البابطين: قرارات لجنة الانضباط باطلة.. وسنشتكي الهيئة لـ«فيفا»

قال إن الجهة القضائية أصدرت قراراتها من دون «محاكمة».. ومعالج عربي سبب فضيحة التلاعب

خالد البابطين - نادي المجزل تعرض لأقسى عقوبة في تاريخ كرة القدم السعودية («الشرق الأوسط»)

أكد المحامي خالد البابطين، المكلف بالدفاع عن نادي المجزل في قضية تهبيطه لدوري الدرجة الثانية من قبل لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة السعودي، أن «جميع القرارات التي أصدرتها لجنة الانضباط تعتبر باطلة، ولا تمت للحقيقة بأي صلة؛ لأنه بالأصل لم تعقد لجنة الانضباط اجتماعها، إذا تحدثنا من الناحية القانونية، وقد تم تعطيل عملها وإعادة تشكيل لجنة الانضباط من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم هو قرار لا يترتب أثره القانوني دون موافقة الجمعية العمومية».
ويضيف البابطين في تصريحاته، التي عادة ما تكون مثيرة وغريبة: «السؤال الذي يطرح نفسه، هل صدرت موافقة الجمعية العمومية على إعادة تشكيل (الانضباط)؟.. الإجابة لا، وبالتالي لم تكتمل الأركان القانونية لقرار إعادة التشكيل، ويجعلنا نقول إنه لا توجد لجنة انضباط؛ لأن عملها عطل من حيث المبدأ».
وقال البابطين في تصريح خص به «الشرق الأوسط»: «لنفترض جدلا أنها لجنة الانضباط وأصدرت قراراتها هذه فلماذا تعمدت اللجنة عدم توجيه دعوة حضور المحاكمة؛ كوني أحد أعضاء اللجنة؟.. وسألتهم وكان الحديث بيني وبين رئيس اللجنة خالد بانصر (لماذا لم توجه لي الدعوة؟) وكان الجواب أنك محامي نادي المجزل حسب ما سمعنا، وحتى لو كنت محامي النادي يفترض أن توجه لي الدعوة؛ لأن اللجنة حددت الاجتماع قبل أسبوعين تقريبا، ووقتها لا أحد يعرف أني محامي النادي، وهذه جزئية أخرى يترتب عليها أن لجنة الانضباط تأخذ قراراتها قبل إجراء أي تحقيق، وهذا يؤكد أنهم لا يريدون حضوري حتى لا يكون هنالك أي اعتراض على القرارات، وبالتالي استغلوا إصدار قراراتهم بغيابي وهم يعرفون معارضتي على القرارات التي أصدروها بشأن هذه القضية».
وتابع: هنالك مسألة مهمة، هي أن هنالك فرقا بين التحقيق وبين الحكم وبين المحاكمة ولجنة الانضباط يبدو لي أنها لا تفرق، حيث عملت التحقيق وأصدرت الحكم وتركت المحاكمة، والتحقيق كما هو معروف هو مرحلة لدى السكرتارية من أجل التحقق من ثبوت الشبهة هل هي ما زالت موجودة؟، أو أنها تبددت وفي حال استمرت الشبهة تتم إحالتها إلى المحاكمة، والمحاكمة يجب أن توجه دعوة للمتهمين والمعنيين بالعقوبة، ومن ضمنهم نادي المجزل ورئيس النادي، والذين حكموا عليهم، ولكن ما حدث أن اللجنة لم توجه دعوة لممثل نادي المجزل، بل فاجأت منسوبي النادي باتخاذ القرار، وما حدث أنه تم إرسال خطاب إلى نادي المجزل وطلبوا حضور أو تبليغ رئيس النادي لشخصه لحضور التحقيق، رغم أن الشبهة ما زالت قائمة تجاه الرئيس، وكان لا بد من توجيه الدعوة للنادي للدفاع عن نفسه، وهذا حق من حقوقه».
وتابع البابطين قائلا: «كما يجب أن يختار النادي من يمثله في هذه القضية؛ كون الرئيس حضر للدفاع عن نفسه، ولنفترض أنه تم اختيار رئيس النادي للدفاع عن النادي، هنا لا توجد أي مشكلة، ولكن المشكلة تكمن في أن اللجنة أصدرت قرارها بحق الرئيس ومن وقوع الواقعة يبدأ القرار، وبالفعل تم فصل رئيس النادي وعدم ممارسة أي نشاط رياضي، فكيف يحق له تمثيل النادي في هذه القضية، وبالتالي لا يعقل أن تجتمع هاتان الصفتان برئيس النادي».
وكشف البابطين عن أنه تمت مخاطبة أعضاء مجلس إدارة نادي المجزل، ووضحت لهم هذه الجزئية، وهي أن اللجنة لم تجر أي محاكمة مع المتهمين للدفاع عن أنفسهم، بما فيهم نادي المجزل، وما حدث هو مجرد تحقيق وحتى لو اعترفوا بفعلتهم ووجهت لهم التهم كان يفترض على جميع الذين طالتهم العقوبات والإيقاف الرد.
ويشدد المكلف بالدفاع قانونيا عن نادي المجزل: «حتى نادي المجزل لم يجر معه تحقيق، وإنما تم التحقيق مع رئيس النادي وهذه تعتبر سابقة وفي غاية الخطورة، ليس فقط لإهدار مبادئ قضائية وإنما هي تأصيل وتحصيل على جرائم مستقبلية، بمعنى لو أن رئيس أحد الأندية الجماهيرية أو عضو مجلس إدارة المنتمي لهذا النادي غرر به برشوة ودفع له 100 مليون ريال من أجل التلاعب، وطلب منه تسجيل صوتي، واعترف بفعلته وتم تهبيط النادي إلى الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية فمن غير المعقول أن يهتز كيان بسبب شخص، وكأني أصل إلى مبدأ جديد وغير مسبوق ينطوي على تحفيز منسوبي النادي، وبكل سهولة (تعالوا وورطوا ناديكم)؛ فالجريمة التي وقعت معروف أنها شخصية ونادي المجزل واجه ظلما في هذه القضية، وليس هذا فقط وإنما لم يستطع الدفاع عن نفسه، وبالتالي كان يجب على اللجنة أن تمنح النادي حق الرد على التهم، ولكن اللجنة تجاهلت هذا المبدأ، ولا تريد الاستماع إلى أي إجابات للرد وكأنه «حكم فرعون»؛ فالنادي يمثل مدينة تمير بأكملها، فأين الإنصاف في ذلك؟!.. ولا شك أن ما يحدث من اللجنة يعتبر كارثة؛ فجميع منسوبي النادي من جماهير وأعضاء شرف وإداريين ليس لهم علاقة بالقضية، وإنما هي عقوبة شخصية، وإذا كنت تريد معاقبة النادي فإنه يجب أن تعاقب جميع منسوبيه، ولا بد من إعطاء النادي حق الدفاع رغم أنه بالأصل لا توجد محاكمة».
وواصل البابطين اتهاماته ضد اللجنة وقراراتها الغريبة في هذه القضية، مشددا أن «اللجنة تورطت مع أحد الأشخاص (رياضي عربي) الذي آثار القضية، وبناءً على كلامه والتسجيل الذي قدمه تم إجراء هذا التحقيق، حيث ثبت للجنة أن هذا الشخص ليس بثقة واعترفوا بأنفسهم، وتم تطبيق عقوبة بحق هذا الشخص بعدم ممارسة أي نشاط رياضي مدى الحياة، وأنا أستغرب كيف تأخذ بكلام هذا الشخص وتقول إنه ثقة؟؟ فهذا قمة التناقض!».
وبيّن البابطين أن النادي لن يقف مكتوفي الأيدي ولن يسكت عن حقه، حيث «اجتمعنا يوم أمس مع أعضاء مجلس إدارة النادي وسنقوم بتجهيز ملف متكامل للدفاع عن نفسه، حيث سيكون هنالك استئناف على القرارات التي أصدرتها لجنة الانضباط بحق النادي، وهذا من حقهم أيضا سيستغلون أن لجنة الانضباط ليس لها وجود، وأن التشكيل غير مكتمل، وكذلك تجهيز جميع الأوراق الثبوتية وإيضاح جميع جوانب القصور في لجنة الانضباط، وذلك من أجل رفعها للاتحاد الدولي {فيفا} أيضا من الأمور التي سنضعها في الحسبان هو تدخل هيئة الرياضة؛ لأن التحقيق تم بناء على معلومات جمعت من الهيئة، وهذا أمر لا يجوز.
وقال: «لا أعرف الوقت الذي نحتاج إليه من أجل رفع أوراقنا، وسنعرف توجه النادي والجهة التي سيرفع فيها أوراق القضية».