«فولكس فاغن» تتفوق على «تويوتا» في مبيعات النصف الأول من 2016

عملاق السيارات الألمانية باعت 5.12 مليون سيارة

أظهرت بيانات اقتصادية اليوم (الخميس) أن عملاقة صناعة السيارات الألمانية «فولكس فاغن» تفوقت على نظيرتها اليابانية «تويوتا موتورز» في المبيعات على مستوى العالم خلال النصف الأول هذا العام رغم فضيحة التلاعب في اختبارات العوادم.
وبلغت مبيعات سيارات مجموعة «تويوتا»، بما فيها سيارات «دايهاتسو موتورز» و«هينو موتورز»، 4.99 مليون سيارة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران)، وهو ما يقل بنسبة 0.6 في المائة عن الفترة نفسها العام الماضي.
أما مبيعات «فولكس فاغن» فقد بلغت 5.12 مليون سيارة على مستوى العالم، حسبما أعلنت المجموعة الألمانية أمس الأربعاء.
واضطرت «تويوتا»، أكبر مصنعي السيارات في اليابان، لوقف الإنتاج بسبب تعطل الإمدادات بعد وقوع زلزالين أصابا مقاطعة كوماموتو في أبريل (نيسان) وانفجار في مصنع للصلب تديره إحدى الشركات التابعة للمجموعة في مايو (أيار) .
وكانت «فولكس فاغن» قد انتزعت تاج صانعة السيارات الأكثر مبيعات في العالم من «تويوتا» للمرة الأولى في النصف الأول من عام 2015، قبل أن تحيط بالمجموعة الألمانية فضيحة التلاعب في اختبارات نسب العوادم لسياراتها التي تعمل بمحركات الديزل والتي أثرت على مبيعاتها.
ومع ذلك، أعلنت «فولكس فاغن» اليوم (الخميس) أن أرباح العلامات التجارية الرئيسية التابعة لها تراجعت بشكل حاد في الربع الثاني هذا العام، فيما تسعى المجموعة جاهدة للخروج من فضيحة العوادم.
وتراجعت أرباح فولكس فاغن من علامتيها «غولف» و«باسات» قبل خصم الفوائد خلال الشهور الثلاثة حتى نهاية يونيو إلى 808 ملايين يورو (896 مليون دولار)، مقابل 914 مليون يورو في الفترة نفسها العام الماضي.
وقال كبير المسؤولين الاقتصاديين في «فولكس فاغن»، فرانك فيتر: «لقد حققنا نتيجة رائعة في ظروف صعبة».
وأشار إلى أن «ذلك يظهر أن (فولكس فاغن) لديها قوة عالية لتحقيق المكاسب.. ولكن الأمر يتطلب عملا شاقا متواصلا لامتصاص التأثير الكبير الذي سببته قضية محركات الديزل».
وأطلقت المجموعة مراجعة رئيسية لتكاليف عمليات العلامة التجارية «فولكس فاغن» بعد أن اعترفت في سبتمبر (أيلول) الماضي بالتلاعب في اختبارات العوادم في نحو 11 مليون مركبة على مستوى العالم.
وقالت «فولكس فاغن»، التي تتخذ من مدينة فولفسبورج في ألمانيا مقرا لها، إنها جنّبت اعتمادات إضافية بقيمة 2.2 مليار يورو لمساعدتها على الوفاء بتكاليف الفضيحة، التي تسببت في إجراءات قضائية واستدعاء وإصلاحات للمركبات.