الاستئناف الكويتية: تأييد إعدام المتهم الرئيسي في قضية «العبدلي» وبراءة 15 آخرين

المحكمة قضت بالاختصاص في النظر بتهمة التدرب على السلاح في لبنان

أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية أمس، حكمًا بتأييد إعدام المتهم الأول في قضية خلية «العبدلي» وبراءة 15 آخرين، وهي القضية المتهم فيها 26 كويتيًا وإيراني واحد بتهمة حيازة أسلحة والتخابر مع إيران وما يسمى «حزب الله».
وفي حين قضت المحكمة ببراءة 15 متهما من تهم «التخابر» مع إيران وما يسمى «حزب الله»، فإنها أبقت على تهم حيازة السلاح بالنسبة لعدد منهم. وقضت محكمة الاستئناف باختصاص محكمة درجة أولى النظر في اتهامات بتلقي متهمين تدريبات على السلاح في لبنان.
وفي جلسة غاب عنها المتهمون قضت المحكمة ببراءة 12 متهما صدرت عليهم أحكام من قبل محكمة أول درجة بالحكم بالحبس 15 عاما بتهمة الانتماء إلى تنظيم ما يسمى «حزب الله»، وأيدت المحكمة حكم الإعدام بحق المتهم الأول حسين عبد الهادي حاجيه، كما أيدت الحكم بالحبس المؤبد على المتهم السادس جاسم غضنفري.
وخففت الأحكام بالسجن على خمسة متهمين من الحكم بالسجن 15 عامًا إلى أحكام تتراوح بين 5 سنوات إلى سنتين، واستبدال الأحكام بالسجن إلى غرامات مالية بالنسبة لـ4 متهمين، وأبقت على تهم حيازة السلاح، في حين أسقطت تهم التخابر، ولم تحسم الحكم بشأن الإيراني الوحيد المتهم في هذه القضية والمحكوم بالإعدام في هذه القضية.
وبالنسبة لدفع ثلاثة من المتهمين بعدم اختصاص القضاء الكويتي النظر في اتهامهم تلقي تدريبات عسكرية نظرا لأنها وقعت خارج البلاد، ألغت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة المستشار عبد الرحمن الدارمي الحكم المستأنف بعدم الاختصاص ولائيا للجرائم المرتكبة خارج البلاد والقضاء بالاختصاص، وإعادتها إلى محكمة أول درجة بذات التهم المنسوبة إليهم.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية أصدرت في (12 يناير (كانون الثاني) الماضي) حكمًا بإعدام كويتي وإيراني من المتهمين في هذه الخلية، وصدر الحكم بالإعدام على المتهم الإيراني عبد الرضا حيدر دهقاني غيابيًا، بينما تضمن الحكم بإعدام المتهم الأول في القضية حسن عبد الهادي حاجيه حضوريا، وقد تم القبض على 23 من المتهمين في حين حوكم الباقون غيابيا.
وتعود أحداث القبض على هذه الخلية إلى 13 أغسطس (آب) 2015. حين كشفت السلطات الكويتية النقاب عن ضبط أعضاء في هذه الخلية ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات في مزارع منطقة العبدلي قرب الحدود مع العراق، وأعلنت قوات الأمن حينها ضبط «19 طنا من الذخيرة، فضلا عن 144 كلغم من مادة تي إن تي، وقذائف صاروخية وقنابل يدوية وصواعق وأسلحة».
وفي الأول من سبتمبر (أيلول) 2015، وجهت المحكمة إلى المتهمين فيما بات يعرف بخلية «العبدلي» تهمة «ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع إيران، ومع جماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت».