الإسترليني ينخفض بعد بيانات «مخيبة» عن مبيعات التجزئة

تجارها يؤكدون أنه لا يوجد أدلة على تأثرها بنتيجة الاستفتاء

انخفض الإسترليني لأدنى مستوى له خلال تعاملات، أمس الخميس، مقابل الدولار واليورو بعد صدور بيانات أظهرت أكبر انخفاض شهري في مبيعات التجزئة البريطانية في ستة شهور خلال يونيو (حزيران) ، مما عزاه المسؤولون إلى تضرر مبيعات الملابس، بسبب الطقس ودون أي أثر للتصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولم يتحدث تجار التجزئة عن أي أدلة على تأثير للنتيجة غير المتوقعة لاستفتاء الثالث والعشرين من يونيو (حزيران) على المبيعات في الفترة الممتدة على مدار الأسابيع الخمسة التي انتهت في الثاني من يوليو (تموز)، حسبما ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية. وفي حين تلقت المتاجر الكبرى دعما من المبيعات المرتبطة ببطولة أوروبا 2016 لكرة القدم وعيد الميلاد التسعين للملكة إليزابيث، فقد عانت متاجر الملابس ضعف المبيعات بسبب الطقس.
وقال المكتب إنه في يونيو (حزيران) هبط حجم المبيعات 9.‏0 في المائة مقابل 6.‏0 في المائة في توقعات المحللين بعدما ارتفع فوق المتوسط مسجلا زيادة 9.‏0 في المائة في مايو (أيار).
وعلى أساس سنوي تباطأ نمو مبيعات يونيو (حزيران) إلى 3.‏4 في المائة مقابل 7.‏5 في المائة في مايو أيار ومقارنة مع توقعات بالانخفاض إلى 5 في المائة فقط.
وبالنظر إلى المبيعات في الربع الثاني ككل ارتفعت الأحجام 9.‏4 في المائة على أساس سنوي مقابل نمو نسبته 1.‏4 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2016، وهو المستوى الأفضل منذ الربع الأول من 2015.
وأظهرت البيانات الرسمية، أمس الخميس، أن الاقتراض العام هبط في يونيو (حزيران) إلى 8.‏7 مليار جنيه إسترليني من عشرة مليارات قبل عام ومقابل 2.‏9 مليار في توقعات الاقتصاديين.
وانخفض الإسترليني مقابل الدولار إلى 3157.‏1 دولار بعد إعلان بيانات مبيعات التجزئة بنسبة 2.‏0 في المائة خلال اليوم مقارنة مع 3210.‏1 دولار قبل نشر البيانات. وقلصت العملة البريطانية خسائرها ليجري تداولها عند 3190.‏1 دولار، لكنها ما زالت منخفضة 15.‏0 في المائة خلال اليوم.
وصعد اليورو 4.‏0 في المائة مقابل الإسترليني إلى 80.‏83 بنس مقارنة مع 36.‏83 بنس قبل نشر البيانات، وجرى تداول العملة الأوروبية الموحدة في أحدث التعاملات عند 50.‏83 بنس لتظل مرتفعة 2.‏0 في المائة خلال اليوم.
وأول من أمس الأربعاء اكتسب الإسترليني دفعة من مسح أجراه بنك إنجلترا المركزي أظهر عدم وجود دلائل واضحة على تباطؤ النشاط بعد التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد نهاية الشهر الماضي.
لكنَّ المسح أظهر مؤشرات على أن الطلب على الائتمان يتباطأ وانخفاض توقعات الإنفاق الاستثماري، مشيرا إلى أن غالبية الشركات لا تتوقع أي تأثير في الإنفاق الرأسمالي في الأمد القريب.