الرئاسة التركية: نعد طلباً لتسليم غولن

أقرب حلفاء الأمس بات مطلوبًا اليوم

بات الداعية التركي محمد فتح الله غولن أهم المطلوبين لتركيا الآن... فأقرب حلفاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في السابق بات المتهم الأول في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا الجمعة الماضي.
غولن لم يصبح مطلوبا لتركيا عقب محاولة الانقلاب بل سبق ذلك أن طالب الرئيس التركي واشنطن مرارا بتسليمه منذ أحداث الكشف عن فضائح الفساد والرشوة في تركيا في ديسمبر (كانون الأول) 2013، التي قال إردوغان إنها كانت محاولة من جماعة غولن للانقلاب على حكومته. ومنذ ذلك الحين أطلق إردوغان اسم الكيان الموازي على حركة الخدمة ووصفها بأنها منظمة إرهابية. وطالب واشنطن بتسليمه لكن واشنطن امتنعت عن تسليمه إلا بحكم قضائي أو بتقديم أدلة ملموسة على ضلوعه في الإرهاب.
وتصر أنقرة على أن تسلم الولايات المتحدة غولن من منطلق الشراكة الاستراتيجية ووجود اتفاقية بين البلدين لتسليم المجرمين. وكانت تصريحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري قبل يومين عن المطالبة بأدلة تورط غولن وجماعته في المحاولة الانقلابية دافعا لتجديد غضب أنقرة.
ولوح الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم بأن العلاقات التركية الأميركية ستتضرر إذا لم تسلم واشنطن غولن لمحاكمته.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، أمس الثلاثاء، إن بلاده تعد لتقديم طلب تسليم رسمي بحق غولن للاشتباه في تدبيره محاولة الانقلاب التي شارك فيها آلاف الجنود.
وأضاف كالين للصحافيين في إسطنبول: «إذا أصرت الولايات المتحدة على الإبقاء عليه سيبدأ الناس في التفكير بأنهم (الأميركيون) يحمونه».
وأضاف: «يمكن بسهولة تسليم شخص استنادا إلى الاشتباه فيه... وفي هذه الحالة توجد كثير من الشبهات بأنه أدار محاولة الانقلاب».
وأضاف كالين أن محاولة الانقلاب نفذتها مجموعة صغيرة من الجيش ولن تؤثر على الحرب التي تخوضها تركيا ضد تنظيم داعش أو منظمة حزب العمال الكردستاني.
وكان إردوغان جدد مطالبته الولايات المتحدة بأن تسلم غولن الذي يعيش في منفى اختياري في بنسلفانيا منذ عام 1999 بسبب ملاحقته قضائيا من جانب سلطات الانقلابات العسكرية السابقة في تركيا حيث برأه القضاء التركي والأميركي من تهم ألصقها به الانقلابيون السابقون.
وقال إردوغان: «لدينا اتفاقية مشتركة لتسليم المجرمين، والآن نطلب تسليم شخص. أنت شريكي الاستراتيجي وطلبت ذلك فسأستجيب، والآن طلبنا ذلك ولا بد أن يكون هناك تبادل في مثل هذه الأمور».
ونفى غولن أي دور له في محاولة الانقلاب على حكومة إردوغان قائلا إنه باعتباره ضحية لانقلابات سابقة في تركيا لا يمكن أن يقبل الانقلابات العسكرية وذهب إلى أبعد من ذلك بأنه ربما يكون إردوغان نفسه وراء هذه المحاولة من أجل التخلص من خصومه.
وتعرضت مؤسسات غولن التعليمية والإعلامية والاقتصادية في تركيا على مدى العامين الماضيين لمصادرات وملاحقات وأبعد كثير من رجال الأمن من وظائفهم، وكذلك بعض القضاة ووكلاء النيابة من وظائفهم لاتهامهم بالانتماء إلى الكيان الموازي.
وكان غولن أقرب الحلفاء لإردوغان وحزب العدالة والتنمية منذ ظهوره في تركيا وحتى عام 2011، حيث بدأت بوادر تباعد بينهما بسبب اختلاف على نهج حزب العدالة والتنمية الذي لم يعد حزبا وسطيا وأخذ يميل إلى الإسلام السياسي بمنظور آيديولوجي في إدارة البلاد، كما يقول مقربون من غولن. وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم إنه في حال عدم إعادة الولايات المتحدة الأميركية غولن فإن هذا الأمر قد يجعل العلاقات بين الدولتين محط تساؤلات.
وانتقدت الولايات المتحدة تركيا مرارا بسبب التضييق على مؤسسات صحافية واعتقال مقربين من غولن الذي يبدو أنه يحظى بمكانة جيدة هناك لكونه داعية تقوم أفكاره على التسامح وقبول الآخر والحوار بين الأديان. وفيما يتعلق بمطالبة الولايات المتحدة السلطات في تركيا بتقديم دليل إدانة يثبت تورط غولن في المحاولة الانقلابية، قال يلدريم: «أهناك دليل أكثر وضوحا من هذه المحاولة الانقلابية؟ إننا نعيش حالة من خيبة الأمل حيال مطالبة حلفائنا بتقديم أدلة تثبت إدانة غولن في ضلوعه في محاولة الانقلاب رغم إطلاعهم على محاولة الانقلاب على الشرعية على يد منظمة تابعة لغولن الذي يعمل على القضاء على الحكومة المنتخبة والإرادة الشعبية».