الانقلاب الفاشل يعمق جراح السياحة في تركيا

تراجع سابق في القطاع بسبب موجة الإرهاب

أنصار حزب الشعب الجمهوري العلماني أكبر أحزاب المعارضة في تركيا يلتقطون صورة  سيلفي في ميدان تقسيم أمس (إ.ب.أ)
أنصار حزب الشعب الجمهوري العلماني أكبر أحزاب المعارضة في تركيا يلتقطون صورة سيلفي في ميدان تقسيم أمس (إ.ب.أ)
TT

الانقلاب الفاشل يعمق جراح السياحة في تركيا

أنصار حزب الشعب الجمهوري العلماني أكبر أحزاب المعارضة في تركيا يلتقطون صورة  سيلفي في ميدان تقسيم أمس (إ.ب.أ)
أنصار حزب الشعب الجمهوري العلماني أكبر أحزاب المعارضة في تركيا يلتقطون صورة سيلفي في ميدان تقسيم أمس (إ.ب.أ)

عمقت محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في منتصف يوليو (تموز) الحالي من جراح قطاع السياحة في تركيا الذي كان نزيفه قد بدأ في عام 2105 مع تصاعد موجة العمليات الإرهابية لتتجاوز خسائره أكثر من 5 مليارات دولار.
والآن وبعد محاولة الانقلاب بات الموسم السياحي للعام الحالي يواجه انهيارا كاملا، ولا سيما أن محاولة الانقلاب جاءت بعد 17 يوما من عملية إرهابية مؤثرة تمثلت في الهجوم الانتحاري الثلاثي على مطار أتاتورك الدولي، المطار الرئيسي في إسطنبول، مخلفا عشرات القتلى والمصابين.
ويعد قطاع السياحة هو الأهم على الإطلاق لاقتصاد تركيا، وأحد أهم مصادر العملات الأجنبية، ولا شك أن تراجع أعداد السياح الذين يقصدون البلاد سيؤدي إلى تأثيرات سلبية كبيرة في الاقتصاد التركي مع استمرار تداعيات محاولة الانقلاب حتى الآن عبر حملات اعتقال وتطهير في جميع مؤسسات الدولة.
وكانت غالبية الدول الغربية، وأيضا الدول العربية، وفي مقدمتها دول الخليج، أصدرت تحذيرات لرعاياها، إما بتجنب السفر إلى تركيا أو بتوخي الحذر في حال السفر أو التواجد هناك، وتجنب الأماكن العامة والمواقع المهمة؛ تحسبا لوقوع مزيد من الأحداث والتوترات الأمنية في ظل تكرار تحذير السلطات التركية من وجود تهديدات بأن تتكرر محاولة الانقلاب.
وحاول وزير الثقافة والسياحة التركي نابي أوجي التقليل من تأثير محاولة الانقلاب في قطاع السياحة، بقوله: إن «قطاع السياحة لم يعان أي تداعيات فورية بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة».
ولفت أوجي إلى أن «السياح الذين كانوا موجودين بالفعل في تركيا لم يغادروها، ويستمتعون بإجازاتهم فيها وليس هناك شعور بالخوف».
لكن ممثلي اتحاد أصحاب ومشغلي الفنادق في تركيا حذروا من المخاطر المتفاقمة على القطاع السياحي بسبب العمليات الإرهابية والتوتر السابق مع روسيا على خلفية حادث إسقاط القاذفة الروسية على الحدود السورية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، التي ضربت القطاع السياحي في مختلف المناطق، وتسببت في خسائر بلغت 5 مليارات دولار أميركي مع حلول العام الحالي. وتوقع رئيس الاتحاد عثمان آيك استمرار تراجع الحركة السياحية في المناطق الساحلية بشكل كبير، لافتا إلى أن السياحة الروسية في تركيا لم تعد حتى الآن، كما أنها سجلت تراجعا بنسبة 30 في المائة العام الماضي قبل وقوع حادث الطائرة.
ولفت آيك إلى أن قطاع السياحة التركي من القطاعات النادرة التي تمكنت من احتلال المرتبة السادسة عالميا، قائلا: «لقد أصبحنا القطاع الذي يحقق نحو 40 مليار دولار سنويا، ويضم نحو 16 في المائة من العمالة، وأكثر من 7 في المائة من قيمة الصادرات. وأصبحنا أحد أهم القطاعات التي تغطي نحو 50 في المائة من العجز الاقتصادي في البلاد».
ولفت إلى أن وضع السياحة القادمة إلى تركيا منذ أكثر من عام بدأ يثير غضب العاملين بالقطاع، قائلا: «إن الأزمات التي تشهدها المنطقة المحيطة بتركيا، وكذلك الصراع القائم على حدودها الجنوبية، ثم الأحداث الإرهابية وأخيرا محاولة الانقلاب الفاشلة أدت إلى تفاقم التأثير السلبي في قطاع السياحة». ولفت آيك إلى أن عام 2015 كان عام خسارة، وسيؤثر سلبا في العامين الحالي والمقبل أيضا. وبعد سلسلة من الضربات الإرهابية منذ مطلع عام 2016 في مناطق السلطان أحمد وتقسيم ومطار أتاتورك فقد العاملون في قطاع السياحة الأمل في الموسم السياحي هذا العام، وجاءت محاولة الانقلاب الفاشلة لتقضي على بصيص الأمل الذي أعقب الانفراجة في العلاقات مع روسيا. وقال آيكوت شيمشاك، أحد العاملين بقطاع السياحة: إننا «نواجه كارثة؛ فمنذ بداية العام والمطاعم في السلطان أحمد وتقسيم فارغة والمناطق السياحة والأثرية خالية من الزوار». وأعلنت تركيا في مايو (أيار) الماضي أكبر انخفاض في عدد الوافدين خلال 22 عاما، مع تراجع نسبته 35 في المائة في عدد السياح الأجانب، وعدد زائرين بلغ 2.5 في المائة مليون زائر. وأرجع المسؤولون في قطاع السياحة هذا التراجع جزئيا إلى الانخفاض الكبير في عدد السياح الروس نتيجة الخلاف الدبلوماسي بين أنقرة وموسكو التي حظرت على منظمي الرحلات السياحية الروسية السفر إلى تركيا. وبعد أيام من رفع الحظر على السياحة الروسية إلى تركيا وقعت محاولة الانقلاب الفاشلة وحذرت روسيا مواطنيها من السفر مجددا كما أجلت من كانوا في تركيا.
ويقول العاملون في قطاع السياحة، إنه «إذا استمر هذا الوضع، فإن الكثير من المتاجر ستغلق أبوابها»، لافتين إلى أن الأميركيين والأوروبيين سيحجمون تماما لفترة طويلة عن المجيء إلى تركيا. وتشير الأرقام والإحصاءات الرسمية إلى أن 36.83 مليون سائح زاروا تركيا خلال العام 2014، إلا أن هذا الرقم سجل انخفاضا في العام التالي 2015 بسبب المخاوف من الأحداث الأمنية التي تشهدها البلاد، وهبط بنسبة 1.61 في المائة ليصل إلى 36.24 مليون سائح.
ويتوقع أن ينخفض هذا الرقم بصورة حادة مع نهاية العام الحالي 2016 بسبب الهجمات الإرهابية الدموية التي ضربت مطار أتاتورك، ومحاولة الانقلاب التي يتوقع أن تلقي بظلالها على البلاد حتى نهاية العام، فضلا عن أنها تأتي في ذروة موسم العطلات الصيفية الذي يتدفق فيه الخليجيون على تركيا لقضاء إجازاتهم.
وهناك توقعات رسمية بتراجع السياحة إلى تركيا بنسبة 5.2 في المائة حسب تقديرات نشرتها مؤسسة «يورومونيتر الدولية»، ومقرها بريطانيا. وبحسب هذه التقديرات، فإن إجمالي أعداد السياح الذين يتوقع أن يزوروا تركيا في 2016 يمكن أن يصل إلى 32.9 مليون سائح، وهو ما يعني أن التدفق السياحي نحو تركيا قد يتراجع بواقع 4 ملايين زائر خلال العام الحالي.
وكان الربع الأول من العام الحالي سجل هبوطا في أعداد السياح الوافدين إلى تركيا بنسبة 10 في المائة، لكن يتوقع أن ينقذ فشل الانقلاب بعض خسائر قطاع السياحة، وهو ما يدفع إلى تقديرات بتراجع نسبته 5.2 في المائة خلال عام 2016 إجمالا.
ويمثل القطاع السياحي في تركيا العمود الفقري لاقتصاد البلاد، ويعمل به 8 في المائة من الأيدي العاملة في تركيا.
ويقول الخبراء: «إن التأثير الأساسي لمحاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا هو أن كل الجهود التي تم بذلها من أجل تنشيط السياحة بعد العمليات الإرهابية ستصبح غير فاعلة؛ لأن موسم السياحة في منتصفه، وهذا هو وقت حجوزات اللحظات الأخيرة، وهذا النوع من السياح بالغ الحساسية والتأثر بمثل هذه الأحداث».
في سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للسياحة القطرية، أمس، عزمها افتتاح مكتب تمثيل لها في مدينة إسطنبول ابتداءً من أغسطس (آب) المقبل.
وقالت الهيئة في بيان خلال انعقاد «قمة التسويق للربع الثالث من عام 2016»، بالعاصمة القطرية الدوحة، ومشاركة مسؤولي مكاتب الهيئة في فرنسا، إيطاليا، المملكة المتحدة، ألمانيا، المملكة العربية السعودية، منطقة جنوب شرقي آسيا وهونج كونج: إن افتتاح مكتب في إسطنبول سيساهم في الوصول بسهولة إلى شركاء السياحة والإعلام البارزة هناك، «للترويج لقطر بصفتها وجهة سياحية عالمية». وأكدت الهيئة العامة للسياحة القطرية، أن افتتاح مكتب لها في تركيا، يعتبر دعما للتعاون السياحي بين البلدين، خصوصا أنهما قد وقعا مؤخرا اتفاقية تسمح للزوار الأتراك لدخول قطر من دون تأشيرة.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.