مسألة الحدود تهيمن على زيارة تيريزا ماي إلى آيرلندا الشمالية

تتوجه رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إلى بلفاست، اليوم (الاثنين)، لطمأنة سكان آيرلندا الشمالية القلقين من احتمال عودة الحدود والجمارك مع جمهورية آيرلندا المجاورة، بعد التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في 23 يونيو (حزيران) الماضي.
وبعد اسكوتلندا وويلز، تنهي ماي، التي تولت مهامها قبل أقل من أسبوعين، جولة على دول المملكة المتحدة ركزت فيها على مساعيها من أجل حماية «الوحدة» بين هذه الدول.
وأعلن مكتب رئيسة الوزراء، في بيان، أن ماي ستلتقي نظيرتها الآيرلندية الشمالية أرلين فوستر، في بلفاست، مضيفا أنها ستحاول إشراك حكومة آيرلندا الشمالية في الاستعدادات لبدء تطبيق إجراءات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وصرحت ماي، في بيان: «لقد قلت بوضوح إننا سنتم عملية (بريكست) بنجاح، وإن الأمر سيكون كذلك في آيرلندا الشمالية، وأيضًا فيما يتعلق بحدودها مع جمهورية (آيرلندا)، العضو في الاتحاد الأوروبي».
ومنذ عام 1922، يستفيد السكان في جمهورية آيرلندا والمملكة المتحدة من حرية التنقل بينهما، مع إجراءات تفتيش بسيطة على الحدود، ويثير التخوف من تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قلق القوميين في آيرلندا الشمالية الذين يرون في بروكسل سلطة موازنة للندن.
وخلال الحملة للاستفتاء، حذر ناشطون مؤيدون للبقاء في أوروبا من أن الخروج قد يؤدي إلى تصعيد في التوتر في المنطقة التي يشتبه بأن مجموعات جمهورية انفصالية لا تزال ناشطة فيها، بعد نحو 20 عاما على «اتفاق الجمعة العظيمة».
وقد تم توقيع الاتفاق في عام 1998 لوضع حد لـ«الاضطرابات»، وهو التعبير المستخدم للإشارة إلى النزاع بين مؤيدي الاتحاد مع بريطانيا والقوميين الذين يريدون الاتحاد مع آيرلندا، ذلك النزاع الذي أوقع 3500 قتيل بين عامي 1969 و1998.
وأكدت ماي، في البيان، أن «السلام والاستقرار في آيرلندا الشمالية سيظلان من أولويات حكومتي».
وكانت آيرلندا الشمالية، على غرار اسكوتلندا ولندن، قد صوتت في الغالبية لصالح بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى، حذّر وزير المال البريطاني فيليب هاموند، أمس، من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) سيلقي بـ«ظلاله» على الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أنه يبحث إبرام اتفاق تجارة حرة مع الصين.
وفي تصريحات لـ«بي بي سي» و«سكاي نيوز»، على هامش اجتماع مجموعة العشرين للدول الاقتصادية الكبرى، في شينغدو (الصين)، اعتبر هاموند أن التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي «ليس الخطر الوحيد الذي يواجه الاقتصاد العالمي».
وقال لـ«سكاي نيوز»: «قد تسود حالة من الغموض توقعات الاقتصاد العالمي لعامين مقبلين بسبب نتيجة الاستفتاء»، مضيفا: «في الوقت نفسه، ستفتح فرص جديدة مع الصين وأستراليا والهند وكثير من الدول الأخرى» فور خروج بريطانيا.
وردا على سؤال لـ«بي بي سي» حول احتمالات إبرام اتفاق تجارة حرة مع الصين، قال هاموند: «بالتأكيد، أستطيع أن أرى هذا الاحتمال»، متابعا: «لدينا شراكة استراتيجية حاليا مع الصين (...) وفور خروجنا من الاتحاد الأوروبي، ليس لدي أدنى شك في أن الجانبين سيرغبان في تعزيز العلاقات بطريقة ثنائية».
وأكد وزراء مال مجموعة العشرين، الأحد، أن التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي يهدد الاقتصاد العالمي، متعهدين باستخدام «جميع أدوات السياسات» لتعزيز النمو.
كان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد أعرب، قبل الاستفتاء البريطاني، عن أمله في أن تبقى لندن في الاتحاد لتعزيز «تعميق التنمية بين الصين والاتحاد الأوروبي».
كذلك، ناقشت رئيسة الوزراء البريطانية، في مكالمة هاتفية مع نظيرها الأسترالي مالكوم تورنبول، في وقت سابق من الشهر الحالي، عقد اتفاق تجارة مع أستراليا.
ويتوجه وكيل وزارة الخارجية البريطانية آلوك شارما إلى الهند، الاثنين، في أول زيارة له منذ تعيينه. وقد أوضح شارما الهدف من الزيارة، قائلا: «إن بريطانيا منفتحة على الأعمال، وتشهد ازدهارا على الساحة العالمية، وإننا نريد أقوى علاقات مع الهند».