الانقلاب الفاشل يعمق جراح السياحة في تركيا

تراجع سابق في القطاع بسبب موجة الإرهاب

أنصار حزب الشعب الجمهوري العلماني أكبر أحزاب المعارضة في تركيا يلتقطون صورة  سيلفي في ميدان تقسيم أمس (إ.ب.أ)
أنصار حزب الشعب الجمهوري العلماني أكبر أحزاب المعارضة في تركيا يلتقطون صورة سيلفي في ميدان تقسيم أمس (إ.ب.أ)
TT

الانقلاب الفاشل يعمق جراح السياحة في تركيا

أنصار حزب الشعب الجمهوري العلماني أكبر أحزاب المعارضة في تركيا يلتقطون صورة  سيلفي في ميدان تقسيم أمس (إ.ب.أ)
أنصار حزب الشعب الجمهوري العلماني أكبر أحزاب المعارضة في تركيا يلتقطون صورة سيلفي في ميدان تقسيم أمس (إ.ب.أ)

عمقت محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في منتصف يوليو (تموز) الحالي من جراح قطاع السياحة في تركيا الذي كان نزيفه قد بدأ في عام 2105 مع تصاعد موجة العمليات الإرهابية لتتجاوز خسائره أكثر من 5 مليارات دولار.
والآن وبعد محاولة الانقلاب بات الموسم السياحي للعام الحالي يواجه انهيارا كاملا، ولا سيما أن محاولة الانقلاب جاءت بعد 17 يوما من عملية إرهابية مؤثرة تمثلت في الهجوم الانتحاري الثلاثي على مطار أتاتورك الدولي، المطار الرئيسي في إسطنبول، مخلفا عشرات القتلى والمصابين.
ويعد قطاع السياحة هو الأهم على الإطلاق لاقتصاد تركيا، وأحد أهم مصادر العملات الأجنبية، ولا شك أن تراجع أعداد السياح الذين يقصدون البلاد سيؤدي إلى تأثيرات سلبية كبيرة في الاقتصاد التركي مع استمرار تداعيات محاولة الانقلاب حتى الآن عبر حملات اعتقال وتطهير في جميع مؤسسات الدولة.
وكانت غالبية الدول الغربية، وأيضا الدول العربية، وفي مقدمتها دول الخليج، أصدرت تحذيرات لرعاياها، إما بتجنب السفر إلى تركيا أو بتوخي الحذر في حال السفر أو التواجد هناك، وتجنب الأماكن العامة والمواقع المهمة؛ تحسبا لوقوع مزيد من الأحداث والتوترات الأمنية في ظل تكرار تحذير السلطات التركية من وجود تهديدات بأن تتكرر محاولة الانقلاب.
وحاول وزير الثقافة والسياحة التركي نابي أوجي التقليل من تأثير محاولة الانقلاب في قطاع السياحة، بقوله: إن «قطاع السياحة لم يعان أي تداعيات فورية بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة».
ولفت أوجي إلى أن «السياح الذين كانوا موجودين بالفعل في تركيا لم يغادروها، ويستمتعون بإجازاتهم فيها وليس هناك شعور بالخوف».
لكن ممثلي اتحاد أصحاب ومشغلي الفنادق في تركيا حذروا من المخاطر المتفاقمة على القطاع السياحي بسبب العمليات الإرهابية والتوتر السابق مع روسيا على خلفية حادث إسقاط القاذفة الروسية على الحدود السورية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، التي ضربت القطاع السياحي في مختلف المناطق، وتسببت في خسائر بلغت 5 مليارات دولار أميركي مع حلول العام الحالي. وتوقع رئيس الاتحاد عثمان آيك استمرار تراجع الحركة السياحية في المناطق الساحلية بشكل كبير، لافتا إلى أن السياحة الروسية في تركيا لم تعد حتى الآن، كما أنها سجلت تراجعا بنسبة 30 في المائة العام الماضي قبل وقوع حادث الطائرة.
ولفت آيك إلى أن قطاع السياحة التركي من القطاعات النادرة التي تمكنت من احتلال المرتبة السادسة عالميا، قائلا: «لقد أصبحنا القطاع الذي يحقق نحو 40 مليار دولار سنويا، ويضم نحو 16 في المائة من العمالة، وأكثر من 7 في المائة من قيمة الصادرات. وأصبحنا أحد أهم القطاعات التي تغطي نحو 50 في المائة من العجز الاقتصادي في البلاد».
ولفت إلى أن وضع السياحة القادمة إلى تركيا منذ أكثر من عام بدأ يثير غضب العاملين بالقطاع، قائلا: «إن الأزمات التي تشهدها المنطقة المحيطة بتركيا، وكذلك الصراع القائم على حدودها الجنوبية، ثم الأحداث الإرهابية وأخيرا محاولة الانقلاب الفاشلة أدت إلى تفاقم التأثير السلبي في قطاع السياحة». ولفت آيك إلى أن عام 2015 كان عام خسارة، وسيؤثر سلبا في العامين الحالي والمقبل أيضا. وبعد سلسلة من الضربات الإرهابية منذ مطلع عام 2016 في مناطق السلطان أحمد وتقسيم ومطار أتاتورك فقد العاملون في قطاع السياحة الأمل في الموسم السياحي هذا العام، وجاءت محاولة الانقلاب الفاشلة لتقضي على بصيص الأمل الذي أعقب الانفراجة في العلاقات مع روسيا. وقال آيكوت شيمشاك، أحد العاملين بقطاع السياحة: إننا «نواجه كارثة؛ فمنذ بداية العام والمطاعم في السلطان أحمد وتقسيم فارغة والمناطق السياحة والأثرية خالية من الزوار». وأعلنت تركيا في مايو (أيار) الماضي أكبر انخفاض في عدد الوافدين خلال 22 عاما، مع تراجع نسبته 35 في المائة في عدد السياح الأجانب، وعدد زائرين بلغ 2.5 في المائة مليون زائر. وأرجع المسؤولون في قطاع السياحة هذا التراجع جزئيا إلى الانخفاض الكبير في عدد السياح الروس نتيجة الخلاف الدبلوماسي بين أنقرة وموسكو التي حظرت على منظمي الرحلات السياحية الروسية السفر إلى تركيا. وبعد أيام من رفع الحظر على السياحة الروسية إلى تركيا وقعت محاولة الانقلاب الفاشلة وحذرت روسيا مواطنيها من السفر مجددا كما أجلت من كانوا في تركيا.
ويقول العاملون في قطاع السياحة، إنه «إذا استمر هذا الوضع، فإن الكثير من المتاجر ستغلق أبوابها»، لافتين إلى أن الأميركيين والأوروبيين سيحجمون تماما لفترة طويلة عن المجيء إلى تركيا. وتشير الأرقام والإحصاءات الرسمية إلى أن 36.83 مليون سائح زاروا تركيا خلال العام 2014، إلا أن هذا الرقم سجل انخفاضا في العام التالي 2015 بسبب المخاوف من الأحداث الأمنية التي تشهدها البلاد، وهبط بنسبة 1.61 في المائة ليصل إلى 36.24 مليون سائح.
ويتوقع أن ينخفض هذا الرقم بصورة حادة مع نهاية العام الحالي 2016 بسبب الهجمات الإرهابية الدموية التي ضربت مطار أتاتورك، ومحاولة الانقلاب التي يتوقع أن تلقي بظلالها على البلاد حتى نهاية العام، فضلا عن أنها تأتي في ذروة موسم العطلات الصيفية الذي يتدفق فيه الخليجيون على تركيا لقضاء إجازاتهم.
وهناك توقعات رسمية بتراجع السياحة إلى تركيا بنسبة 5.2 في المائة حسب تقديرات نشرتها مؤسسة «يورومونيتر الدولية»، ومقرها بريطانيا. وبحسب هذه التقديرات، فإن إجمالي أعداد السياح الذين يتوقع أن يزوروا تركيا في 2016 يمكن أن يصل إلى 32.9 مليون سائح، وهو ما يعني أن التدفق السياحي نحو تركيا قد يتراجع بواقع 4 ملايين زائر خلال العام الحالي.
وكان الربع الأول من العام الحالي سجل هبوطا في أعداد السياح الوافدين إلى تركيا بنسبة 10 في المائة، لكن يتوقع أن ينقذ فشل الانقلاب بعض خسائر قطاع السياحة، وهو ما يدفع إلى تقديرات بتراجع نسبته 5.2 في المائة خلال عام 2016 إجمالا.
ويمثل القطاع السياحي في تركيا العمود الفقري لاقتصاد البلاد، ويعمل به 8 في المائة من الأيدي العاملة في تركيا.
ويقول الخبراء: «إن التأثير الأساسي لمحاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا هو أن كل الجهود التي تم بذلها من أجل تنشيط السياحة بعد العمليات الإرهابية ستصبح غير فاعلة؛ لأن موسم السياحة في منتصفه، وهذا هو وقت حجوزات اللحظات الأخيرة، وهذا النوع من السياح بالغ الحساسية والتأثر بمثل هذه الأحداث».
في سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للسياحة القطرية، أمس، عزمها افتتاح مكتب تمثيل لها في مدينة إسطنبول ابتداءً من أغسطس (آب) المقبل.
وقالت الهيئة في بيان خلال انعقاد «قمة التسويق للربع الثالث من عام 2016»، بالعاصمة القطرية الدوحة، ومشاركة مسؤولي مكاتب الهيئة في فرنسا، إيطاليا، المملكة المتحدة، ألمانيا، المملكة العربية السعودية، منطقة جنوب شرقي آسيا وهونج كونج: إن افتتاح مكتب في إسطنبول سيساهم في الوصول بسهولة إلى شركاء السياحة والإعلام البارزة هناك، «للترويج لقطر بصفتها وجهة سياحية عالمية». وأكدت الهيئة العامة للسياحة القطرية، أن افتتاح مكتب لها في تركيا، يعتبر دعما للتعاون السياحي بين البلدين، خصوصا أنهما قد وقعا مؤخرا اتفاقية تسمح للزوار الأتراك لدخول قطر من دون تأشيرة.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».