تعيين نائب لرئيس جنوب السودان خلفًا لمشار

مشار يقيل وزيرًا بحجة انضمامه إلى حزب منافسه الرئيس سيلفا كير

تعيين نائب لرئيس جنوب السودان خلفًا لمشار
TT

تعيين نائب لرئيس جنوب السودان خلفًا لمشار

تعيين نائب لرئيس جنوب السودان خلفًا لمشار

عين نحو مائة من حركة زعيم المتمردين السابق في جنوب السودان رياك مشار، أمس وزيرا من صفوفهم في منصب نائب الرئيس بالوكالة خلفا لمشار، وفق ما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال أحد هذه الكوادر ويدعى حزقيال لول غاتكوث للصحافيين، إثر اجتماع في أحد فنادق جوبا، إن تابان دنغ غاي وزير المناجم الحالي في حكومة الوحدة الوطنية «عين في منصب نائب رئيس جمهورية جنوب السودان». وأضاف أن دنغ غاي «وعدنا جميعا بأنه سينسحب في حال عاد» مشار إلى جوبا.
ويظهر هذا التعيين الانقسامات داخل الحركة المسلحة والسياسية التي يتزعمها مشار، الذي كان أقال غاي الوزير المذكور.
وفر مشار من جوبا في غمرة المواجهات الدامية، التي اندلعت بين قواته وقوات الرئيس سيلفا كير بين الثامن والحادي عشر من يوليو (تموز) الحالي. وقد طلب كير من مشار أخيرا العودة إلى جوبا لمواصلة تنفيذ اتفاق السلام الذي وقع في أغسطس (آب) 2015 لإنهاء حرب أهلية مدمرة اندلعت في ديسمبر (كانون الأول) 2013 بعدما اتهم كير نائبه مشار بمحاولة الإطاحة به.
لكن مشار الذي تؤكد أوساطه أنه لا يزال «في أنحاء» جوبا، يعتبر أن أمنه غير مضمون في العاصمة، ويشترط لعودته نشر قوة تدخل اقترحتها دول المنطقة، وتم إقرار مبدئها خلال القمة الأخيرة للاتحاد الأفريقي في كيغالي.
وتعرض منزل مشار للتدمير الكامل خلال المعارك، التي خلفت 300 قتيل على الأقل، وأظهرت فيها قوات كير تفوقا عسكريا على أنصار مشار، وخصوصا باستخدام مروحيات قتالية ودبابات.
وكان مشار قد عاد إلى جوبا في أبريل (نيسان) الماضي، حيث تولى مجددا منصب نائب الرئيس، وشكل مع كير حكومة وحدة وطنية في إطار اتفاق السلام.
وعلى صعيد متصل بالأزمة في جنوب السودان، أقال ريك مشار، نائب رئيس جنوب السودان، وزيرا قال إنه انضم إلى حزب منافسه الرئيس سيلفا كير.
وأثار الشقاق بين مشار ووزير التعدين تابان دنغ غاي احتمال وقوع مزيد من المشاكل والاضطرابات بعد قتال على مدى شهور، في الوقت الذي هدد فيه أعضاء بفصيل يتزعمه غاي بعزل مشار. وسقط أكثر من عشرة آلاف قتيل، ونزح ما يربو على مليوني مواطن عن ديارهم، فيما فر كثيرون منهم إلى دول مجاورة بعد أن اندلعت حرب أهلية على مدى عامين، بعدما أقدم كير على إقالة مشار من منصب نائب الرئيس عام 2013. وفي خطاب إلى أعضاء حزبه وقادته العسكريين قال مشار إنه تقرر طرده جاي من الحزب.
وينتمي جاي لمجموعة داخل «الحركة الشعبية لتحرير السودان» في المعارضة، التي أصدرت بيانا أول من أمس جاء فيه أنه يتعين على مشار أن يعود إلى العاصمة جوبا، ويقوم بمهام عمله في الحكومة وإلا أقصي عن منصبه.
وقال مشار في الرسالة إنه «نظرا لإقدامه على الانشقاق فقد أعفيته من العضوية في المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان (الجيش الشعبي لتحرير السودان) في المعارضة، وكرئيس للجنة الوطنية للسلام والمصالحة».
ولم يتسن إجراء اتصال مع غاي للحصول على تعليقه، ولا من متحدث باسم كير.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.