تسليم الأمم المتحدة أسماء 32 قياديًا ومقاتلاً ارتكبوا مجازر في تعز

مصادر: لجنة المعتقلين والأسرى تفشل في الوصول لصيغة توافقية

جانب من لقاء ولد الشيخ مع طرفي المشاورات اليمنية - اليمنية المنعقدة في الكويت أمس (كونا)
جانب من لقاء ولد الشيخ مع طرفي المشاورات اليمنية - اليمنية المنعقدة في الكويت أمس (كونا)
TT

تسليم الأمم المتحدة أسماء 32 قياديًا ومقاتلاً ارتكبوا مجازر في تعز

جانب من لقاء ولد الشيخ مع طرفي المشاورات اليمنية - اليمنية المنعقدة في الكويت أمس (كونا)
جانب من لقاء ولد الشيخ مع طرفي المشاورات اليمنية - اليمنية المنعقدة في الكويت أمس (كونا)

كشفت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن فشل لجنة المعتقلين المنبثقة عن مشاورات السلام اليمنية بالكويت، في التوافق على صيغة اتفاق قدمته الأمم المتحدة.
وقالت المصادر، أن الفريق الأممي أجرى تعديلات متكررة أكثر من مرة على صيغة توافقية، قبل أن تعرضها على الطرفين، وأضافت أن الأمر رفع إلى الوفدين للبت فيها والعودة بالمرئيات على الصيغة النهائية.
أمام ذلك، سلم وفد الشرعية للأمم المتحدة قائمة بأسماء 32 شخصًا من قيادات ومقاتلي ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، طالبت بإضافتهم إلى قائمة العقوبات المطلوب محاكمتهم جراء ما ارتكبوه من مجازر في محافظة تعز.
وقالت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» إن من القائمة متورطين في المجزرة التي ارتكبتها الميليشيات الانقلابية في مدينة تعز في 3 يونيو (حزيران) الماضي، جراء استهدافها أسواقًا شعبية مكتظة، وأسفرت عن سقوط 20 قتيلاً من المدنيين، وإصابة 50 آخرين بينهم نساء وأطفال.
وتضمن القائمة عددًا من أسماء قيادات في وحدات عسكرية سابقة تتبع المخلوع علي عبد الله صالح، وقيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام، ومسلحين من ميليشيات الحوثي.
وكانت لجنة السجناء والأسرى والمعتقلين عقدت اجتماعا أمس الأحد لبحث خريطة طريق لإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين، بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية خلال الجولة الأولى من المشاورات التي تستضيفها الكويت منذ 21 أبريل (نيسان) الماضي.
وستتابع اللجنة مناقشة تبادل الإفادات الأولية التي قدمتها الأطراف اليمنية إلى الأمم المتحدة في مطلع شهر يونيو الماضي عن عدد من المحتجزين الذين وردت أسماؤهم في الكشوفات المقدمة منها، تمهيدًا لصياغة مسودة اتفاق مبادئ مقبولة من الجميع لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين في أقرب وقت ممكن.
وستناقش اللجنة كذلك أهمية احترام حقوق المحتجزين، ولا سيما سلامتهم الجسدية، والسماح للمنظمات الإنسانية المتخصصة بزيارة أماكن الاحتجاز للتحقق منها والعمل على تحسين الأوضاع فيها.
في غضون ذلك، يواصل فريق الأمم المتحدة لقاءاته مع الأطراف اليمنية لبحث القضايا الرئيسية المطروحة على جدول الأعمال، ولا سيما ما يتعلق بتثبيت وقف الأعمال القتالية بشكل كامل وشامل، وتفعيل لجنة التهدئة والتنسيق واللجان المحلية، إضافة إلى تشكيل اللجان العسكرية التي تشرف على الانسحاب وتسليم السلاح، وكذلك فتح الممرات الآمنة لوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق اليمنية.
ورحب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بالإفراج عن هؤلاء المحتجزين، مؤكدا أن من شأنه أن يحدث «أثرًا إيجابيًا» في المجتمع اليمني وفي مسار السلام.
ودعا ولد الشيخ أحمد الأطراف اليمنية إلى الاستمرار في الإفراج عن المحتجزين، ولا سيما الفئات المستضعفة منهم، والسجناء السياسيون وسجناء الرأي.
وكانت الحكومة اليمنية الشرعية أعلنت في السابع من يونيو الماضي الإفراج عن 54 طفلاً يمنيًا كانوا محتجزين لدى قوات التحالف العربي وتسليمهم إلى ذويهم، وذلك في إطار اتفاق تبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه في الكويت.
كما أعلن وفد الانقلابيين في 14 يونيو الماضي الإفراج عن 57 محتجزًا في مدينة عمران اليمنية، وذلك بعد يوم من إفراج الحركة عن 130 محتجزًا في مدينة إب.
لكن مصادر متعددة، أكدت في تصريحات سابقة، أن الانقلابيين يلتفون على الاتفاق بالإفراج عن الكثير من المدنيين المحتجزين، الذين لا يشاركون في الأعمال القتالية مع الشرعية، ويلتزمون موقفًا محايدًا أو داعمًا للشرعية، لكن من دون الخوض في ذلك سياسيا أو عسكريا.
ومن المرتقب أن يتجه المبعوث الأممي إلى نواكشوط للمشاركة في القمة العربية المنعقدة اليوم وغدا.
وأضاف البيان أن اللجنة الوزارية لاحظت تصعيدًا إيرانيًا كبيرًا وخطيرًا في حجم ومستوى تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية في الآونة الأخيرة، بما في ذلك تزايد حدة التصريحات العدائية والتحريضية والاستفزازية الصادرة من المسؤولين الإيرانيين إزاء الدول العربية.
وبحسب البيان فإن اللجنة أكدت إدانتها واستنكارها للتدخلات الإيرانية كافة في الشؤون الداخلية للدول العربية، وطالبت إيران بوقف هذه التدخلات، والكف عن دعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية والتخريبية، وكذلك الكف عن التصريحات العدائية والتحريضية والاستفزازية تجاه الدول العربية، مؤكدة أهمية أن تكون العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على احترام سيادة الدول ومبدأ حسن الجوار.
وكانت اللجنة الوزارية العربية طالبت إيران بوقف تدخلاتها في شؤون الدول العربية، والكف عن دعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية والتخريبية، والكف عن التصريحات العدائية والتحريضية والاستفزازية، مؤكدة إدانتها للتدخلات الإيرانية كافة في الشؤون الداخلية للدول العربية، وذلك في اجتماعها أول من أمس في نواكشوط.
وأوضحت اللجنة المكونة من السعودية والإمارات والبحرين ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية في بيان، أن اللجنة الوزارية لاحظت تصعيدًا إيرانيًا كبيرًا وخطيرًا في حجم ومستوى تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية في الآونة الأخيرة، بما في ذلك تزايد حدة التصريحات العدائية والتحريضية والاستفزازية الصادرة من المسؤولين الإيرانيين إزاء الدول العربية.
يشار إلى أن اليمن أبرز الدول التي تضررت من التدخلات الإيرانية في المنطقة، إذ لم تكتف طهران بمساعدة الحوثيين بإنجاح الانقلاب وحسب، بل دعمتهم بالسلاح الذي رفعوه في وجه الشرعية واليمن بأجمعه، وجلبوا الدمار وجففوا مصالح الشعب، تحقيقًا للأهداف الإيرانية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».