جنرال من جيبوتي يتولى رئاسة بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال

مصر قدمت مساعدات عسكرية إلى الجيش الصومالي

جنرال من جيبوتي يتولى رئاسة بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
TT

جنرال من جيبوتي يتولى رئاسة بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال

جنرال من جيبوتي يتولى رئاسة بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال

أعلنت أمس بعثة الاتحاد الأفريقي لدى الصومال (أميصوم) وصول الجنرال الجيبوتي عثمان نور إلى العاصمة مقديشو، تمهيدا لتسلم عمله كقائد جديد للبعثة الأفريقية بدلا من الجنرال جوناثان رونو الذي انتهت فترة قيادته لقوات البعثة.
وقالت البعثة في بيان لها تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن الجنرال نور اجتمع فور وصوله إلى مقديشو مع الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السفير فرنسيسكو ماديرا، الذي اعتبر أن وصوله يأتي في وقت حرج للبعثة. وأضاف: «الجنرال يأتي بعدما قمنا بمراجعة مجرد مفهوم عمليات البعثة للعام الحالي وأنا سعيد أنه شارك مشاركة كاملة في المداولات التي أدت إلى اعتمادها، لافتا إلى أن هذه العمليات قد دخلت حيز التنفيذ، وأن الجنرال نور هو القائد العام للقوات الأفريقية عندما يتعلق الأمر بتنفيذها».
وسلط الضوء على العملية الانتخابية المقبلة في الصومال باعتبارها واحدة من المجالات الرئيسية ذات الأولوية، والتي قال إن قائد القوة الجديدة سيوليها اهتماما خاصا مع توفير القيادة اللازمة لضمان أن تجرى جميع مراحل العملية الانتخابية في بيئة مواتية وآمنة، على حد تعبيره.
يشار إلى أن الجنرال نور تولى نصب رئيس أركان رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي بين عامي 2012 و2013. علما بأنه شارك قبل تعيينه في منصب قائد القوة، في اجتماعات اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية للبعثة، نيابة عن جيبوتي. وكانت اللجنة الوطنية الصومالية للإشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة، قد أعلنت عقب اجتماعها بالعاصمة مقديشو، اختيار المستشار عمر طاغيي رئيسا لها من قِبل الرئيس حسن شيخ محمود، حيث شغل طاغيي منصب مستشار الرئيس الصومالي للشؤون القانونية.
وأعلنت اللجنة أن مهمتها ستعتبر منتهية، فور أداء أعضاء مجلس الشعب الصومالي القادم بغرفتيه (الشيوخ والنواب) اليمين الدستورية في شهر أغسطس (آب) المقبل.
إلى ذلك، عاد الهدوء الحذر أمس إلى إقليم سول شمال غربي الصومال بعد اشتباكات عنيفة ومفاجئة اندلعت بين قوات تابعة لأرض الصومال، وأخرى لحكومة إقليم بونت لاند. واتهم قائد قوات إدارة أرض الصومال إسماعيل شقاللي قوات إدارة ‏بونت لاند بشن هجوم على قاعدة عسكرية لقوات حكومته، مشيرا إلى أن قواته استولت على ثلاث عربات عسكرية تابعة واعتقلت ستة أشخاص من بينهم نائب في برلمان إدارة بونت لاند.‏ من جهة أخرى، سلمت مصر معدات عسكرية إلى الحكومة الصومالية تتمثل في مركبات لنقل الجنود، وسيارات رباعية الدفع للقتال، بالإضافة إلى أسلحة تستخدمها القوات الخاصة والتي تستهدف ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم «القاعدة».
وقالت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا» إن وزير الدفاع عبد القادر ديني تسلم هذه المساعدات العسكرية من السفير المصري وليد إسماعيل، بحضور قائد القوات المسلحة الوطنية محمد آدن، ومسؤولين من الحكومة الفيدرالية والبعثة الدبلوماسية المصرية. ونقلت عن الوزير ديني قوله إن «هذه المساعدات تعزز قدرات القوات الخاصة في الجيش الوطني»، لافتا إلى أن حكومته تثمن وقوف مصر إلى جانب الدولة والحكومة في الصومال.
من جانبه، أوضح السفير المصري لدى الصومال أن الدفعة الجديدة من المساعدات العسكرية تهدف لمساعدة الشعب الصومالي في تحقيق الاستقرار والأمن، وقال إن هناك دفعات أخرى ستقدمها بلاده في الفترة القادمة لتعزيز رفع كفاءة الجيش الوطني الصومالي، الذي يحارب ميليشيات تنظيم قاعدة القرن الأفريقي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».