الفلسطينيون يتهمون المستوطنين باستهداف قرية دوما

حريق ثالث استهدف منزلاً آخر لعائلة دوابشة التي فقدت 3 من أبنائها

جندي من قوات الاحتلال وفلسطينيون يتفقدون الأضرار في منزل دوابشة الذي تعرض للحرق ليلة أمس (أ.ف.ب)
جندي من قوات الاحتلال وفلسطينيون يتفقدون الأضرار في منزل دوابشة الذي تعرض للحرق ليلة أمس (أ.ف.ب)
TT

الفلسطينيون يتهمون المستوطنين باستهداف قرية دوما

جندي من قوات الاحتلال وفلسطينيون يتفقدون الأضرار في منزل دوابشة الذي تعرض للحرق ليلة أمس (أ.ف.ب)
جندي من قوات الاحتلال وفلسطينيون يتفقدون الأضرار في منزل دوابشة الذي تعرض للحرق ليلة أمس (أ.ف.ب)

عاشت قرية دوما القريبة من نابلس ليلة صعبة، مرة أخرى، بعدما شبت النيران في منزل أحد أفراد القرية بطريقة مشابهة لتلك التي أحرق فيها مستوطنون منازل أخرى في القرية البعيدة، في مرتين سابقتين، وتسبب ذلك بوفاة طفل ووالديه حرقًا حتى الموت وإصابة آخرين.
وقال محمد دوابشة، إنه سمع صوت انفجار في الساعة الثالثة فجرًا، أعقبه اشتعال النيران في غرفة النوم بطريقة سريعة، قبل أن يتمكن من إنقاذ زوجته وأطفاله الثلاثة «بأعجوبة».
وأضاف للصحافيين، أن «النيران أتت بسرعة على كامل محتويات غرفة النوم والمطبخ». وأردف: «ما حدث شبيه إلى حد كبير، بإحراق المستوطنين عائلة سعد دوابشة العام الماضي».
وعلى الرغم من أن محمد، أو أيًا من جيرانه، لم يشاهدوا مستوطنين بعد إحراق المنزل، إلا أن الفلسطينيين، اتهموهم، رسميًا وشعبيًا، بإحراق المنزل.
وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إن الطريقة التي تمت فيها عملية الحرق، تشبه إلى حد كبير، الطريقة التي أحرقوا بها منزل عائلة الدوابشة قبل عام، من حيث التوقيت ونوع المادة المشتعلة، والزجاجات الحارقة. وعزز من هذا التوجه نتائج تحقيق الدفاع المدني الفلسطيني. وأظهر التحقيق الأولي لجهاز الدفاع المدني الفلسطيني، أن أسباب احتراق منزل محمد دوابشة في قرية دوما، ناجم عن استخدام مادة حارقة شديدة الاشتعال.
وبحسب بيان رسمي، فإن محققي الدفاع المدني، توصلوا إلى أن الحريق نتج عن «استخدام مادة شديدة الاشتعال، رافقها انفجار، حسب شهادة صاحب المنزل، والدلائل تشير إلى سرعة الحريق وانتشاره بشكل سريع في محتويات الغرفة، مع التأكد من استبعاد الفرضيات الأخرى لأسباب الحرائق في المنازل».
كما فند محققو الدفاع المدني، أي مزاعم تتحدث عن تماس كهربائي، بالكشف على التمديدات الكهربائية الداخلية ولوحة الكهرباء الرئيسية بالمنزل، والتأكيد بأنها لم تحتوِ على أي مؤشرات لوجود تماس كهربائي.
وفورًا دان المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، جريمة إحراق منزل المواطن محمد دوابشة في قرية دوما. ووصف المتحدث الرسمي إحراق منزل المواطن بالعمل الوحشي والجبان، مشددًا على أن أصابع الاتهام تشير إلى ارتكاب مستوطنين إرهابيين هذه الجريمة، التي تعد حلقة أخرى من حلقات هذا النوع من الجرائم الوحشية، التي طالت قرية دوما التي شهدت كارثة إحراق عائلة دوابشة الرهيبة، حين أتت النيران عليهم وهم نيام في منزلهم، ولم ينج منهم سوى الطفل أحمد دوابشة الذي ما زال يعاني من آثار الحروق والآثار النفسية للجريمة. ثم إحراق منزل الشاهد الوحيد على تلك الجريمة. وها هي اليوم تنفذ جريمة حرق منزل المواطن محمد دوابشة.
وشدد المتحدث الرسمي، على اعتبار ما حدث، جريمة حرب يعاقب عليها القانون. وطالب مؤسسات المجتمع الدولي كافة، بتحمل مسؤولياتها، والإسراع بتوفير حماية دولية لأبناء الشعب الفلسطيني، والعمل الجاد والفاعل على إنهاء الاحتلال، والخروج من حالة الصمت إزاء الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية كافة. ولفت المتحدث الفلسطيني الرسمي، إلى أن صمت المجتمع الدولي هو الذي يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في الاستهتار بحياة المواطنين، وإدارة الظهر للقوانين والشرائع الدولية.
وتركت الحادثة الجديدة آثارًا نفسية كبيرة على أهالي القرية التي باتت مستهدفة من قبل المستوطنين. ويتهم رئيس المجلس القروي، عبد السلام دوابشة، السلطة الفلسطينية بالتقصير في حماية القرية، وتقول السلطة إنها ترسل كل المساعدات المطلوبة لذلك.
ومعلوم أن السلطة ممنوعة من العمل في مناطق «ب» و«ج»، حيث توجد معظم القرى المستهدفة من قبل مستوطنين. كما أن أهالي القرية نفسها لا يأمنون تعرضهم لاعتقالات من قبل إسرائيل إذا ما اشتبكوا مع مستوطنين.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.