دشتي يواجه السجن والعزل من مجلس الأمة الكويتي

الحبس 14 سنة للنائب المسيء للسعودية والبحرين

أصدرت محكمة الجنايات بالكويت أمس حكما يقضي بسجن النائب عبد الحميد دشتي 14 سنة و6 أشهر؛ بتهمة الإساءة للمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.
وقضت المحكمة بسجن النائب دشتي 11 سنوات و6 أشهر في قضية أمن الدولة، واتهامه بالإساءة للمملكة العربية السعودية.
كما قضت محكمة الجنايات أيضا بسجن دشتي ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة لمملكة البحرين.
وجاء الحكم على دشتي على خلفية تصريحات له تعرض فيها بالإساءة للسعودية والبحرين. وأصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبد الله عثمان الأحكام على دشتي غيابيا، وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم تهما متعلقة بالإساءة إلى دول شقيقة، والدعوة إلى الانضمام لجماعات محظورة والتعاطف معها، إلى جانب الإساءة لدولة الكويت، وذلك عبر لقاءات إعلامية.
وتم رفع الحصانة عن دشتي في جلسات متعددة لمجلس الأمة؛ لتمكين النيابة العامة من استجوابه في دعاوى الإساءة لدول شقيقة.
وتتهم وزارة العدل الكويتية دشتي بالإساءة إلى السعودية، بعد أن رفعت ضده وزارة الخارجية الكويتية قضية. وكان النائب العام الكويتي أصدر أمرا بضبط وإحضار النائب عبد الحميد دشتي؛ للتحقيق معه بتهمة الإساءة إلى السعودية.
وتعليقا على هذا الحكم، تداول مجموعة من المحامين الكويتيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إعلان الحكم بطرح نتائج قانونية قد تؤدي إلى عزل دشتي من مجلس الأمة.
وأورد المحامي حسين العبد الله، أن «هذا الحكم سيؤثر في عضوية النائب عبد الحميد دشتي البرلمانية»، لافتا إلى أنها «سابقة في تاريخ الكويت بأن يحاكم نائب بالسجن مع النفاذ».
من جهته، طالب المحامي الحميدي السبيعي عبر حسابه في «تويتر» النائب العام بتفعيل قانون الإجراءات المتعلقة بإعلان الأحكام الغيابية ونشرها بالجريدة الرسمية، تطبيقا لقانون الإجراءات، منوها إلى أن أي حكم غيابي لا يعتبر نهائيا إلا بعد استنفاد طرق الطعن العادي، وهي المعارضة، ثم الاستئناف، أو بإعلان المتهم بالحكم الصادر ضده.
وأضاف السبيعي، أن حكم حبس النائب دشتي يترتب على نهائيته، أو فوات مواعيد الطعن بعد إعلانه بالجريدة الرسمية «قيام مجلس الأمة بإجراء عزله»، مضيفا أن «دشتي ما زال نائبا بمجلس الأمة ما لم تسقط عضويته من خلال البرلمان».
يذكر أن هذه الأحكام صادرة ضمن أول درجة في درجات التقاضي، ويبقي لدشتي إمكانية استئنافها وبعدها نقضها في مرحلة التمييز.
جدير بالذكر، أنه بعد موافقة مجلس الأمة على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد الحميد دشتي، على خلفية تصريحاته المسيئة للسعودية، أصدر النائب العام في مارس (آذار) الماضي قرارا بضبطه وإحضاره؛ للتحقيق معه في الوقائع المنسوبة إليه، في البلاغ المقدم ضده من وزارة الخارجية.
كما أن دشتي حدد إجازته بمدة شهرين من تاريخ تقديمها في 20 أبريل (نيسان)، ودعم طلبه بتقرير طبي موثق من المكتب الصحي والسفارة الكويتية في لندن.