محكمة القضاء الإداري تعيد محافظ الأنبار المقال صهيب الراوي

كتلة الإصلاح في المجلس ستستجوبه وقد تتم إقالته مجددًا

تجدد الخلاف في المشهد السياسي لمحافظة الأنبار بعد أن قررت محكمة القضاء الإداري رد قرار مجلس المحافظة بإقالة المحافظ صهيب الراوي، وعودته للمنصب وممارسة صلاحياته بالكامل، وقال مصدر في مجلس محافظة الأنبار في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «محكمة القضاء الإداري ردت القرار، معتبرةً الإقالة خطأ، على اعتبار أن الراوي تم إعفاؤه من منصبه خلال جلسة واحدة وهذا مخالف للقانون».
وأضاف المصدر «أن إقالة محافظ الأنبار صهيب الراوي تم خلال جلسة واحدة، وتم إرسال محاضر في ذلك إلى المحكمة الإدارية، وأكد المصدر أن كتلة الإصلاح في مجلس الأنبار عقدت اجتماعًا طارئًا وعاجلاً لاتخاذ الرد المناسب على قرار المحكمة الإدارية».
إلى ذلك قال عضو كتلة الإصلاح في مجلس محافظة الأنبار أركان خلف الطرموز إن كتلة الإصلاح عقدت اجتماعًا عاجلاً، وقرر أعضاء الكتلة البالغ عددهم 17 عضوا من أصل 30 عضوا في مجلس المحافظة إعادة استجواب المحافظ المقال صهيب الراوي بعدد قرار المحكمة الإدارية إعادته لمنصبه، وذلك خلال الأسبوع القادم، وسوف تتم إقالته مجدًا ما لم يثبت عدم وجود قضايا فساد.
وأضاف الطرموز «أن قرار الإقالة جاء خلال جلستين، وتم خلالهما قرار الإقالة بإجماع الأعضاء الحاضرين، ونحن نحترم قرار المحكمة الذي لم يصلنا حتى الآن، كما ستقوم الكتلة بإعلان موقفها من القرار خلال مؤتمر صحافي، ورغم وجود محاولات من قبل الحزب الذي ينتمي إليه الراوي بالإبقاء على المنصب فإن المجلس وكتلة الإصلاح يسعون لعدم قبول المخالفات الإدارية وقضايا الفساد المالي التي كانت السبب الرئيسي لإقالة الراوي».
من جانبهِ قال محافظ الأنبار صهيب الراوي خلال مؤتمر صحافي إنه مع أي ممارسة ديمقراطية في مجلس المحافظة، وأن ثقته كاملة في القضاء العراقي.
يذكر أن مجلس الأنبار صوت نهاية الشهر الماضي بالأغلبية على إقالة المحافظ صهيب الراوي لوجود مخالفات إدارية وفساد مالي بحقه.
ميدانيًا، أعلن مجلس محافظة الأنبار، عن العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 25 شخصًا أعدمهم تنظيم داعش، وسط مدينة الفلوجة 60 كلم غرب العاصمة بغداد.
وأشار العيساوي إلى أنه «تم تشكيل لجنة تحقيق مختصة سوف تعمل على التوصل إلى هويات الضحايا، ومن ثم تسليم الجثث إلى ذويهم».