تفجير كفر سوسة: رسالة أمنية للنظام قد تؤسس لمرحلة جديدة من العمليات في العاصمة

تفجير كفر سوسة: رسالة أمنية للنظام قد تؤسس لمرحلة جديدة من العمليات في العاصمة
TT

تفجير كفر سوسة: رسالة أمنية للنظام قد تؤسس لمرحلة جديدة من العمليات في العاصمة

تفجير كفر سوسة: رسالة أمنية للنظام قد تؤسس لمرحلة جديدة من العمليات في العاصمة

في رسالة أمنية واضحة للنظام السوري اخترقت فصائل المعارضة العاصمة دمشق للمرة الأولى منذ نحو السنتين، وذلك عبر تفجير سيارة مفخخة استهدف «الحسينية الإيرانية» في حي كفر سوسة، أحد أبرز الأحياء المحصنة التي تضم مراكز أمنية في العاصمة دمشق.
وفي الوقت الذي تضاربت فيه المعلومات حول هوية القتلى والجرحى الذين سقطوا في التفجير، أعلن فصيل أطلق على نفسه اسم «عصائب دمشق للمهام الخاصة»، مسؤوليته عن تفجير سيارة مفخخة تم ركنها في مرأب المقر الأمني لما تسمى «المدرسة الإيرانية» في حي كفر سوسة، مؤكدًا مقتل العشرات من الجنود والعناصر الإيرانية وقيادات في الميليشيات الطائفية التي يقودها الحرس الثوري الإيراني، بينهم ضباط رفيعو المستوى، وفق ما أوضح الفصيل في بيانه الصادر في وقت متأخر من مساء الاثنين.
في المقابل، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط 6 جرحى فقط لم يعرف ما إذا كان بينهم قياديون.
وأوضح القيادي في «الجيش الحر» رامي الدالاتي، أنّ «عصائب دمشق» فصيل استخباراتي تابع للجيش الحر، سبق له أن نفذ عمليات محدودة في العاصمة دمشق، إحداها استهدفت ضابطا في المخابرات الجوية قبل أشهر عدّة. وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «أنّ هذه العملية النوعية التي استهدفت مركزا للخبراء الإيرانيين، كان في الأساس (حسينية) لتدريس الشريعة على المذهب الجعفري، قد تؤسس لمرحلة جديدة من العمليات في دمشق في المرحلة المقبلة». وأوضح أنّ «هذه الحسينية التي يديرها إيرانيون شيّدت عند تسلّم رئيس النظام بشار الأسد الحكم، بعدما كان والده رافضا للفكرة، وتحوّلت منذ بدء التدخل الإيراني في سوريا إلى مركز للخبراء الإيرانيين»، لافتا إلى أن «القيادي في (حزب الله) عماد مغنية كان قد اغتيل في المكان نفسه، كما أنها كانت مقر إقامته ومكتبه الأمني».
بدوره، قال مصدر في المعارضة السورية إن «التفجير في العاصمة دمشق رسالة واضحة للنظام، كما أن اختيار الهدف له دلالة.. إننا يمكننا الوصول إلى المكان والهدف الذي نريده، بغض النظر عما إذا كان وقع قتلى أم لم يقع». وكانت قوات النظام أغلقت جميع الطرق المؤدية لمكان وقوع الانفجار وسارعت سيارات الإسعاف لإجلاء المصابين، في حين أكدت وسائل الإعلام الموالية للنظام أن الإصابات اقتصرت على شخصين فقط.
ووقع الانفجار في حي كفر سوسة قرب ساحة الأمويين التي تربط وسط المدينة بعدد من الطرق السريعة. واستهدف الانفجار منطقة تضم أهم المنشآت والمراكز الأمنية الرئيسية في سوريا.
وتقع «المدرسة الإيرانية» المستهدفة بجانب أكثر المناطق تحصينًا في العاصمة السورية، وهي المربع الأمني، كما أنها تضم مجمعًا سكنيًا لكبار الضباط والمسؤولين.
وتقول المعارضة السورية إن الحي يسكنه عدد كبير من المجندين التابعين لجماعات مدعومة من إيران تقاتل في صفوف الجيش السوري.
ونشرت وسائل إعلام حكومية صورا لزجاج مهشم ولقطع معدنية من واجهة مبنى سكني، حيث وقع انفجار السيارة الملغومة، وتفجيرات السيارات الملغومة بوسط المدينة نادرة نسبيا.
ويوم الأحد الماضي كانت قد أعلنت وسائل إعلام رسمية أن قذائف «مورتر» سقطت على مطعم في الحي القديم بالعاصمة، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص فضلا عن إصابة العشرات. واستهدفت تفجيرات عدة العاصمة السورية دمشق، معقل النظام السوري، خلال السنوات الثلاث الأولى من النزاع، غير أنها في الفترة الأخيرة باتت نادرة.
وقتل 44 شخصا وأصيب 166 آخرون بجروح في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2011، في اعتداءين انتحاريين في الحي نفسه، بحسب وزارة الداخلية.
واستهدف هذان التفجيران مركزا للأمن العام ومبنى للأمن العسكري. وحملت المعارضة مسؤولية هذين التفجيرين للنظام، الذي اتهم بدوره تنظيم القاعدة. وفي شهر فبراير (شباط) 2015 وقع تفجير في منطقة الكلاسة وسط دمشق، واستهدف حافلة للركاب تحمل لوحة لبنانية، كانت تقلّ زوارًا إلى مقامات دينية، سقط نتيجتها 6 قتلى ونحو 22 جريحا.
وكالغموض الذي أحاط بتفجير العاصمة، بقيت الجهة التي أطلقت القذائف على إسرائيل مساء الاثنين الماضي مجهولة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له أن الطيران رد الاثنين على إطلاق قذيفة «هاون» مصدرها سوريا سقطت في هضبة الجولان المحتلة من دون أن تسفر عن ضحايا أو أضرار.
وقال سلاح الجو الإسرائيلي إنه «استهدف بنجاح مصدر القذيفة» بعدما أشار إلى «إطلاق قذيفة (هاون) جراء المعارك الداخلية في سوريا».
وأضاف أن القذيفة سقطت في منطقة غير مأهولة «قرب السياج الأمني في وسط هضبة الجولان من دون أن تسفر عن إصابات»، مؤكدا في بيانه أن «الحكومة السورية مسؤولة عن كل عمليات إطلاق النار من سوريا».
وفي سوريا، أشار جيش النظام إلى «إطلاق صاروخين من طائرتي استطلاع للعدو الصهيوني استهدفا أحد المباني السكنية في الحي العمالي بمدينة البعث، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية» في هذه المدينة الواقعة بمنطقة القنيطرة بالجولان.



اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
TT

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)

تتوالى التأثيرات السلبية على الاقتصاد اليمني، إذ يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة المحلية وتحسين مستوى معيشة السكان.

وتشهد العملة المحلية (الريال اليمني) انهياراً غير مسبوق بعد أن وصل سعر الدولار الواحد خلال الأيام الأخيرة إلى 1890 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين لا تزال أسعار العملات الأجنبية ثابتة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بقرار انقلابي، كما يقول خبراء الاقتصاد الذين يصفون تلك الأسعار بالوهمية.

الانقسام المصرفي في اليمن يفاقم الأعباء الاقتصادية على المجتمع (رويترز)

وتتواصل معاناة اليمنيين في مختلف المناطق من أزمات معيشية متتالية؛ حيث ترتفع أسعار المواد الأساسية، وتهدد التطورات العسكرية والسياسية، وآخرها الضربات الإسرائيلية لميناء الحديدة، بالمزيد من تفاقم الأوضاع، في حين يتم التعويل على أن يؤدي خفض التصعيد الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق حوله أخيراً، إلى التخفيف من تلك المعاناة وتحسين المعيشة.

ويعدّد يوسف المقطري، الأكاديمي والباحث في اقتصاد الحرب، أربعة أسباب أدت إلى اندلاع الحرب في اليمن من منظور اقتصادي، وهي ضعف مستوى دخل الفرد، وضعف هيكل نمو دخل الفرد، وهشاشة الدولة وعدم احتكارها العنف، وعندما تفقد الدولة القدرة على الردع، تبدأ الأطراف المسلحة بالصعود للحصول على الموارد الاقتصادية.

ويوضح المقطري لـ«الشرق الأوسط» أنه عندما لا يتم تداول السلطة من جميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلد، تنشأ جهات انقلابية ومتمردة للحصول على السلطة والثروة والحماية، وإذا غابت الدولة المؤسساتية الواضحة، ينشأ الصراع على السلطة والثروة، والحرب تنشأ عادة في الدول الفقيرة.

طلاب يمنيون يتلقون التعليم في مدرسة دمرتها الحرب (البنك الدولي)

ويضيف أن اقتصاد الحرب يتمثل باستمرار الاقتصاد بوسائل بديلة لوسائل الدولة، وهو اقتصاد يتم باستخدام العنف في تسيير الاقتصاد وتعبئة الموارد وتخصيصها لصالح المجهود الحربي الذي يعني غياب التوزيع الذي تستمر الدولة في الحفاظ على استمراريته، بينما يعتاش المتمردون على إيقافه.

إمكانات بلا استقرار

أجمع باحثون اقتصاديون يمنيون في ندوة انعقدت أخيراً على أن استمرار الصراع وعدم التوصل إلى اتفاق سلام أو تحييد المؤسسات والأنشطة الاقتصادية سيجر الاقتصاد إلى مآلات خطيرة على معيشة السكان واستقرار البلاد.

وفي الندوة التي عقدها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية، عدّت الباحثة الاقتصادية رائدة الذبحاني اليمن بلداً يتمتع بالكثير من الإمكانات والمقدرات الاقتصادية التي تتمثل بالثروات النفطية والغاز والمعادن الثمينة والأحياء البحرية والزراعة وموقعها الاستراتيجي على ممرات طرق الملاحة الدولية، غير أن إمكانية حدوث الاستقرار مرهون بعوامل عدة، على رأسها الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.

وترى الذبحاني ضرورة تكثيف الاستثمارات الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص بالدعم والتسهيلات لتشجيعه على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة، مشددة على مشاركة المرأة في السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وعدم إهدار طاقاتها الفاعلة في صنع القرار وإيجاد الحلول المبتكرة، وزيادة أعداد القوى العاملة، إذ يمكن أن تضيف المرأة ما نسبته 26 في المائة من الإنتاج المحلي.

سوق شعبية قديمة وبوابة أثرية في مدينة تعز اليمنية المحاصرة من الحوثيين طوال سنوات الحرب (رويترز)

وفي جانب الإصلاح المصرفي يشترط الباحث رشيد الآنسي إعادة هيكلة البنك المركزي ودعم إدارة السياسة النقدية، وتطوير أنظمة المدفوعات وأنظمة البنك المركزي والربط الشبكي بين البنوك باستثمارات بنكية وتحديث القوانين واللوائح والتعليمات المصرفية، وفقاً لمتطلبات المرحلة، وتقليص أعداد منشآت وشركات الصرافة وتشجيع تحويلها إلى بنوك عبر دمجها.

وركز الآنسي، في ورقته حول إعادة ھندسة البیئة المصرفیة الیمنیة بوصفها ركيزة حیویة لبناء اقتصاد حديث، على ضرورة إلزام شركات الصرافة بإيداع كامل أموال المودعين لديها والحوالات غير المطالب بها كوسيلة للتحكم بالعرض النقدي، ورفع الحد الأدنى من رأسمال البنوك إلى مستويات عالية بما لا يقل عن 100 مليون دولار، وعلى فترات قصيرة لتشجيع وإجبار البنوك على الدمج.

كما دعا إلى إلزام البنوك بتخصيص جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإنشاء سوق أوراق مالية خاصة لبيع وشراء أسهم البنوك والحوكمة الحقيقية لها.

انكماش شامل

توقّع البنك الدولي، أواخر الشهر الماضي، انكماش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة واحد في المائة خلال العام الحالي 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2 في المائة في العام الماضي، ونمواً متواضعاً بواقع 1.5 في المائة في العام الذي يسبقه.

يمنيون ينقلون المياه على ظهور الحمير إذ أدى الصراع إلى تدهور سبل المعيشة (أ.ف.ب)

وبيّن البنك أنه في الفترة ما بين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر، بينما يؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان.

ويذهب الباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي إلى أن السياسة والفعل السياسي لم يخدما الاقتصاد اليمني أو يعملا على تحييده لتجنيب السكان الكوارث الإنسانية، بل بالعكس من ذلك، سعى الحوثيون إلى ترسيخ نظام اقتصادي قائم على الاختلال في توزيع الثروة وتركزها بيد قلة من قياداتهم، مقابل تجويع القاعدة العريضة من المجتمع.

وأشار المساجدي، في مداخلته خلال الندوة، إلى أن هناك ملفات أخرى تؤكد استغلال الحوثيين الملف الاقتصادي لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية، كإنشاء منافذ جمركية مستحدثة، ووقف استيراد الغاز من المناطق المحررة، وإجبار التجار على استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة، وغير ذلك الكثير.

منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

وتحدث الباحث الاقتصادي فارس النجار حول القطاع الخدمي الذي يعاني بسبب الحرب وآثارها، مشيراً إلى تضرر شبكة الطرق والنقل، وتراجع إجمالي المسافة التي تنبسط عليها من أكثر من 70 ألف كيلومتر قبل الانقلاب، إلى أقل من 40 ألف كيلومتر حالياً، بعد تعرض الكثير منها للإغلاق والتخريب، وتحولها إلى مواقع عسكرية.

وتعرض النجار إلى ما أصاب قطاع النقل من أضرار كبيرة بفعل الحرب، تضاعفت أخيراً بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وهو ما ألحق أضراراً بالغة بمعيشة السكان، في حين وضعت الجماعة الحوثية يدها، عبر ما يعرف بالحارس القضائي، على شركات الاتصالات، لتتسبب في تراجع أعداد مستخدمي الهواتف المحمولة من 14 مليوناً إلى 8 ملايين، بحسب إحصائيات البنك الدولي.