آمال برفع الحظر عن الطيران بعد زيارة وفد بريطاني للقاهرة

مصر تعول على جهود جمعية الصداقة البرلمانية في تعزيز العلاقات بين البلدين

آمال برفع الحظر عن الطيران بعد زيارة وفد بريطاني للقاهرة
TT

آمال برفع الحظر عن الطيران بعد زيارة وفد بريطاني للقاهرة

آمال برفع الحظر عن الطيران بعد زيارة وفد بريطاني للقاهرة

على مدار ثلاثة أيام، احتفى كبار المسؤولين في مصر، وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالزيارة التي أجراءها وفد البرلمان البريطاني برئاسة السير جيرالد هاورث، عضو مجلس العموم عن حزب المحافظين. وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» أمس: إن «مصر تعول على الوفد في لعب دور كبير خلال الفترة المقبلة في تعزيز العلاقات مع بريطانيا، ورفع حظر السفر الذي تفرضه لندن على مواطنيها إلى منتجعي شرم الشيخ والغردقة».
وقررت دول غربية عدة، من بينها روسيا وبريطانيا، تعليق رحلاتها الجوية إلى مصر منذ حادث تحطم الطائرة الروسية فوق أراضي سيناء نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتعتقد بريطانيا أن هجوم إرهابي وراء الحادث.
وقالت النائبة داليا يوسف، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري: إن «الوفد البريطاني دشن جمعية لجنة الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية، التي تتكون من 15 عضوا»، وتتولى هي رئاستها.
وأضافت، أن هدف الزيارة هو إطلاع الرأي العام البريطاني على كل ما يحدث في مصر، ومدهم بالمعلومات الصحيحة عن مصر لوقف مسلسل تشويه الدولة بالخارج، حيث شملت الزيارة لقاءات مع مجموعة من المسؤولين المصريين.
ويقطن في بريطانيا المئات من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، المناهضة للحكم في مصر وتصنفها الحكومة المصرية على أنها جماعة «إرهابية». وفي نهاية العام الماضي خلصت مراجعة أجرتها الحكومة البريطانية في أمر جماعة الإخوان إلى أن «الانتماء للجماعة السياسية أو الارتباط بها ينبغي اعتباره مؤشرا محتملا على التطرف، لكن ينبغي ألا تُحظر الجماعة في بريطانيا».
وفي إطار جولته المكوكية، التقى الوفد البرلماني البريطاني أمس وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي. وقالت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية: إن «اللقاء تناول تبادل الرؤى تجاه ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من تطورات، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط». وأعرب الوزير عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون والتنسيق المشترك نحو القضايا كافة ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
كما استقبل الوفد وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، الذي أكد حرصه على توطيد علاقات التعاون القضائي والقانوني بين مصر وبريطانيا، مشيرا إلى أنه رغم اختلاف النظم القانونية بين البلدين، فإن التعاون بينهما يجب أن يمتد للمجالات كافة، خصوصا فيما يتعلق بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم واسترداد الأموال المهربة.
وتناول اللقاء موضوعات تتعلق بحقوق الإنسان كضمانات المسجونين، حيث أكد وزير العدل أن السجون المصرية تخضع لوزارة الداخلية تحت إشراف النيابة العامة، التي تعد هيئة قضائية مستقلة، وأنه يتم تحت رقابتها التفتيش الدوري على السجون ومعاملة المساجين داخلها.
وتأمل مصر أن يكون تعزيز علاقاتها مع لندن، وسيلة لتحسين صورتها على المستوى الأوروبي، في ظل تهديد البرلمان الأوروبي بتعليق المساعدات المقدمة إلى مصر، ردا على مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني مطلع العام الحالي 2016 في القاهرة، وعدم التوصل إلى أسباب الحادث حتى الآن. بالإضافة إلى قرار البرلمان الإيطالي تعليق تزويد مصر بقطع غيار الطائرات الحربية.
وسبق أن التقى الوفد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول من أمس ضمن برنامج الزيارة، الذي عبر عن تطلع بلاده للارتقاء بأطر التعاون الثنائي مع بريطانيا. وقال المتحدث الرئاسي السفير علاء يوسف: إن اللقاء شهد تباحثا حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، ومن بينها الحظر الذي لا تزال تفرضه بريطانيا على الطيران إلى شرم الشيخ، والإجراءات التي تتخذها مصر بالتعاون مع السلطات البريطانية؛ سعيا لرفع هذا الحظر، حيث أكد أعضاء الوفد البريطاني دعمهم الخطوات الرامية إلى عودة السياحة البريطانية لمصر.
ودأبت لندن على إرسال وفود أمنية وسياسية لمتابعة إجراءات التأمين في المطارات مصرية. ومن المنتظر أن يزور الوفد مدينة شرم الشيخ؛ بهدف الاطلاع على الأوضاع في المدينة، والتأكد من الاستقرار.
وشدد رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، خلال لقائه الوفد، على أهمية رفع الحظر البريطاني عن الطيران والسماح باستعادة حركة السياحة لسابق عهدها؛ لما تمثله من أهمية لمصر وللاقتصاد المصري، وقال: إن «مصر اتخذت الإجراءات الأمنية كافة اللازمة لرفع مستويات الأمن في المطارات إلى درجاتها القصوى»، داعيا الجانب البريطاني إلى الاطلاع على هذه الإجراءات بأنفسهم خلال زيارتهم إلى مدينة شرم الشيخ.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.