مبعوث الأمم المتحدة: الحملات الانتخابية تعزز الانقسام في العراق

ملادينوف حذر من توجه الأحزاب إلى قواعدها الطائفية والعشائرية

نيكولاي ملادينوف
نيكولاي ملادينوف
TT

مبعوث الأمم المتحدة: الحملات الانتخابية تعزز الانقسام في العراق

نيكولاي ملادينوف
نيكولاي ملادينوف

حذر مبعوث الأمم المتحدة في العراق من أن الحملات الدعائية لانتخابات 30 أبريل (نيسان) الحالي تشكل عامل انقسام جديدا بسبب توجه الأحزاب إلى قواعدها الطائفية والعشائرية، بينما تعاني البلاد من أعمال عنف غير مسبوقة. من جهة أخرى، دعا نيكولاي ملادينوف القادة السياسيين إلى تمرير الموازنة السنوية التي تعطل إقرارها طويلا في غضون الأسبوعين المقبلين، منبها إلى أن تأخير إقرار القانون سيؤثر سلبا على الكثير من الأعمال والاستثمارات في البلاد.
وتزامنت تصريحات المسؤول الدولي لوكالة الصحافة الفرنسية مع انطلاق حملة الانتخابات التشريعية العراقية بصورة رسمية التي يخوضها رئيس الوزراء نوري المالكي للفوز بولاية ثالثة. وقال ملادينوف في مكتبه الواقع داخل المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم مباني الحكومة وسفارتي الولايات المتحدة وبريطانيا وسط بغداد، إن «الحملات الدعائية ستكون عامل انقسام كبيرا». وأضاف أن «الجميع صعد في انتقاداته إلى درجة عالية (..) حتى قبل انطلاق الحملة الدعائية بصورة رسمية».
وأعرب ملادينوف الذي شغل منصبي وزير الخارجية والدفاع في بلغاريا في السابق، عن أمله أن «يكون التنافس حول قضايا عامة وكيفية التعامل مع التحديات، لكنها حتى اللحظة لا تتعدى الخصومات الشخصية». وأضاف أن «الجهود الرامية لتجاوز الانقسام الطائفي ضعيفة جدا». ورفض ملادينوف اتهام جهة محددة، لكنه اتهم «جميع الأحزاب السياسية باتباع النهج نفسه»، معبرا عن أسفه لعدم بذل جهود كافية للتقريب بين المجموعات المختلفة.
ودعا ملادينوف أعضاء البرلمان العراقي إلى أن يمرروا بسرعة الموازنة السنوية التي لا تزال عالقة في إدراج البرلمان إثر خلافات بين حكومة المركزية وإقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي. ولا تزال حكومة الإقليم ترفض تسليم النفط المنتج من أراضيها إلى حكومة بغداد، في حين تطالب بحصة كاملة من الموازنة. وتتهم بغداد أربيل التي تنتج حاليا 400 ألف برميل يوميا بتهريب النفط وبيعه بسعر بخس عبر تركيا وإيران. وأعلنت حكومة أربيل من جهتها، موافقتها على تصدير 100 ألف برميل عبر أنابيب التصدير العراقية رغم عدم البدء بذلك. وقال ملادينوف بهذا الصدد «أعتقد أن فرصة مناقشة الموازنة تغلق خلال الأسبوعين المقبلين»، مشددا على أن «أي إطالة في إقرارها ينطوي على مخاطر تحويل مشروع القانون إلى مادة للتنافس الانتخابي، وهذا ما قد يعقد المحادثات». وأضاف: «ما نعمل عليها الآن بشكل مكثف للغاية هو إيجاد تسوية ممكنة تسمح بإقرار الموازنة في البرلمان قبل الانتخابات أو بعدها مباشرة». وتابع أنه «بقي أسبوعان تقريبا» لدى البرلمانيين لإقرار الموازنة وإلا فإنها يمكن أن تتحول إلى رهان انتخابي ما يزيد من تعقيد المفاوضات.
وردا على سؤال عن تأثير تأجيل الموازنة لفترة أطول أو احتمال عدم التوصل إلى اتفاق حيالها خلال هذا العام، قال ملادينوف: «إنه أمر سيئ لمناخ الأعمال بشكل لا يمكن التنبؤ به لأنه سيؤدي إلى توقف المشاريع».
ويع التوتر بين بغداد وأربيل أحد أبرز المخاطر التي تهدد استقرار البلاد على المدى الطويل.
وبالإضافة إلى القضايا المتعلقة بتصدير النفط، فإن أربيل تطالب بضم أراض شاسعة إلى إقليمها تمتد من الأراضي إلى الإيرانية إلى الحدود السورية، الأمر الذي تعارضه بغداد بشدة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».