مسؤول أوروبي: عقوبة الإعدام بالنسبة لنا خط أحمر

الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة التزام تركيا بحرية التعبير والصحافة

قال الاتحاد الأوروبي، إن «حرية التعبير والصحافة هي أمور ضمن الحريات الأساسية، ويجب أن تعلم أنقرة جيدا أن الالتزام بها يعتبر عاملا مهما في العلاقات بينها وبين التكتل الأوروبي». وتعد هذه هي رسالة مفوضية بروكسل إلى تركيا، التي جاءت بعد ساعات قليلة من رسالة أخرى تتضمن التأكيد على أن عقوبة الإعدام تعتبر خطا أحمر بالنسبة للاتحاد الأوروبي. فخلال المؤتمر الصحافي اليومي بمقر المفوضية ببروكسل عبر الاتحاد الأوروبي مجددًا عن قلقه العميق لما يجري في تركيا من عمليات إغلاق لوسائل إعلام وإصدار مذكرات توقيف بحق عشرات الصحافيين، وذلك منذ دخول حالة الطوارئ حيز التنفيذ في البلاد على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف الشهر الحالي.
في هذا الإطار، شددت المتحدثة باسم المنسقة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، على ضرورة أن تحترم تركيا، بوصفها بلدا مرشحا لعضوية الاتحاد، التزاماتها الدولية كافة بشأن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأوضحت مايا كوسيانيتش، أن حرية التعبير والصحافة تأتي ضمن الحريات الأساسية التي هي من أساسيات البنيان الأوروبي، ورأت أن «التزام تركيا بهذا الأمر عامل مهم في علاقاتنا»، وفق كلامها. وشددت على أن الاتحاد يركز على «ضرورة أن يتمتع كل شخص بمحاكمة عادلة ونزيهة في إطار سيادة القانون».
يذكر أن الكثير من المسؤولين الأوروبيين كانوا عبروا عن قلقهم وأسفهم لما يجري في تركيا حاليا، محذرين أنقرة أكثر من مرة، من مغبة الذهاب بعيدا فيما يعتبرونه انتهاكا للحقوق الأساسية للمواطنين. وكانت موغيريني قد كررت الموقف ذاته لوزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، أثناء محادثة هاتفية تمت بينهما. ورغم أن الاتحاد الأوروبي كان دعم المؤسسات الشرعية في تركيا وأدان محاولة الانقلاب، فإن حدة التجاذب الكلامي قد ارتفعت بين بروكسل وأنقرة، وبخاصة بشأن مدى الالتزام باتفاق 18 مارس (آذار) الماضي المختص بإدارة ملف اللاجئين.
وتزامن هذا مع تصريحات قالت فيها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل: إن «على تركيا إبداء رد فعل مناسب لدى تعقب مدبري محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة»، مضيفة أنها «تتابع بقلق التطورات في الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي». وقالت ميركل خلال مؤتمر صحافي «قطعا عندما تقع محاولة انقلاب كتلك في دولة؛ فإنه ينبغي عليها اتخاذ إجراء ضد (مدبريه) بكل وسائل وإمكانات الدولة الدستورية». وأضافت، أنه «في دولة دستورية، وهذا ما يقلقني وأتابعه عن كثب، فإن مبدأ النسبة والتناسب يجب أن يكون مكفولا للجميع».
وسبق ذلك أن أكدت موغيريني، أن الاتحاد يتوقع من تركيا الالتزام بأعلى معايير سيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية. جاء هذا الموقف في إطار محادثة هاتفية أجرتها المسؤولة الأوروبية مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، حيث أعادت التأكيد على موقف الاتحاد من الأحداث الأخيرة في بلاده، قائلة: «نحن ندين انقلاب 15 يوليو (تموز) الحالي، ونجدد دعمنا لمؤسسات الدولة الشرعية». كما أبلغت موغيريني رئيس الدبلوماسية التركي بقرارها تعيين السيد كريستيان بيرغر، رئيسا لبعثة الاتحاد الأوروبي في أنقرة، خلفا للألماني هانس يورغ هابر، الذي استقال من المنصب نفسه بعد تصريحات أزعجت أنقرة، حول اتفاق 18 مارس الماضي لإدارة أزمة اللاجئين.
وكانت موغيريني قد أكدت سابقا ألا مكان داخل الاتحاد الأوروبي لأي دولة تتبنى عقوبة الإعدام، وذلك في إشارة إلى تركيا. ويأتي مضمون مكالمة موغيريني مع جاويش أوغلو، في إطار الضغط السياسي المستمر الذي تمارسه بروكسل على أنقرة من أجل احترام سيادة القانون والحريات الأساسية في تعاملها مع تداعيات محاولة الانقلاب الفاشلة في الـ15 من الشهر الحالي.
وكانت السلطات التركية قد بدأت فور فشل محاولة الانقلاب في حملة اعتقالات موسعة شملت مختلف القطاعات، كما أقالت آلاف الموظفين من مناصبهم على خلفية شكوك بصلتهم بما حصل. وكان نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس، قد صرح، من بروكسل، بأن عقوبة الإعدام تشكل خطا أحمر بالنسبة للاتحاد الأوروبي.