تحذيرات من استهداف «إلكتروني متطور» للنظام المالي العالمي قريبًا

المصارف الأميركية هدف بارز.. و«سويفت» أكبر المخاوف

عاملون بوكالة الأمن القومي الأميركية خلال زيارة مبرمجة العام الماضي لوسائل الإعلام (رويترز)

حذر خبراء من أن النظام المالي العالمي قد يتعرض في الأشهر المقبلة لهجمات معلوماتية جديدة ضخمة، تجري خلالها سرقة عشرات ملايين الدولارات واختراق معلومات سرية.
وقال خوان أندريس غيريرو، من مكتب كاسبرسكي للأمن المعلوماتي: «لاحظنا أن مرتكبي الجرائم الإلكترونية لم يعودوا يستهدفون فقط مسنين في منازلهم لسلب مبالغ مالية صغيرة، بل يذهبون مباشرة إلى حيث يكمن المال»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ورأى المحلل أن المصارف الأميركية تشكل هدفا كبيرا، موضحا أن «هناك الكثير من المصارف الصغيرة التي لا تملك الخبرة - أو لا تحظى بالمساعدة الضرورية - لحماية المعاملات بين المصارف».
وتضاعفت منذ مطلع العام الهجمات الإلكترونية الواسعة النطاق ضد المؤسسات المالية في أنحاء العالم. ووقع أحد أضخم هذه الهجمات في 5 فبراير (شباط) الماضي، حين تمكن قراصنة معلوماتيون من سلب 81 مليون دولار أودعها بنك بنغلاديش المركزي في حساب لدى فرع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في نيويورك، وتحويلها إلى حسابات مصرفية في الفلبين.
وبحسب شركة «سيمانتيك» الأميركية للأمن المعلوماتي، فإن منفذي عملية «السلب» المعلوماتية السابقة هم ذاتهم القراصنة الذين حاولوا شن هجوم على مصرف «تيان فونغ بنك» في فيتنام.
لكن عملية القرصنة المعلوماتية التي تثير أكبر قدر من المخاوف تبقى اختراق نظام «سويفت» الإلكتروني الدولي للحوالات المصرفية، الذي يستخدمه 11 ألف مصرف لتحويل أموال، ويعالج 25 مليون طلب تحويل في اليوم بقيمة مليارات الدولارات.
ويرى دان غيدو، أحد مؤسسي شركة «ترايل أوف بيتس» للأمن المعلوماتي، أن مجموعة صغيرة من القراصنة المصممين على تنفيذ هجوم يمكنها تكرار هذا النوع من الاختراق.
وقال محذرا: «ثمة عدد كبير من الهجمات الممكنة إن كان شخص يمتلك الموارد الضرورية»، مشيرا إلى أن فقدان الثقة في نظام «سويفت» سيقود إلى مراجعة كاملة لنظام الرسائل القصيرة بين المصارف.
ويمثل القطاع المالي وحده أكثر من 40 في المائة من الهجمات المحددة الأهداف على النطاق العالمي، بحسب شركة «سيمانتيك».
وتتم عمليات الاختراق المعلوماتي إما عبر تبديل وجهة معاملات مصرفية لتحويلها إلى حساب القراصنة، أو بسلب البيانات الشخصية لزبائن المؤسسات المالية. وهذا ما حصل في صيف عام 2014 في مصرف «جي بي مورغان تشيس»، أكبر المصارف الأميركية من حيث الأصول، حيث سلبت منه قوائم تتضمن بيانات 76 مليون أسرة و7 ملايين شركة متوسطة وصغرى.
ويهدف نوع آخر من عمليات القرصنة إلى السيطرة على خوادم وبلبلة الخدمة، أو حتى تعطيلها. وبدأت الأوساط المالية تنظم صفوفها للتصدي لعمليات القرصنة هذه.
وتعاقد نظام «سويفت» في 11 يوليو (تموز) الحالي مع شركتي «بي إيه آي سيستمز» و«فوكسيت» للأمن المعلوماتي، كما عزز فرقه الأمنية الداخلية.
وتوصي جمعية المصرفيين الأميركيين (إيه بي إيه) بإجراء عمليات كشف جديدة واعتماد إجراءات مراقبة.
وقالت الجمعية إنه «يجدر بالمؤسسات المالية تقييم المخاطر على جميع الأنظمة الأكثر عرضة للمخاطر لضمان اعتماد تدابير رقابة ملائمة».
وقبل شهر، أعلنت الهيئة الأميركية للأوراق المالية والبورصات، المسؤولة عن ضبط الأوساط المالية، أن ما سهل عمليات سرقة البيانات التي جرت بين عامي 2011 و2014، وطاولت 730 ألف حساب مصرفي لدى مصرف «مورغان ستانلي»، أي 10 في المائة من زبائنه الأثرياء، كان وجود ثغرات أمنية في الإجراءات الداخلية.
واستخلص المصرف العبر، وزاد الميزانية المخصصة للأمن المعلوماتي على غرار ما قام به قبله مصرفا «جي بي مورغان» و«غولدمان ساكس».
وقال كريستيان بيك، من شركة «ماكافي لابز»، إن القراصنة ينظمون صفوفهم بفاعلية متزايدة، وهو ما أثبتته الهجمات التي استهدفت المصارف في بنغلاديش وفيتنام والفلبين.
وكتب في مدونة إلكترونية: «بوسعنا أن نرى أن هؤلاء القراصنة قاموا بعملية فعلية لتقصي الميدان، ويعتقد أنهم استخدموا شخصا من الداخل للحصول على المعلومات التي يحتاجون إليها للإعداد لعمليتهم».
إلا أن الخبراء يتفقون على أنه من الصعب تحديد الجهات التي شنت عمليات القرصنة، حتى لو أن القراصنة استخدموا تقنيات من النوع المطبق في عمليات التجسس الإلكتروني التي تقوم بها الدول.
وقال خوان أندريس غيريرو: «إنهم مجرمون يستخدمون تقنيات الدول»، ورأى أن على المؤسسات المالية أن تكون متقدمة على القراصنة، ما يحتم عليها البدء بتقاسم المعلومات حول التهديدات التي تتلقاها.
ولفتت شركة «سيمانتيك» إلى أن البرمجيات الخبيثة التي استخدمت في استهداف مصارف بنغلاديش وفيتنام والفلبين لديها قواسم مشتركة مع تلك التي طبقت في الهجوم الواسع النطاق على شركة «سوني بيكتشرز إنترتينمنت» في نهاية عام 2014.