تركيا: المظاهرات ضد الانقلاب الفاشل يدفعها الخوف من الرئيس القوي

تزايد القلق من حملات الاعتقالات التي طالت جميع مؤسسات الدولة

متظاهرون يرفعون صورة مصطفى أتاتورك في ميدان تقسيم بإسطنبول أول من أمس (غيتي)
متظاهرون يرفعون صورة مصطفى أتاتورك في ميدان تقسيم بإسطنبول أول من أمس (غيتي)
TT

تركيا: المظاهرات ضد الانقلاب الفاشل يدفعها الخوف من الرئيس القوي

متظاهرون يرفعون صورة مصطفى أتاتورك في ميدان تقسيم بإسطنبول أول من أمس (غيتي)
متظاهرون يرفعون صورة مصطفى أتاتورك في ميدان تقسيم بإسطنبول أول من أمس (غيتي)

خرجوا في تظاهرة مزعومة أول من أمس للتنديد بمحاولة الانقلاب على حكومتهم، لكن ما أقلقهم هو الوجهة المقبلة لتلك الحكومة وحملة الاعتقالات، التي يقودها قائدها القوي الرئيس رجب طيب إردوغان.
أحمد، طالب جامعي يبلغ من العمر 21 عامًا انضم لآلاف المتظاهرين بميدان تقسيم في إسطنبول، عبر عما يجيش بداخله بقوله: «أشعر بالخوف، فإردوغان يحاول أن يصبح ديكتاتورًا». رفض أحمد أن يصرح باسمه كاملاً لأنه، شأن كثيرين من الأتراك، يخشى حملة الاعتقالات التي طالت جميع مؤسسات الدولة عقب الانقلاب الفاشل الذي قام به مجموعة من الجنود في 15 يوليو (تموز) الماضي. شملت إجراءات الحكومة الاعتقال والتوقيف، والفصل التعسفي عشرات الآلاف، منهم جنود في الجيش والشرطة وقضاة وموظفين حكوميين. السبت الماضي، أمرت السلطات التركية بإغلاق 1043 مدرسة، و1229 جمعية أهلية ومؤسسة، و15 جامعة و35 معهدًا طبيًا.
رفع المتظاهرون في المسيرات أعلام تركيا ورددوا الأغاني الوطنية، وبعضهم احتسى الجعة، في تعبير ضمني عن رفضهم لحكومة إردوغان ذات التوجه الإسلامي، ورفعوا صور الأب الروحي لتركيا العلمانية مصطفى كمال أتاتورك.
بدا الجميع متفقين في تعبيرهم عن مشاعر القلق من الفتنة التي ضربت تلك الدولة الشرق أوسطية التي تجاوز عدد سكانها 75 مليون نسمة. بدا الجميع حريصين على عدم انتقاد الرئيس، على الأقل على الملأ أو أمام الصحافيين الأجانب. غير أن مناخ الخوف بدا مسيطرًا على كثيرين ممن قالوا إن رد فعل الحكومة كان في اتجاه تعزيز قبضة إردوغان، أكثر من السعي لاقتلاع مخططي الانقلاب، وهي نفس المخاوف التي عبر عنها حلفاء تركيا، منهم الولايات المتحدة.
ينتقد أنصار حزب الشعب الجمهوري التركي، أكبر حزب معارض في البلاد، دومًا الأجندة الدينية لزعيم البلاد ومحاولاته قصف أقلام الصحافيين وإسكات منتقديه.
ورغم ذلك، حاولت القيادة العلمانية لحزب الشعب الجمهوري مد غصن الزيتون لإردوغان وحلفائه الإسلاميين بتنظيم مسيرة الأحد الماضي، وقدم مسؤولو الحزب الدعوة لحزب إردوغان (العدالة والتنمية) وأنصاره للمشاركة في المسيرة. بيد أن تلك الخطوة جاءت على عكس تعليقات رئيس الحزب كمال قليتش دار أوغلو، التي قال فيها إن الرئيس قد بالغ في إجراءات التطهير، حيث قال في مقابلة مع تلفزيون «إن تي في» الخاصة: «نريد أن تجرى محاكمات كل من تورط في محاولة الانقلاب بشكل يتماشى مع الديمقراطية وحكم القانون. لا نريد مطاردات».
وقال مسؤولون حكوميون إن حملة الاعتقالات تهدف إلى اقتلاع الموالين لفتح الله غولن، منشق يعيش في منفاه الاختياري بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة.
واتهمت السلطات غولن بتخطيط محاولة الانقلاب التي شملت قصف طائرات حربية لمبنى البرلمان التركي وتنفيذ الجنود لعملية تستهدف حياة إردوغان نفسه، وهي الاتهامات التي نفاها غولن.
وكانت وكالة «رويترز» للأنباء أذاعت الأحد الماضي أن قائد سلاح الجو التركي تعهد بـ«الولاء والطاعة» للقائد الأعلى للقوات المسلحة هلوسى أقار، الذي جرى اعتقاله أثناء محاولة الانقلاب.
تعهد إردوغان بإعادة بناء الجيش، وقامت السلطات باعتقال نحو ربع عدد الجنرالات ممن لا يزالون في الخدمة إثر محاولة الانقلاب.
ضمت المظاهرة أنماطًا متباينة من المشاركين تمثل مختلف أطياف الفكر في تركيا، وقد ارتدى أغلبهم زيًا غربيًا مثل الجينز والقمصان، في حين ارتدى آخرون من أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم لباسًا دينيًا شمل العباءات النسائية.
وشأن كثيرين غيره، امتنع دينيز يزدار، (50 عامًا) مالك فندق في إسطنبول، عن الحديث عن وجهة نظره في القضايا السياسية الساخنة، مثل الإجراءات الطارئة التي طبقت الأسبوع الماضي، والتي أعطت السلطات صلاحيات كبيرة لتطبيق حظر التجوال واعتقال الناس.
«انظر، لا أريد أن أنتقد إردوغان أو هؤلاء الناس. أنا هنا فقط لكي أقول إنني أدعم الديمقراطية»، بحسب يزدار.
ولم يرحب الكثيرون كذلك بمناقشة أمر المسيرات الأخيرة لأنصار إردوغان الذين جابوا شوارع وميادين إسطنبول منذ الانقلاب الفاشل.
وفي المساء، بدا ميدان تقسيم كأنه يستضيف مهرجانًا لأنصار الزعيم التركي، إذ وجد بالمكان حتى الإسلاميين الأصوليين من ذوي اللحى والعباءات الطويلة، في مشهد أقلق كثيرين من سكان المدينة العلمانيين.
في عام 2013، تحول متنزه قريب من منطقة التسوق بالمدينة إلى نقطة تجمع للمتظاهرين ضد إردوغان. فقد استدعت المصورة الصحافية سارة أركان مشهد هؤلاء المتظاهرين، وكيف أنهم فشلوا في النهاية في تقليص سلطات الرئيس.
قالت سارة إنها أخذت تلتقط صورًا للمتظاهرين بميدان تقسيم يوم الأحد، لكن لم يكن يحزوها كثير من الأمل في التغيير.
أضافت سارة قائلة: «يبدو الوضع هنا أشبه بالمهرجان، ولا أشعر بالاقتناع بما أراه»، مضيفة: «عشت لسنوات طويلة لا أشعر بالتفاؤل لمستقبلنا. وما يجري الآن لا يغير من الأمر شيئًا».

* خدمة «واشنطن بوست»
ــ خاص بـ»الشرق الأوسط»



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.