سياسة تركيا الخارجية تتجه شرقًا.. وترتيب لقاء بين إردوغان وبوتين

العلاقات المتوترة مع واشنطن مرشحة للتصاعد بعد محاولة الانقلاب الفاشلة

عائلة عسكري تركي شارك في الانقلاب الفاشل تنتظر أمام إحدى المحاكم في إسطنبول أمس (أ.ف.ب)

تصاعد الحديث عن السياسة الخارجية لتركيا عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت مساء الجمعة الماضي.
وتكشفت بعض ملامح هذه السياسية في تصريحات للرئيس التركي رجب طيب إردوغان أول من أمس عن تحسين علاقات تركيا مع دول الجوار.
وبدا واضحا أن اتجاه السياسة الخارجية لتركيا يتجه شرقا عقب تصريحات المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أمس بأنه من المقرر أن تستضيف إحدى المدن الروسية في مطلع شهر أغسطس (آب) المقبل لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن الاستعدادات تجرى للقاء بوتين وإردوغان، موضحا أنه تم الاتفاق على عقد هذا اللقاء في بداية أغسطس المقبل بروسيا.
وبحسب محللين ما زالت المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا وتداعياتها تحظى باهتمام دولي واسع على صعيد آخر تتجه الأنظار إلى مدى إمكانية تأثير ما حصل في تركيا على علاقاتها الخارجية مع دول الشرق الأوسط خاصة أن أنقرة دخلت قبل وقت قصير من المحاولة الانقلابية في سياسة خارجية جديدة اعتمدت خلالها الانفتاح وتطبيع العلاقات مع دول كانت تجمعها بها علاقات متوترة. وبحسب أحمد أويصال أستاذ العلوم السياسية في جامعة مرمرة التركية فإن إردوغان واع بالأخطار التي كانت تحدق بالبلاد منذ فترة، ولهذا بدأ ينفتح على دول مثل روسيا وإسرائيل، ولولا هذا الانفتاح لشكل ذلك نقطة صالح للانقلابيين للضغط وتحقيق أهدافهم. وعقب القبض على الطيارين اللذين أسقطا القاذفة الروسية سو 24 على الحدود السورية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي بدا أن موسكو ترى في هذه الخطوة دفعة باتجاه تحسين العلاقات التي بدأت تأخذ طريقها للتطبيع بعد رسالة اعتذار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في يونيو (حزيران) الماضي.
وقال محللون إن الطيار الذي أسقط الطائرة الروسية، هو ما تسبب في توتر العلاقات مع روسيا، وثبت أنه أيضا من أنصار غولن وهو معتقل الآن لتورطه في المحاولة الانقلابية. في المقابل يبقى ملف العلاقات التركية الأميركية هو ما يثير التساؤلات في ظل تذبذب العلاقات بين أنقرة وواشنطن. وكانت أحدث نقاط التوتر هي تسليم فتح الله غولن حيث تمارس أنقرة ضغوطا على واشنطن لتسليمها وتمسك أميركا بأن تقدم تركيا أدلة ملموسة وليس مجرد مزاعم حول تورط الداعية التركي المقيم في المنفى في بنسلفانيا الأميركية تورطه في المحاولة الانقلابية.
وأظهرت التصريحات المتبادلة بين مسؤولين أتراك وأوروبيين وأميركيين أن هناك تغيرات ستطرأ على علاقات أنقرة الخارجية، بالنظر إلى أن إجراءات الحكومة التركية داخليًا لا يمكن فصل تأثيراتها على علاقتها ومواقفها تجاه أكثر من ملف وقضية إقليمية ودولية. ويقول خبراء إن علاقات تركيا مع سوريا لا يمكن أن تتحرك بالطريقة نفسها التي تحركت بها مع كل من روسيا وإسرائيل على الرغم من أن سوريا دولة جوار مباشر تؤثر الأوضاع فيها على الداخل التركي الآن بقوة.
وعلى الرغم من تباين مواقف تركيا مع كل من إيران وروسيا فإن مصادر دبلوماسية أكدت لـ«الشرق الأوسط» عدم وجود معضلات حقيقة في علاقات أنقرة مع البلدين، متوقعة أن تشهد العلاقات معهما مزيدا من التعزيز في الفترة القادمة على قاعدة المصالح المشتركة معهما. أما بالنسبة لتحسين العلاقات مع مصر، فقد تلقت هذه القضية ضربة جديدة مع وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا واعتراض مصر على فقرة في بيان مجلس الأمن الدولي بشأن التنديد بمحاولة الانقلاب على «الحكومة التركية المنتخبة» كون مصر أحد 15 عضوا غير دائمي العضوية بمجلس الأمن.
ويعتقد محللون أن محاولات تحسين العلاقة بين تركيا ومصر تشهد انتكاسات بسبب الشروط المتبادلة بين الطرفين والتي يصعب تحقيقها في معادلة الحكم القائم في تركيا حاليا بشكل أساسي والموقف المصري المتشدد تجاه ما حدث من تدخلات في شأنها الداخلي من جانب أنقرة بعد الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين في 2013.
أما أكثر الملفات تأثرا بما حدث في تركيا فهو ملف العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وفي المقدمة مسألة الانضمام للاتحاد الأوروبي، وكذا الملفات العالقة بين الطرفين وعلى رأسها ملف اللاجئين والتعاون الأمني فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وتأثير هذا على حلف «الناتو» والعلاقات العسكرية بين تركيا، ثاني أكبر جيش في الحلف.
وتصاعدت مطالبات الاتحاد الأوروبي لتركيا بالالتزام بالقانون فيما يتعلق باعتقالات وإقالات ما بعد الانقلاب الفاشل، بل وصلت إلى درجة التشكيك في وجود قوائم معدة سلفا من جانب أنقرة لتطهير المؤسسات في تركيا كما أعلن مفوض شؤون الجوار والتوسيع في الاتحاد الأوروبي يوهانس هان.
كما لوحت واشنطن بالأمر نفسه بإعلان وزير الخارجية الأميركي جون كيري بأن الناتو سيراقب عن كثب التطورات في تركيا لأنه يعتبر الديمقراطية من الشروط الأساسية للانضمام إليه.
وتصاعد التوتر بين أنقرة وواشنطن مع تصريحات رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، التي قال فيها إن «أي دولة تأوي الإرهابي غولن ستكون معادية لتركيا»، في إشارة إلى إقامة الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بأنه المدبر الرئيسي لمحاولة الانقلاب، بالولايات المتحدة، ومطالبة تركيا لواشنطن بتسليمه.
وامتد الأمر إلى اتهام مسؤولين في الحكومة وحزب العدالة والتنمية لواشنطن بتورطها في محاولة الانقلاب الفاشلة، وهو ما كان رد الأميركيين عليه بعدم قبوله، بالإضافة إلى تشديد الولايات المتحدة على خطورة إجراءات الحكومة التركية في الداخل وإمكانية تأثيرها بالسلب على علاقاتها مع واشنطن والغرب بصفة عامة.