكل عام أن البنوك أصبحت مرنة على نحو متزايد».
في غضون ذلك، قرر مجلس إدارة بنك «مونتي دي باشي دي سيينا» (إم بي إس)، الإيطالي المتعثر، بيع ديون مشكوك في تحصيلها بقيمة 27.7 مليار يورو (نحو 31 مليار دولار)، مقابل ما يعادل نحو 33 في المائة من قيمتها الاسمية. كما أعلن البنك اعتزامه زيادة رأسماله بقيمة 5 مليارات يورو.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البنك يوم الجمعة لبحث خطة إنقاذه. وقال فابريزيو فيولا، الرئيس التنفيذي للبنك، إن هذه الخطة ستحسن بشدة من «ربحيته في المستقبل» وتجعل موقفه الرأسمالي «قويا بصورة خاصة».
يذكر أن الحكومة الإيطالية قد تضطر إلى تقديم مساعدة مالية مباشرة أو ضمانات قروض للبنك، في حالة عدم تلقيه عروضا كافية للمشاركة في إعادة رسملته.
وعلى صعيد متصل، ارتفعت أسعار الأسهم الألمانية قبل ساعات من صدور نتائج اختبارات تحمل الضغوط المالية الأوروبية، وهو ما ساهم في ارتفاع أسعار أسهم القطاع المصرفي الأوروبي ككل.
وفي حين ارتفع سهم أكبر مجموعة مصرفية في ألمانيا «دويتشه بنك»، بنسبة 2.64 في المائة، ارتفع سهم «كوميرتس بنك» بنسبة 4 في المائة، في تعاملات بورصة فرانكفورت للأوراق المالية يوم الجمعة. كما ارتفع مؤشر «يوروستوكس» لأسهم البنوك الأوروبية بنسبة 2.57 في المائة، قبل صدور نتائج الاختبارات الأوروبية.
وكان سهما «دويتشه بنك» و«كوميرتس بنك» قد تراجعا في بداية الأسبوع الماضي على خلفية نتائجهما في الربع الثاني من العام الحالي، التي أظهرت تراجعا حادا في أرباحهما. وفي حين تراجع صافي أرباح «دويتشه بنك» خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 98 في المائة سنويا، تراجع صافي أرباح «كوميرتس بنك» بنسبة 32 في المائة تقريبا.



الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
TT

الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)

حذّرت منظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد، في أحدث تقرير لها، من أن الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم.

وذكرت المنظمة، في بيان صدر اليوم (الثلاثاء) في برلين، أن الفساد يتصاعد عالمياً مع صعود التيارات القومية اليمينية والشعبوية.

ويصدر عن المنظمة سنوياً ما يُعرف بـ«مؤشر مدركات الفساد»، الذي يستند إلى تقييمات يقدمها خبراء من مؤسسات دولية ومجموعات بحثية حول مستوى الفساد في القطاع العام. وتتراوح الدرجات بين «صفر» بوصفه تعبيراً عن فساد مرتفع جداً، و«100 نقطة» للدلالة على غياب الفساد بالكامل. ويشمل المؤشر 182 دولة وإقليماً.

وتصدّرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي، تلتها فنلندا ثم سنغافورة، في حين جاءت جنوب السودان والصومال في ذيل القائمة.

واحتلت ألمانيا المرتبة العاشرة، متقدمة 5 مراكز مقارنة بالعام الماضي، غير أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى تراجع دول أخرى مثل أستراليا وآيرلندا وأوروغواي.

ووفقاً للمنظمة، كان عدد الدول التي حققت قبل 10 أعوام درجات مرتفعة للغاية تتجاوز 80 نقطة يبلغ 12 دولة، في حين لم يتبق منها اليوم سوى خمس دول. كما سجل المتوسط العالمي هذا العام أدنى مستوى له منذ أكثر من 10 أعوام عند 42 نقطة.

وأشارت المنظمة إلى تسجيل تراجعات واضحة أيضاً في دول ديمقراطية. وقالت رئيسة فرع المنظمة في ألمانيا، ألكسندرا هرتسوغ: «في الدول التي وصلت فيها أحزاب يمينية متطرفة وشعبوية إلى السلطة، يُجرى في الغالب تفكيك آليات الحماية من الفساد بشكل كبير».

وأبدت المنظمة كذلك قلقها إزاء الوضع في ألمانيا. وحذرت ألكسندرا هرتسوغ من احتمال تقليص إجراءات مكافحة الفساد في سياق مساعي الحكومة الألمانية لتخفيف البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وقالت: «لا سيما في ضوء الصناديق الخاصة الجديدة، نحن بحاجة في الواقع إلى مزيد من الرقابة وليس إلى تقليصها».


بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
TT

بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)

تتحرك حكومة بغداد حالياً لحصر الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع والمنتجات العراقية، لتعميمها على جميع الجهات المعنية، واعتمادها في عملية التصدير إلى المملكة.

وفي 2024؛ بلغت صادرات المملكة إلى العراق ما يعادل 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، بينما سجَّلت وارداتها من بغداد 180.4 مليون ريال (48.1 مليون دولار)، ونتج عن ذلك فائض في الميزان التجاري بمقدار 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

ووفق المعلومات، أبلغت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، القطاع الخاص السعودي، بشأن طلب الجهات المختصة في العراق، لتزويدها بقائمة الشركات الراغبة في استيراد السلع من بغداد.

رفع الصادرات

وحسب المعلومات، طالبت الحكومة العراقية أيضاً بتوضيح متطلبات ومعايير السوق السعودية، ليتسنى لها تحديد المعايير في المنتجات والسلع والخدمات، في خطوة تساهم في رفع صادراتها إلى المملكة.

وفي هذا الإطار، تصدَّرت منتجات الوقود والزيوت والشموع المعدنية قائمة المنتجات الواردة إلى المملكة من العراق، بما نسبته 49.1 في المائة من الإجمالي، جاء عقبها الألمنيوم ومصنوعاته بنسبة 32.7 في المائة، ثم عجائن من خشب أو مواد ليفية سليلوزية أخرى بنسبة 7.3 في المائة، لتتوزع بقية النسب على المنتجات والسلع والخدمات الأخرى.

وتشهد التجارة السعودية- العراقية توسعاً واضحاً في الحجم والتنوع، مع تفوق واضح لصادرات المملكة إلى العراق، وتركيز متزايد من الجانبين على تسهيل التعاون التجاري والبنى التحتية لدعم النمو التجاري المستدام.

عائق تقني

وضمن جهودها المستمرة لتيسير وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية، تدخلت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، مؤخراً، لمعالجة تحدٍّ تقني ولوجيستي كان يواجه الشركات السعودية المصدِّرة، عبر منفذ «جديدة عرعر» الحدودي مع العراق.

وتأتي هذه الخطوة لضمان سلاسة حركة التصدير عبر الشريان البري الوحيد بين البلدين، والذي أثبت أهميته المتزايدة بتحقيق نمو بلغ 81.3 في المائة في حركة الشاحنات، خلال النصف الأول من عام 2024. وقد نجحت الهيئة في حل الإشكالية المتعلقة برفض الجانب العراقي التصديق الإلكتروني على الوثائق، مؤكدة التزامها بتعزيز التجارة مع بغداد.

وكانت الهيئة العامة للتجارة الخارجية قد رصدت مؤخراً تحديات ميدانية تواجه الشركات السعودية في عملية تصدير المنتجات إلى العراق عبر منفذ «جديدة عرعر»، وهو ما دفعها إلى التدخل الفوري ومعالجة الإشكالية بنجاح، لتسهيل حركة القطاع الخاص إلى بغداد.

أهمية منفذ «جديدة»

يذكر أن منفذ «جديدة عرعر» الذي افتُتح عام 2020، يعد البوابة الاقتصادية واللوجيستية الوحيدة بين البلدين، وله أهمية كبرى في خفض تكاليف التصدير بنسبة 15 في المائة، وتقليص المدة الزمنية للشحن إلى أقل من 48 ساعة.

وكشفت الغرفة التجارية بمدينة عرعر في تقرير إحصائي أخير، عن بلوغ أعداد الشاحنات (قدوم ومغادرة) بالمنفذ نحو 33.3 ألف شاحنة بالنصف الأول من عام 2024.

وبيَّنت أن عدد الشاحنات بالنصف الأول لعام 2021 كان نحو 4084 شاحنة، بينما بلغ بالنصف الأول لعام 2022 نحو 12954 شاحنة، ثم ارتفع في 2023 ليصل إلى 18729 شاحنة.


«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

في وقت تزداد فيه التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أعلن «بنك الشعب» المركزي الصيني عزمه على توسيع نطاق الدعم المالي لتعزيز الطلب المحلي ودعم الابتكار التكنولوجي، مؤكداً في الوقت نفسه التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي ومنع المخاطر النظامية. ويأتي هذا التوجه في ظل تباطؤ نسبي في النشاط الاقتصادي العالمي، وضغوط داخلية تتعلق باختلال التوازن بين العرض والطلب.

وأشار بنك الشعب الصيني، في تقريره عن تنفيذ السياسة النقدية للربع الرابع، إلى أن الاقتصاد الصيني «مستقر بشكل عام»، لكنه يواجه تحديات هيكلية تتطلب استجابة أكثر مرونة وفاعلية من أدوات السياسة النقدية والاحترازية. ويعكس هذا التقييم نهجاً حذراً يسعى إلى تحقيق توازن بين دعم النمو وتجنب تراكم المخاطر، لا سيما في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتأثيرات تباطؤ الاستثمارات العقارية والصناعية.

وفي هذا السياق، تعهد البنك المركزي بخفض تكاليف التزامات البنوك، بما يتيح لها تقديم تمويل أرخص للشركات والأفراد، مع الإبقاء على تكاليف التمويل الاجتماعي عند مستويات منخفضة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، التي تراهن عليها بكين كمحرك رئيسي للنمو في المرحلة المقبلة.

كما شدد البنك على عزمه على «توسيع وإثراء» وظائفه في مجالي السياسة الاحترازية الكلية والاستقرار المالي، في إشارة إلى تعزيز الرقابة على النظام المالي ككل، وليس فقط على المؤشرات النقدية التقليدية. ويعكس ذلك إدراك السلطات الصينية لحساسية المرحلة، خصوصاً مع ارتفاع مستويات المديونية في بعض القطاعات، والحاجة إلى منع انتقال أي اضطرابات محلية إلى أزمة مالية أوسع نطاقاً.

وفيما يتعلق بسوق الصرف، أكد البنك المركزي التزامه بمنع «التجاوزات» في سعر صرف اليوان، والحفاظ عليه مستقراً بصورة أساسية. ويكتسب هذا التعهد أهمية خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار العملات، وتباين السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى، مما قد يفرض ضغوطاً إضافية على العملة الصينية وتدفقات رأس المال.

وتشير هذه التوجهات مجتمعةً إلى أن بكين تسعى إلى استخدام السياسة النقدية أداةً داعمةً للنمو، ولكن ضمن إطار حذر يضع الاستقرار المالي في صدارة الأولويات. وبالنسبة إلى دوائر الأعمال والمستثمرين، فإن الرسالة الأساسية تتمثل في أن السلطات الصينية ما زالت ملتزمة بدعم الاقتصاد، مع الاستعداد للتدخل عند الضرورة لمنع أي مخاطر قد تهدد استدامة النمو أو استقرار النظام المالي، وهو ما يجعل متابعة خطوات البنك المركزي المقبلة عاملاً حاسماً في تقييم آفاق الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة.