قوات الحزام الأمني.. قاهرة الانقلاب والإرهاب

أنشئت بإشراف «التحالف».. وحلت بديلاً لسلطات الانقلاب العسكرية

جانب من إحدى عمليات قوات الحزام الأمني في العاصمة المؤقتة عدن («الشرق الأوسط»)
جانب من إحدى عمليات قوات الحزام الأمني في العاصمة المؤقتة عدن («الشرق الأوسط»)
TT

قوات الحزام الأمني.. قاهرة الانقلاب والإرهاب

جانب من إحدى عمليات قوات الحزام الأمني في العاصمة المؤقتة عدن («الشرق الأوسط»)
جانب من إحدى عمليات قوات الحزام الأمني في العاصمة المؤقتة عدن («الشرق الأوسط»)

يستذكر العقيد هدار الشوحطي، قائد قوات الحزام الأمني في محافظة لحج، حالة الانفلات الأمني التي يصفها بالكارثية في عدن، وذلك عندما سلمت عناصر أمنية موالية للمخلوع صالح جميع قواها، وخرجت لتمهد لسيطرة ميليشيات الحوثيين واحتلال عدن، وذلك في شهر مارس (آذار) 2015.
وبعد استعادة عدن، التي احتفلت قبيل أسابيع بالذكرى السنوية الأولى لتحريرها من الانقلابيين، برزت نواة المؤسسة العسكرية والأمنية الجديدة في عدن، التي راحت تمسك بزمام الأمن وتطارد الإرهابيين وتحبط العمليات وتمارس دورا أمنيا متكاملا. يقول الشوحطي: إنها «البديل للمؤسسات الأمنية والعسكرية في عدن والمحافظات المحررة».
وعندما يأتي ذكر البديل، فإن السلطات السابقة لا يقصد بها هنا الأمن اليمني الحقيقي؛ لأن الأمن سلم بالكامل للانقلاب، قبل أن تعود الشرعية مدعومة بالتحالف لاستعادة عدن.
وأكد مختصون وقياديون عسكريون تحدثت معهم «الشرق الأوسط»، أن تجربة إنشاء قوات الحزام الأمني بعدن تعد تجربة ناجحة رغم الفترة القصيرة التي مرت على تأسيسها، مستدلين بالانتصارات المتوالية التي حققتها قوات الحزام بعدن وبعض المناطق المجاورة لها.
وبرزت من بين أعمال الحزام المنجزة، تطهير عدن ولحج من الجماعات الإرهابية، وتحقيق الاستتباب الأمني واعتقال مطلوبين إرهابيين، إلى جانب ضبط معامل لصناعة السيارات المفخخة وإحباط عمليات إرهابية قبيل تنفذها.
ومن المرتقب أن تتسع التجربة لتطال مدنا أخرى محررة، مثل محافظتي شبوة، وحضرموت ذات المساحة الشاسعة، والأهمية الاستراتيجية اقتصاديا.
وقال العقيد الشوحطي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: إن «تشكيل الحزام الأمني الذي يزيد قوامه على 12 ألف جندي حتى اللحظة جاء بعد الفراغ الأمني الكبير الذي شهدته عدن والجنوب بعد تحريرهما من ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح؛ كون جميع تلك الوحدات العسكرية والأمنية شمالية ومن خارج الجنوب، وهي من سهلت مهمة دخول ميليشيا تحالف المخلوع والحوثيين إلى الجنوب وعدن».
وأضاف: إن «تشكيل الحزام الأمني تم في مارس 2016، ويضم في صفوفه جميع الضباط وقيادات الشرعية المسرحة من الأمن والجيش من قبل المخلوع صالح بعد حرب اجتياح الجنوب في صيف 94، إلى جانب أفراد المقاومة التي قاتلت وتصدت للميليشيات الانقلابية، وكان لها شرف تحرير عدن وبقية المناطق من الميليشيات، مدعومة من التحالف العربي، وفي المقدمة المملكة العربية السعودية والإمارات».
وتابع العقيد الشوحطي، وهو ضابط سابق في الحرس الجمهوري وتم تسريحه بعد حرب المخلوع على الجنوب بصيف 94، قائلا: «بعد تحرير عدن في منتصف 2015 شهدت المحافظة فراغا أمنيا كبيرا، وتحولت حينها مدينة المنصورة إلى مدينة أشباح، وسط تمدد كبير للجماعات الإرهابية.. الأمر الذي دفع السلطات العسكرية والمحلية بعدن والمقاومة إلى التشاور مع قوات التحالف العربي بعدن، وتشكيل الحزام الأمني بديلا للأمن العام والقوات الموالية للمخلوع صالح المنتقاة، التي تم دحرها خلال اجتياحها عدن العام الماضي».
وعن علاقة الحزام الأمني بالسلطات المحلية بعدن، قال العقيد الشوحطي: إن «المسار الذي تقوم عليه مهام الحزام والسلطات المحلية هو مسار واحد، وأن الحزام يتلقى توجيهاته من رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ومن محافظ العاصمة المؤقتة عدن، ومن مدير الأمن اللواء شلال شائع»، لافتا إلى عمليات دهم وحملات ضبط إرهابيين يتم تلقي أوامرها من مدير الشرطة بعدن والسلطات المحلية كذلك، مؤكدا أن «حفظ الأمن والاستقرار وتجفيف منابع الإرهاب بعدن والجنوب هي مهمة مشتركة بين الحزام الأمني والسلطات المحلية وقوات التحالف؛ كون المسار واحدا»، حد تعبيره ذلك.
وطبقا لقيادات الحزام، فإن باب التسجيل مفتوح، ويقول الشوحطي: إن ذلك «يأتي بعد نجاح تجربة الحزام الأمني في تثبيت الأمن والاستقرار بعدن ولحج»، مضيفا أنه «سيتمدد بتدرج حتى يشمل كل شبر في الجنوب».
من ناحيته، يقول فتحي بن لزرق، ناشر ورئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» اليومية: إن «جهاز قوات الحزام الأمني بعدن أفضل تجربة أمنية عاشتها اليمن ما بعد الحرب»، مشيرا إلى أن الجهاز تمكن خلال أشهر قليلة فقط من بسط سيطرته الأمنية على عموم محافظتي لحج وعدن، ومنع العشرات من العمليات الإرهابية، وأوقف المئات من الأشخاص المطلوبين.
وأكد بن لزرق، أن المشكلة التي تواجه جهاز الحزام الأمني هي التركة الهائلة التي خلفتها الحرب، سواء على صعيد الكم المخيف من الأسلحة، أو الأشخاص المطلوبين، أو الجماعات المسلحة، كما تعد مشكلة توقف عمل النيابات والمحاكم أبرز المشكلات التي تواجه عمل هذا الجهاز».
وأردف قائلاً: «برأيي، فإن هذا الجهاز يجب تطويره من جهاز يشمل عدن ولحج إلى جهاز يشمل المحافظات الأخرى، وتطويره كذلك بحيث يكون منظما بشكل أكبر وفاعلا بقدرة أكبر».
ويفيد مراقبون سياسيون بأن الحزام الأمني هو قوة من شباب المقاومة التي خاضت الحرب ضد الميليشيات الانقلابية، وحققت النصر لعدن بدعم وإسناد التحالف العربي.
وأشار مختصون وناشطون، إلى أن تشكيل الحزام جاء من أجل تأمين عدن، بدعم وإشراف مباشر من قوات التحالف العربي، حيث إن الحزام الأمني حقق نجاحا كبيرا على الأرض بعد أقل من 3 أشهر من تأسيسه لتطهيره المنصورة من العناصر الإرهابية وكل مديريات عدن، ثم انتصاره بتطهير محافظة لحج وما أعقبها من تثبيت للأمن والاستقرار بعدن ولحج.
من جهته، يرى الشاب العشريني هاني لصبور، أن تجربة جهاز الحزام الأمني تجربة فريدة، وحققت إنجازات جبارة في تثبيت الأمن والاستقرار وتحرير عدن وبعض المناطق من الجماعات الإرهابية، رغم الإخفاقات وبعض الأخطاء التي يرتكبها بعض الجنود فيه، إلا أن ذلك لا يؤثر في عمل الجهاز، ونأمل من الجهات ذات الاختصاص إعادة تأهيل وتدريب قوات الحزام الأمني وتطوير أدائهم بما يتوافق مع المرحلة الحرجة التي تعيشها الحبيبة عدن.
المهندس نوار أبكر، رئيس مبادرة إعمار عدن، أشار إلى أن جهاز الحزام الأمني يعتبر أول جهاز أمني منظم تشهده العاصمة المؤقتة، كما أنه يعتبر نموذجا لعملية بناء القوات المسلحة والأمن في عدن، ويقول: هذا ما نطمح لبنائه في باقي أجهزة الأمن، وأهمها الجهاز الاستخباراتي الذي نتمنى أن يكون هو الآخر نموذجا للنجاح في إعادة بناء مؤسسات الأمن والجيش مثل نموذج الحزام الأمني، كما يفيد بذلك.
وكانت قوات الحزام الأمني وقوات الشرطة قد نفذت خلال الأشهر الماضية حملات دهم في لحج وعدن، تمكنت من خلالها من اكتشاف معامل لتصنيع السيارات المفخخة والعبوات الناسفة والمتفجرة وضبطت مخازن أسلحة وخلايا إرهابية، بينهم أجانب ووثائق تؤكد ارتباط تلك الجماعات الإرهابية بأجهزة أمنية واستخباراتية موالية للمخلوع صالح، وفق ما أعلنته قيادات في الحزام لوسائل الإعلام سابقا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».