الفصائل ترفض «عفو النظام».. وشبهات حول دور الأكراد

مصادر عسكرية: جيش الفتح وعد بالمؤازرة لفك الحصار عن حلب

الفصائل ترفض «عفو النظام».. وشبهات حول دور الأكراد
TT

الفصائل ترفض «عفو النظام».. وشبهات حول دور الأكراد

الفصائل ترفض «عفو النظام».. وشبهات حول دور الأكراد

أدخلت روسيا ملف الصراع في حلب أمس، منعطفًا جديدًا، بإعلانها فتح ممرات إنسانية في المدينة المحاصرة، وهو ما دفع المعارضة السورية للتأكيد على أنها «مناورة، لم تدخل الحيّز العملي»، وذلك على وقع التقدم العسكري لقوات النظام، بموازاة توسع سيطرة الأكراد باتجاه منطقة السكن الشبابي وحي الأشرفية الملاصقين لمنطقة الشيخ مقصود الخاضعة لسيطرتهم، وسط ترويج النظام «لحصار طويل» يستخدمه «كورقة ضغط على المدنيين المحاصرين»، حسبما قالت مصادر عسكرية من داخل مدينة حلب لـ«الشرق الأوسط».
وشددت المصادر على أن ما طرحه النظام وروسيا، أمس «لا يتعدى كونه مناورة»، وأنه «لم يُترجَم عمليًا»، مشيرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن النظام «لم يسمح حتى الآن بإخراج أحد من المسلحين».
وأعلنت موسكو، الخميس، إقامة ممرات إنسانية في مدينة حلب السورية تمهيدا لخروج المدنيين والمقاتلين المستعدين لتسليم سلاحهم، بعدما باتت الأحياء الشرقية تحت سيطرة الفصائل المعارضة محاصرة بالكامل من قوات النظام السوري.
وتزامن الإعلان الروسي مع إصدار النظام السوري، الخميس، مرسوما يقضي بمنح عفو لكل من يبادر من مسلحي المعارضة إلى تسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا». وينص المرسوم التشريعي على أن «كل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب، وكان فارًا من وجه العدالة، أو متواريًا عن الأنظار، يُعفى من كامل العقوبة متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة»، خلال مدة ثلاثة أشهر. كما يشمل العفو «كل من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن ومن دون أي مقابل» بحسب المرسوم.
وفي مقابل المساعي الروسية، يرفض المقاتلون الخروج من مناطقهم. وقال مصدر في داخل مدينة حلب لـ«الشرق الأوسط»، إن «معظم الكتائب في مدينة حلب، هي إسلامية، متشددة ومعتدلة، ولا يمكن أن تقبل بالمصالحة مع النظام»، مشيرًا إلى أن الفصائل في داخل مدينة حلب الرافضة بالمطلق للمصالحة هي «جبهة النصرة»، و«حركة نور الدين الزنكي»، و«أحرار الشام»، و«فيلق الشام»، و«فجر الشام»، و«حركة النور»، و«كتائب أبو عمارة»، وهي تتواصل مع «جيش الفتح» الذي يعد بمؤازرتها لفك الحصار عن حلب.
ويأتي الإعلانان الروسي والسوري، غداة كشف «الشرق الأوسط» عن مساعي النظام للتوصل إلى «مصالحة» عبر التوسّط مع شيوخ العشائر في مدينة حلب. وقالت مصادر في مدينة حلب لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «طرح الموضوع من باب المناورة، ولم يتحقق أي خرق، حتى اللحظة، على خط التوسط»، لإيجاد «تسوية» للمقاتلين الموجودين في المنطقة. وأضافت المصادر: «لا معبر تم فتحه، على الرغم من أن ما حُكي عنه هو فتح معبر من حي صلاح الدين للمقاتلين»، لافتة إلى أن قوات النظام «قتلت شخصًا برصاص القنص أثناء محاولته العبور إلى خارج المدينة»، مشددة على أن ما حكي عن فتح المعابر «لا يتخطى كونه خدعة إعلامية».
ولم يتحقق خروج المقاتلين، إلا بالمعبر الذي فتحته قوات النظام في منطقة السكن الشبابي قبل سيطرة المقاتلين الأكراد عليه، حيث أتاحت للمقاتلين في منطقة بني زيد الخروج باتجاه الريف الشمالي لمدينة حلب. وقالت المصادر إن هؤلاء المقاتلين «كانوا يتبعون (الفرقة 16 مشاة)، ولا يمتلكون سلاحًا يؤهلهم للصمود، بالنظر إلى أن سلاحهم فردي».
ويستند المعارضون في حديثهم عن «خدعة النظام» إلى أن المعارك التي يخوضها النظام «مستمرة»، وقد حقق تقدمًا أمس، عبر سيطرته على حي بني زيد، وإقفال خط الكاستيلو بالكامل، والتوجه غربا في محيط أحياء النظام في حلب، على تخوم منطقة جمعية الزهراء ومسجد الرسول الأعظم ومبنى المخابرات الجوية، حيث سيطر أمس أيضا على منطقة الليرمون بالكامل، ويسعى للتقدم باتجاه السيطرة على قرية كفر حمرة، وهي الخط الأساس الذي يربط ريف حلب الغربي بريفها الشمالي.
وقالت المصادر العسكرية لـ«الشرق الأوسط»، إن اتجاه النظام غربا «يأتي بعد شبهات بتوصله إلى اتفاق مع المقاتلين الأكراد وقوات (سوريا الديمقراطية) في حي الشيخ مقصود، قضى بسيطرتهم على منطقة السكن الشبابي وإحكام السيطرة الكاملة على حي الأشرفية في المدينة»، مشيرة إلى أن «تقسيم الأدوار مع النظام، ساعده على الالتفاف مسافة كيلومتر واحد، ونقل معاركه باتجاه الغرب، بدلاً من المضي في معركة كانت ستستغرق منه أكثر من 10 كيلومترات للالتفاف».
وتشهد مدينة حلب منذ صيف عام 2012 معارك مستمرة وتبادل قصف بين الفصائل المقاتلة التي تسيطر على الأحياء الشرقية، وقوات النظام التي تسيطر على الأحياء الغربية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.