تصعيد انقلابي حاد على تعز.. والميليشيات تشرد أهالي الأعبوس

مركز الملك سلمان للإغاثة أول الواصلين إلى «الصراري» بعد تحريرها

عناصر المقاومة الشعبية في تعز تواصل الصمود أمام الحصار وتصعيد الهجمات الانقلابية على المحافظة («الشرق الأوسط»)

صعدت ميليشيات الحوثي والموالون لهم من قوات المخلوع صالح بشكل عنيف من هجماتها الميدانية على مختلف جبهات القتال في تعز، علاوة على قصفها المستمر لأحياء «تعز» المدينة، وقرى وأرياف المحافظة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وحصارها الخانق على جميع مداخل المحافظة.
وبسبب نفاد الذخائر لقوات الشرعية، جراء استمرار المعارك لساعات طويلة بين الشرعية والميليشيات، وصعوبة وصول التعزيزات إلى قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية؛ بسبب الطبيعة الجبلية الصعبة؛ تمكنت الميليشيات الانقلابية من السيطرة على جبل المنظار، آخر قمة في جبال الأعبوس كانت تتمركز فيه المقاومة، وذلك بعد انسحاب قوات الشرعية بحسب القيادي في مقاومة حيفان، سهيل الخرباش، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن جبهة الأعبوس «شهدت معارك عنيفة جدا بجبل المنظارة بحارات بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة، والميليشيات الانقلابية من جهة أخرى؛ حيث شنت الميليشيات الانقلابية هجوما عنيفا على الموقع، واستمرت المعارك ساعات طويلة قبل نفاد ذخائر أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية».
وأكد الخرباش أن «جبل المنظار يعد آخر قمة في الأعبوس ويطل على خطوط الإمداد لجبهتي بني علي والرام وبعد سيطرة الميليشيات الانقلابية على الجبل، اضطر أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية إلى الانسحاب من جبهة الرام وجبهة بني علي من دون أي قتال كون البقاء يصبح مخاطرة بحياة الأفراد خاصة مع انقطاع خط الإمداد، حيث تم الانسحاب إلى منطقة البيضاء بطور الباحة».
وأشار إلى أنه بعد الانسحاب من هذه المواقع قامت الميليشيات الانقلابية بالتقدم إلى منطقة الخزجة، وهي ملتقى للخطوط الثلاثة القادمة من الرام وظبي وبني علي، وأنه «بهذا التقدم للميليشيات تكون علي بعد 10 كيلومترا مع الخط الرابط بين عدن والتربة من اتجاه طور الباحة».
وحول صحة الأخبار بأن الجيش الوطني قد تراجع من مديرية حيفان، جنوب تعز، وذلك ردا لتشكيل مجلس عسكري ومجلس أهلي من أبناء المديرية، نفت قيادات عسكرية ميدانية من أبناء حيفان صحة هذه الأخبار، أو أنه تم تشكيل أي مجلس أهلي أو مجلس عسكري، وقالت إن «مثل هذه التسريبات هي محاولة سيئة للإساءة لقيادة الجيش الوطني بالمديرية».
إلى ذلك، أنذرت الميليشيات الانقلابية سكان منطقة غراب، شمال شرقي اللواء 35 مدرع، بإخلاء منازلهم لتصعد من معاناتهم وبشكل ممنهج.
وعلى الجانب الصحي، أعلنت وحدة مكافحة السل في مستشفى الثورة العام توقفه عن العمل، وذلك لعجز المستشفى عن تشغيلها، في حين كان يعمل فيها طبيب ومخبري وممرضتان، ويستقبلون أسبوعيا عشرات الحالات المصابة، وكذلك المزمنة، ويقومون بتوزيع العلاج مجانا وأيضا إجراء الفحوص الخاصة بالسل. وقال مدير مركز الطوارئ الباطني في المستشفى، الدكتور أحمد الدميني، في رسالة مناشدته، إن «كادر الوحدة أتى من خارج المستشفى وعمل عدة أشهر بشكل طوعي والشهر الماضي اكتشف 13 حالة من بين 18 حالة مشتبهًا فيها وهذه تعد كارثة وإنذار بزيادة حالات السل الرئوي بين أبناء تعز».
وأضاف: «يمر مستشفى الثورة حاليا يمر بعجز مالي لعدم وجود جهة تدعم المركز الجراحي، وزاد الطين بله قرار البنك المركزي بتجميد ميزانية الهيئة الخاصة بالأدوية والمستلزمات والتغذية والديزل»، مناشدا «المنظمات ومن يستطيع المساعدة أن يبادر لتشغيل وحدة السل لما لها من أهمية، خاصة مع انتشار السل بهذه الفترة».
وكانت هيئة مستشفى الثورة العام في تعز، أطلقت في مطلع الشهر الحالي نداء استغاثة لإنقاذه من الوضع الذي يمر فيه، الذي يهدد بتوقفه بشكل كامل، وناشدت الجهات الحكومية والمنظمات الداعمة ومنظمات المجتمع المدني سرعة مساعدته لإنقاذه من الأوضاع التي تهدد بتوقفه؛ بسبب عجزها عجزا كاملا في تسديد مستحقات الكادر العامل في مركز الطوارئ الجراحي لشهر يونيو (حزيران) 2016.
وقال الدكتور عبد الرحيم السامعي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة الطبية العليا ولجنة الإغاثة بتعز، لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع الصحي في تعز يزيد سوءا وتدهورا، فقد أصبح الآن مستشفى الثورة العام من دون مولد كهربائي، ولديهم مولد كهربائي بقوة 80 كيلووات، وبالكاد يشغل مركز غسيل الكلى والعمليات فقط، وبقية الأقسام من دون طاقة كهربائية، والطاقم الطبي داخل مستشفى الثورة مضرب، وتسرب معظم الطاقم الطبي من داخل المستشفى نتيجة لعدم صرف مرتبات الأشهر الثلاثة الأخيرة». وأكد السامعي أن «المدينة الآن لا يوجد فيها أي جراح للأوعية الدموية».
ونتيجة للوضع الأمني، ذكر المتحدث أن الطاقمين الطبي والإداري لا يستطيعان الحضور، نتيجة الاعتداءات على الطاقم الطبي أكثر من مرة، وكذلك أكثر من مستشفى آخر.
إلى ذلك، وصلت أول قافلة مساعدات إغاثية من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للمتضررين في قرية الصراري بصبر الموادم جنوب تعز أول من أمس، ضمن برنامج الإغاثة العاجلة عبر ائتلاف الإغاثة الإنسانية بمحافظة تعز.
وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة أنه تم إيصال 600 سلة غذائية إلى القرية بتمويل من المركز.
وأوضح الربيعة أن هذه القافلة تعد أول قافلة إغاثية تصل إلى قرية الصراري بعد فك الحصار عنها، مؤكدا أن المركز حريص على تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية العاجلة لكل القرى والأحياء السكنية المتضررة جراء الأزمة التي تعانيها المحافظة، وذلك بالتعاون مع الشركاء المحليين واللجنة العليا للإغاثة والمنظمات العاملة في المجالين الإغاثي والإنساني.
وعلى السياق ذاته، وزعت الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة في محافظة تعز ما يزيد عن 5 آلاف سلة غذائية، بالإضافة إلى مستلزمات إيواء لقرابة عشرة آلاف مستفيد في إطار مشاريعها الإغاثية للشعب اليمني. وقال الرئيس الدوري للهيئة اليمنية الكويتية، عبد الرؤوف اليوسفي، في تصريح صحافي له، إن «الهيئة استهدفت في حملة الكويت إلى جانبكم الكثير من المديريات خارج المدينة أبرزها مديريات: المعافر، والمواسط، والشمايتين، ومقبنة، وذباب، والوازعية، وحيفان».
وأضاف أن «هذا المشروع يستمر على مدى عشرة أيام متتالية ضمن مكرمة أمير دولة الكويت الشقيقة لمحافظة تعز التي تشهد حصارا خانقا، وحربا مستمرة تسببت في معاناة إنسانية متفاقمة، وظروفا معيشية صعبة للسكان».
واستمرارا للحملات الإعلامية والأنشطة المدنية الهادفة إلى تعرية الميليشيات الانقلابية، وكشف جرائمهم المرتكبة بحق محافظة تعز وسكانها المحاصرين منذ ما يزيد عن العام، دشنت «شبكة تعز الإخبارية» بالتنسيق مع عدد من الإعلاميين والناشطين في محافظة تعز برنامجا إعلاميا، بدأ بوقفة احتجاجية، أمس الجمعة، في ساحة الحرية وسط مدينة تعز، وانتهت بحملة إلكترونية واسعة لكشف جرائم الحرب والحصار الذي تتعرض له المدينة.
ودشنت الحملة في وسم #‏الانقلاب_يخنق_تعز #‏الحصار_يشتد، ودعا القائمون على الحملة جميع النشطاء والصحافيين والإعلاميين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إلى «المشاركة الفاعلة في البرنامج لإيصال صوت تعز المحاصرة إلى كل العالم والإسهام في خلق رأي عام مندد بجرائم الحرب والحصار وممارسة مزيد من الضغط على المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان للوقوف بجدية أمام هذه الجرائم والعمل على ردعها وإيقافها ومحاكمة مرتكبيها».