الأمم المتحدة: كل ما نحتاجه هدنة 48 ساعة كل أسبوع لمساعدة حلب

استهداف طبيب القلب الوحيد المتبقي.. وإخراج حالات مرضية من الزبداني وكفريا والفوعة

نسف ثكنة فرع المرور في حي المشارقة في حلب والتي قتل فيها 35 عنصراً من قوات الحرس الجمهوري بحسب مصدر في النظام (فتح حلب)
نسف ثكنة فرع المرور في حي المشارقة في حلب والتي قتل فيها 35 عنصراً من قوات الحرس الجمهوري بحسب مصدر في النظام (فتح حلب)
TT

الأمم المتحدة: كل ما نحتاجه هدنة 48 ساعة كل أسبوع لمساعدة حلب

نسف ثكنة فرع المرور في حي المشارقة في حلب والتي قتل فيها 35 عنصراً من قوات الحرس الجمهوري بحسب مصدر في النظام (فتح حلب)
نسف ثكنة فرع المرور في حي المشارقة في حلب والتي قتل فيها 35 عنصراً من قوات الحرس الجمهوري بحسب مصدر في النظام (فتح حلب)

دعت الأمم المتحدة، أمس، إلى هدنة 48 ساعة كل أسبوع، لتقديم المساعدة إلى 250 ألف شخص عالقين في الشطر الشرقي من مدينة حلب الخاضع لسيطرة الفصائل المسلحة ويحاصره الجيش النظامي.
وفي جنيف، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن يان إيغلاند الذي يرأس مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول المساعدة الإنسانية في سوريا، أن «العد العكسي قد بدأ في شرق حلب». وأضاف أن «القوافل الإنسانية والموظفين والمساعدة، كل شيء جاهز. إن ما نحتاج إليه هو هدنة تستمر 48 ساعة كل أسبوع في الشطر الشرقي من حلب». وأوضح أن هذه الهدنة ضرورية، لأن الطرق الضيقة المؤدية إلى المدينة لا تتيح مرور الشاحنات الكبيرة. وأكد إيغلاند للصحافة: «نحتاج إلى توقف المعارك.. للحؤول دون حصول كارثة».
وكانت قوات النظام السوري قطعت في السابع من يوليو (تموز) الحالي المحور الأخير لتموين الأحياء الشرقية، مما دفع إلى التخوف من مخاطر نقص شامل في المواد الغذائية.
من جهتها، وصفت مندوبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا أمس (الخميس) الوضع في منطقة حلب، بأنه «مهلك وصعب». وقالت ماريان غاسر الموجودة في حلب: «يجب ألا يواجه أي شاب أو أي طفل هذا الوضع».
وأضافت في بيان أن «الناس يحاولون البقاء على قيد الحياة في ظروف ميئوس منها. على جميع أطراف النزاع وأولئك الذين يؤثرون عليهم، التوقف عن تجاهل قواعد الحرب. تجب حماية المدنيين والبنى التحتية».
وقد أحصت الأمم المتحدة 18 منطقة أو محلة محاصرة في سوريا، حيث يعيش نحو 600 ألف شخص بحاجة إلى المساعدة. وحلب غير مدرجة ضمن هذه المناطق، لأنه يتعين أن يستمر التطويق العسكري وغياب المساعدة الإنسانية وحرية التحرك للمدنيين، ثلاثة أشهر على الأقل، حتى تتمكن الأمم المتحدة من الإعلان رسميا أن هذا المكان أو سواه يخضع لحصار.
ميدانيا، قصف الطيران الحربي، أمس، أماكن في منطقة الطبابة الشرعية بحي السكري بمدينة حلب، مما أسفر عن إصابة رئيس الطبابة الشرعية وطبيب الأمراض القلبية الوحيد في الأحياء الخاضعة لسيطرة الفصائل بمدينة حلب وعدد من أعضاء الكادر الطبي في الطبابة، بالإضافة إلى دمار في المبنى، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. كذلك استشهد رجل مسن وسقط عدد من الجرحى، جراء قصف قوات النظام مناطق في بلدة عندان بريف حلب الشمالي، بينما تجددت المعارك بين الفصائل من طرف، وتنظيم داعش من طرف آخر في بلدة دوديان بريف حلب الشمالي، وسط معلومات عن تقدم للفصائل واستعادة سيطرتها مجددًا على البلدة، ومعلومات عن تمكن الفصائل من أسر عنصر في التنظيم. كما سقطت قذائف أطلقتها الفصائل على أماكن في أحياء شارع النيل والخالدية والمشارقة والسليمانية والميدان والزهراء ومناطق شارع تشرين والحديقة العامة وساحة سعد الله الجابري بمدينة حلب، مما أسفر عن استشهاد طفلة وإصابة عدة أشخاص بجروح، بينما قصفت قوات النظام مناطق في حي صلاح الدين بمدينة حلب.
وجدد الطيران الحربي استهدافه مناطق في بلدة الأتارب بريف حلب الغربي، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص بجراح، كما استهدفت الطائرات الحربية والمروحية مناطق في بلدات كفر حلب والجينة والسحارة بريف حلب الغربي، مما أسفر عن استشهاد 3 أطفال وإصابة سيدة و5 أطفال بجروح، كذلك استهدفت الطائرات الحربية أماكن في منطقة قلعة سمعان بالقرب من دارة عزة بريف حلب الغربي.
إلى ذلك، قالت مصادر مقربة من قوات النظام السوري في مدينة حلب لوكالة الأنباء الألمانية، إن «نحو 35 عنصرًا من قوات الحرس الجمهوري، بينهم ضباط، قتلوا في تفجير استهدف مبنى المرور في حي المشارقة وسط مدينة حلب، بعد حفر قوات المعارضة نفقًا تحت المبنى وتفخيخه وتفجيره فجر اليوم، أمس».
وأكدت المصادر أن «المبنى المكون من ثلاثة طوابق تحول إلى كومة من الركام، مما يعني عدم إمكانية وجود أحياء، وأن العدد المقدر للقتلى هو عدد العناصر الموجودين في المبنى بهذا الوقت».
في سياق آخر، جرى أمس إخراج حالتين مرضيتين من بلدتي الفوعة وكفريا اللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية بريف إدلب الشمالي الشرقي، وتم نقلهما إلى مدينة اللاذقية، مقابل إخراج حالتين مماثلتين من مدينة الزبداني إلى إدلب، وذلك بواسطة الهلال الأحمر. على صعيد متصل، أبلغت مصادر موثوقة نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قافلة من مساعدات إنسانية وغذائية متجهة إلى بلدتي كفريا والفوعة بريف إدلب الشمالي الشرقي، قد وصلت قلعة المضيق بريف حماه الغربي بحماية من مقاتلي حركة إسلامية، بالتزامن مع ورود تسجيلات صوتية، قالت مصادر إنها من قيادي ميداني محلي في فصيل إسلامي يعتقد أنه من جبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام)، بضرورة منع دخول القافلة إلى البلدتين، حيث توعد باستهداف القافلة، ردًا على القصف المستمر من الطائرات الحربية جراء قصف الطيران الحربي على محافظة إدلب، وارتكابه مجزرتين في بلدة تلمنس اليوم (أمس) بريف معرة النعمان الغربي وفي مدينة إدلب أمس (أول من أمس)، فيما قالت مصادر أخرى إنه قد يجري توزيعها في قرى بسهل الغاب.



مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)

تُنسِّق السلطات المصرية مع نظيرتها في اليونان، سعياً للحصول على جميع البيانات الخاصة بغرق 21 مهاجراً مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان، قبل نحو أسبوع، بما يشمل حصر عدد الضحايا وإعادة جثامينهم إلى مصر، وكذلك معرفة مصير من تم إنقاذهم.

ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية، الاثنين، التقى سفير مصر لدى اليونان، عمر عامر، بمقر السفارة، أقارب ضحايا الحادث الذي وقع أمام جزيرة كريت، معرباً عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا.

وكانت «الخارجية» المصرية قد أعلنت في 25 فبراير (شباط) الماضي غرق 21 مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان انطلاقاً من إحدى الدول المجاورة، وعلى متنه 50 من المهاجرين غير الشرعيين. وذكرت أن 18 مصرياً من الغرقى ما زالوا مفقودين، بينما تأكد مصرع ثلاثة.

وفي لقائهم مع السفير، استفسر أقارب الضحايا عما خلصت إليه جهود السفارة لمتابعة تداعيات الحادث، والإجراءات المتخذة لإعادة الجثامين إلى مصر، ومتابعة أحوال المواطنين الذين أمكن إنقاذهم.

وأكد السفير عامر أن السفارة تواصل تكثيف اتصالاتها مع السلطات اليونانية منذ وقوع الحادث، سعياً للحصول على كافة البيانات الخاصة بالناجين، وأيضاً بيانات المتوفين حتى يتسنى إبلاغ ذويهم، مناشداً أبناء الجالية عدم الاستماع ولا التعامل مع أي جهة غير رسمية تدعي تسهيل السفر أو توفير فرص عمل في الخارج.

مهاجرون تم إنقاذهم بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أرشيفية- أ.ب)

وجدد السفير التحذير من الهجرة غير الشرعية، وما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة، وقال: «الوقت حان للتوقف تماماً عن محاولات الهجرة غير الشرعية، لما تسببت فيه من فقدان العديد من خيرة شباب مصر»، راجياً أن تكون هذه الحادثة «هي الأخيرة، حفاظاً على أرواح المواطنين المصريين». وأكد أنه «لا بديل عن الالتزام بالمسارات القانونية والآمنة للهجرة».

وأضاف: «اتفاق العمالة الموسمية يعد الوسيلة الأمثل للحصول على فرصة عمل آمنة وقانونية، وهو ما تقوم السفارة بتنفيذه حالياً مع الجانب اليوناني الذي يرحب بالعمالة المصرية، لما تتمتع به من سمعة طيبة».

وأعرب عامر عن ترحيب السفارة دائماً باستقبال أبناء الجالية للاستماع إلى ما لديهم من شواغل ومطالب، داعياً إلى اجتماعات دورية معهم لمتابعة مشكلاتهم، حتى تتسنى إثارتها مع الجانب اليوناني لمعالجتها.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وفاة 14 مواطناً في حادث غرق مركب بالقرب من ميناء جزيرة كريت اليونانية، كان على متنه 34 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة.


إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
TT

إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)

اعترضت الدفاعات الجوية طائرتين مُسيّرتين، على الأقل، باكراً، صباح اليوم الاثنين، قرب مطار أربيل، عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق الذي يضم قواعد أميركية، وفق ما أفاد مصوِّر «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويجري اعتراض مسيّرات باستمرار فوق أربيل منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، حيث تتعرض أربيل، التي يقع بها أيضاً مجمع ضخم للقنصلية الأميركية، لهجمات بمُسيرات تُسقطها الدفاعات الجوية.

يأتي ذلك فى الوقت الذي أعلن فيه فصيل عراقي يُعرف بـ«سرايا أولياء الدم»، فجر اليوم، أنه شن هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة «فكتوريا» العسكرية في مطار بغداد الدولي.

وقال الفصيل المسلَّح، في بيان: «التزاماً منا بتكليفنا الشرعي وقصاصاً للقائد علي الخامنئي ودعماً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نفّذ مجاهدونا، اليوم الاثنين، هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد».


حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
TT

حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)

تسعى الحكومة اليمنية الجديدة بقيادة شائع الزنداني، لتنفيذ التزامها بالإصلاحات المالية والإدارية، بهدف استعادة الثقة المحلية والدولية في مواجهة تغول الفساد، الذي أظهر تقرير دولي وقوع البلاد ضمن أسوأ 5 بلدان حول العالم في مكافحته، في حين يرى خبراء أن التحدي يتجاوز الإرادة السياسية المعلنة، ليمسّ بنية النظام الاقتصادي والسياسي نفسه.

ووقع اليمن ضمن أسوأ الدول أداءً عالمياً في مكافحة الفساد بالقطاع العام، بعد أن احتلّ المرتبة 177 من أصل 182 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، في تصنيف يعكس انهيار منظومة الحوكمة والمساءلة في الدولة المنقسمة بفعل الحرب، إلى جانب تفشي الرشوة والجبايات غير القانونية.

وتواجه الحكومة اليمنية ضغوطاً داخلية وخارجية لإظهار تقدم ملموس في مكافحة الفساد، خصوصاً مع ارتباط الدعم الدولي بإصلاحات مالية ومؤسسية، وتتعامل حالياً مع البيئة السياسية والأمنية المنقسمة التي تجعل أي إصلاح عميق محفوفاً بتوازنات قوى معقدة.

وتعهد رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، شائع الزنداني، مطلع هذا الشهر، بمنح الأولوية لمكافحة الفساد وتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين ظروف المعيشة والخدمة للمواطنين، وتسريع الإجراءات ورفع مستويات الأداء.

بعد تشكيل الحكومة الجديدة ينتظر اليمنيون إصلاحات جادة تنهي معاناتهم وتردي المعيشة (رويترز)

ويؤكد فارس النجار، مستشار مكتب الرئاسة اليمنية للشؤون الاقتصادية، أنه لم يعدْ ممكناً اختصار معركة الفساد في إجراءات جزئية أو حملات إعلامية؛ بل بإعادة بناء منظومة الحوكمة المالية وفي بنية مؤسسية واضحة تربط بين السياسة المالية والسياسية النقدية، وتعزز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

ويوضح النجار لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة عملت على مسارات متكاملة مع الشركاء الدوليين؛ مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وركزت الأولويات على إصلاح الإدارات المالية العامة وضبط الإنفاق، وتطوير بعض آليات التحصيل، وهو ما انعكس في كثير من المشاريع الداعمة للتوجه نحو الحوكمة المالية والنقدية.

ولا تزال مؤسسات الرقابة القضائية والإدارية في اليمن ضعيفة ومن دون استقلالية تامة، مما يجعل تنفيذ مكافحة الفساد وتطبيق القوانين بشكل موحد وفعّال، أمراً صعباً في بيئة سيادية ضعيفة.

إعادة تعريف الفساد

يبدو تراجع اليمن في مؤشر الفساد أكثر من مجرد نتيجة ظرفية للحرب الممتدة لأكثر من عقد؛ بل هو انعكاس لتحول الفساد من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب، ومع استمرار هذا الواقع، يبقى أي معالجات نقدية أو مالية محدود الأثر، ما لم يمسّ جوهر العلاقة بين السلطة والموارد والسلاح.

وقفة احتجاجية في مدينة تعز (قبل سنوات) احتجاجاً على استمرار تردي المعيشة بسبب الفساد (أ.ف.ب)

ويقدّم الأكاديمي اليمني المتخصص في الاقتصاد السياسي للحرب، يوسف شمسان، قراءة بنيوية لأسباب تراجع اليمن في المؤشر، ويؤكد أن الفساد في مرحلة ما قبل الحرب لم يكن انحرافاً عن النظام؛ بل كان جزءاً من آليته التشغيلية.

ووفقاً للتحليل الذي طرحه شمسان لـ«الشرق الأوسط»، مثّل الفساد أداة لضمان استمرار الاختلالات الهيكلية، من خلال تعطيل القوانين وتحويل المؤسسات إلى أدوات لحماية النخبة السياسية والاقتصادية، وبهذا المعنى، لم تكن مكافحة الفساد خياراً واقعياً داخل النظام، لأن محاربته كانت ستعني المساس بأسسه.

وبحسب شمسان، فإن التحول الأخطر حدث بعد اندلاع الحرب، عندما انتقل الفساد من الحماية بالقانون والمؤسسة إلى الحماية بالقوة والسلاح، وأصبح جزءاً من اقتصاد الحرب، ومصدراً رئيسياً للريع والتمويل، ليتمركز في قطاعات سيادية حاسمة، مثل الجيش والأمن والنفط والغاز والمالية العامة والبنك المركزي والكهرباء والمساعدات الإنسانية.

لم تنجُ المساعدات الإنسانية في اليمن من الفساد الذي حولها إلى مورد ريعي وسوق سوداء (رويترز)

وشهدت البلاد خلال سنوات الحرب، إنشاء قوات عسكرية وأمنية وهمية، وازدواجية في مرتبات المنتمين إلى هذين القطاعين، إضافة إلى فساد في عقود الإمداد، وتهريب الوقود والسلاح، بينما أبرمت عقود غير شفافة في قطاع الطاقة إلى جانب إيرادات خارج الموازنة، وتحويل الموارد إلى شبكات نفوذ مسلحة.

اختبار الإرادة

في ظل هذه التعقيدات، تراجع سعر العملة اليمنية بشكل كبير، متسبباً في انهيار القدرة الشرائية وتردي المعيشة بفعل سوء إدارة سعر الصرف، ونهب الإيرادات، وشبكات التحويل غير القانونية، فيما استشرى الفساد بعقود قطاع الكهرباء، وتحولت المساعدات الإنسانية إلى مورد ريعي وسوق سوداء.

من جهته، يرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، أن ترتيب اليمن المتأخر في مؤشر الشفافية الدولية ليس مفاجئاً؛ بل يمثل «تأكيداً رقمياً» على انهيار مؤسسات الدولة.

يمني رفقة أطفاله قرب مخيم للنزوح في مأرب حيث يعاني النازحون من سوء إدارة المساعدات الإنسانية (رويترز)

ويلفت، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المؤشر يقيس الرشوة، ويعكس ضعف الحوكمة، وتسييس الموارد العامة، وتآكل منظومة الرقابة والمساءلة.

ويعدد المساجدي أبرز مظاهر الفساد خلال السنوات الأخيرة، كازدواجية المؤسسات المالية والنقدية التي أنتجت تضارباً في القرارات وإضعافاً لاستقلال السياسة النقدية، والتوسع في الإنفاق غير المنتج، وغياب الانضباط في إدارة الإيرادات، خصوصاً في القطاعات السيادية واقتصاد الامتيازات والاحتكارات المرتبط بشبكات النفوذ، ما شوّه بيئة المنافسة وأقصى القطاع الخاص الحقيقي.

ويبين أن هذه الممارسات لم تبقَ في إطار الانحراف الأخلاقي؛ بل تحولت إلى عامل اقتصادي مباشر لتآكل العملة، وارتفاع تكلفة الاستيراد، وتراجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة المخاطر السيادية وتكلفة التمويل.

الفساد في اليمن تحول من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب (رويترز)

وبينما ينبه النجار إلى أن برامج التعاون مع البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، لم تقتصر على تقديم الدعم المالي؛ بل تضمنت شروطاً لمعايير الحوكمة وآليات الإنفاق وتحسين الخدمات، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تركيزاً أكبر على عدد من الإجراءات العملية؛ كتفعيل الحساب الحكومي الموحد وإقرار الموازنة العامة، وتوسيع نطاق الرقمنة.

ويشدد شمسان على أن الدولة التي لا تحتكر العنف والإيراد والقرار لا تستطيع فعلياً محاربة الفساد. وضمن اقتصاد الحرب، وفق قوله، يصبح الفساد عقلانياً ومربحاً ومحمياً بالقوة، ما يجعل الخطاب الإصلاحي غير كافٍ ما لم يُكسر هذا المنطق البنيوي، حيث تكمن نقطة الانطلاق الحقيقية في كسر الحلقة التي جعلت الفساد جزءاً من اقتصاد الحرب.

ولا يستبعد المساجدي إمكانية التحسن؛ لكنه يربطه بشروط واضحة مثل توحيد المؤسسات المالية، وتعزيز استقلال البنك المركزي، وتفعيل أجهزة الرقابة، ورقمنة الإيرادات والجمارك والضرائب، وشفافية كاملة على الموارد السيادية، وربط أي دعم خارجي بإصلاحات قابلة للقياس.