الانقلابيون يرضخون جزئيًا.. الانسحاب من المدن وتسليم السلاح أولاً

هادي: لم نجد من الميليشيات إلا المماطلة وعدم الالتزام

الرئيس عبد ربه منصور هادي لدى حضوره القمة العربية في نواكشوط أمس (سبأ)

علمت «الشرق الأوسط» أن وفد الانقلابيين في الكويت وافق على تطبيق الجوانب الأمنية والعسكرية المتمثلة في الانسحاب من المدن وتسليم السلاح وإطلاق سراح المعتقلين، بشرط أن يكون ذلك ضمن إطار اتفاق شامل يشمل أيضًا الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية.
وزعم محمد عبد السلام رئيس وفد الحوثيين في مشاورات أن الأيام القادمة ستكون حاسمة، ولمح إلى أن وفده سيشرع بالدخول في نقاش شامل لحل القضايا السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية وصولاً إلى وقف الحرب ورفع الحصار وحرية تنقل اليمنيين.
وأضاف أن وفد الحوثيين أبلغ إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممي لليمن، بالموافقة على اتفاق شامل لكل القضايا السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، وألا مشكلة لديهم في البدء في الجوانب العسكرية والأمنية من الاتفاق. وتأتي الخطوة الانقلابية هذه المرة، في الوقت الذي تشبثت فيه مواقف وفد الشرعية إلى «الكويت2»، إلى جانب التحذيرات الأممية لوفد الانقلابيين الذي لم يبد تجاوبا.
إلى ذلك، جدد الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية أن الحل لما يجري في اليمن لن يتحقق أو يكون إلا بالتزام الانقلابيين بالمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وبقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216. كما أكد دعمه الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وجهوده الكبيرة والمخلصة التي يبذلها من أجل نجاح المشاورات.
وقال: «إن جموع الشعب اليمني واجهت وما تزال تواجه خطر قيام الميليشيات الانقلابية المتمردة التابعة للحوثيين - صالح المدعومة من إيران بالانقلاب على السلطة السياسية الشرعية المنتخبة والسيطرة على العاصمة والمؤسسات والمصالح الحكومية ونهب مخازن الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والعبث بموارد الدولة وأموالها وحصار المدن في مختلف المناطق اليمنية خاصة مدينة تعز وقتل المدنيين الأبرياء من النساء والأطفال وعدم السماح بإيصال أي مساعدات إنسانيه إليهم».
وأضاف: «إن الشعب اليمني وهو يقاوم تلك الميليشيات الطائفية والعابثة وحلفاءها بالداخل والخارج يدرك جيدا أنه إنما يمثل رأس حربة لمناهضة هذا المشروع الصفوي الذي لا يريد لأمتنا الخير والاستقرار والبناء».
وأشار هادي إلى أنه رغم أننا مددنا وما زلنا نمد يد السلام لإخراج الوطن اليمني من هذا النفق المظلم الذي أوصله إليه الانقلابيون العابثون، وذهبنا إلى جنيف مرتين ونتواجد الآن في دولة الكويت منذ أكثر من ثلاثة شهور أملا في استجابة هؤلاء لصوت العقل والحكمة وتغليب المصلحة الوطنية العليا على الخراب والقتل والدمار فإننا لم نجد منهم سوى المماطلة والتنصل والتهرب من تنفيذ أي التزامات.
وبالعودة إلى متحدث وفد الانقلاب، قال محمد عبد السلام «سلمنا ولد الشيخ ردًا على مقترحاته، وهذا الرد ما زال قيد النقاش لديه ولم يعطنا رأيه فيه، ونتوقع أن تكون المسألة حاسمة في الأيام القادمة، إذ وجدنا تجاوبًا من الأمم المتحدة على أساس اتفاق شامل، ومن المتوقع أن ندخل خلال أيام في نقاش اتفاق شامل ضمن إطار واحد يشمل كل القضايا السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية وعلى رأسها وقف الحرب والدخول في مرحلة التنفيذ».
وأضاف: «إن الأمم المتحدة والسفراء والمجتمع الدولي متجاوبون مع وجهة النظر التي طرحوها»، لافتا إلى أن «المرحلة تحتاج إلى حل شامل، فالحل الجزئي سينهار فورًا في حال عدم وجود حل سياسي وهو المنوط بإيقاف الحرب، ولذلك طرحنا هذه الرؤية، وأبلغتنا الأمم المتحدة أنه لا مانع لديها من الدخول في النقاش الشامل وستبدأ جلساتنا مع مندوب الأمم المتحدة من اليوم (أمس) للنقاش الشامل والمقصود به الإطار الشامل الذي سينص على الرئاسة والحكومة والوضع الأمني والعسكري والإنساني، وإذا كان الطرف الآخر يريد حلاً شاملاً فيجب التحرك فيه».
وتابع عبد السلام بالقول إنه لا مشكلة لدى الحوثيين في تحديد إطار زمني لتنفيذ الاتفاق، والبدء بالأولويات التي يطالب بها وفد الشرعية. وأضاف: «لا مشكلة لدينا في أن تكون الأشياء التي طالب بها الطرف الآخر أولوية، وسنكون مرنين في هذا الجانب شرط أن يكون ضمن الاتفاق الشامل للأزمة، وبهذه الطريقة نضمن تحقيق مطالب الجميع، ونزيل المخاوف التي تقول لن نذهب لاتفاق سياسي إلا بعد تنفيذ الجوانب العسكرية والأمنية، ونذهب لاتفاق شامل نجعل الجانب الأمني والعسكري أولوية فيه تبنى عليه الخطوات الباقية».
وتطرق إلى أن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أبلغ وفد الانقلابيين عدم ممانعة وفد الشرعية من حيث المبدأ على هذه المقترحات رغم تحفظهم على بعض النقاط. وأردف: «بالنسبة للطرف الآخر (أي الشرعية) لم نعقد جلسة معهم لكن المبعوث الأممي أبلغنا أنه طرح هذا الموضوع ولا يوجد لديهم مانع من حيث المبدأ حسبما أبلغنا.. ربما يكون لديهم تحفظ على بعض النقاط لكن إذا ثبتنا اتفاقًا شاملاً لكل القضايا ستكون الأمور متقدمة، وأعتقد أننا سنتقدم إلى هذه المرحلة».
ويعتقد رئيس الوفد الحوثي أن إحراز تقدم في المشاورات خلال اليومين القادمين قد يدفع الكويتيين لمنح الأطراف مهلة أخرى لمواصلة المشاورات. وتابع: «على الأقل إذا اتفقنا على هذا الإطار سيكون من الطبيعي تمديد الوقت لأننا نناقش القضايا التفصيلية، فلم يعد هناك خلاف كبير لا سيما أن (مواضيع) الرئاسة والحكومة أصبحت الأمور محسومة فيها، وبالتالي لن نختلف إذا توافقنا على هذا، وثبتنا الاتفاق الشامل خلال اليومين القادمين، من المهم الآن توقيع الاتفاق الشامل هنا في الكويت، وبقية الأمور الفنية والملاحق الأمنية والعسكرية يمكن تشكيل لجان لها، ولا أعتقد أن الكويتيين سيكون لديهم مانع إذا ما لاحظوا تقدمًا في المشاورات أن يمنحونا مهلة».
وفيما يتعلق بتأخر الوصول لاتفاق واتهامهم بالمماطلة والتسويف على حساب جراحات الشعب اليمني، قال محمد عبد السلام «نتمنى الوصول إلى اتفاق هذا المساء قبل الصباح لكن تعقيدات الوضع هي التي تفرض علينا هذا التأخير، ونتمنى أن يتفهم الطرف الآخر أهمية المرحلة وأهمية الوصول إلى وقف الحرب حتى لو تطلب الأمر تضحيات، فالتنازل سيكون لصالح الشعب، ولن يكون هناك حل لكل طرف حسبما يريد، لكننا نريد حلاً وسطًا لمرحلة سياسية جديدة بكل ما تعنيه الكلمة».