انشقاق في المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بقيادة غازي العتباني

31 من قيادات الحزب الإصلاحية يقدمون مبادرة لتوحيد الصف بعد قرار «تجميدهم»

غازي صلاح الدين العتباني

يشهد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أزمة عميقة تهدد بانقسامه رأسيا وأفقيا، تبعا لقرارات أصدرتها لجنة محاسبة حزبية داخلية بتجميد عضوية عدد من قادته تقدموا بمذكرة للرئيس عمر البشير يرفضون فيها القرارات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة الحزب، ويطالبون فيها بالتحقيق في مقتل المتظاهرين السلميين، وإحداث إصلاحات سياسية في الحزب والدولة.
وتقدم 31 من قادة الحزب الحاكم، في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، بمذكرة للبشير هددت وحدة الحزب؛ أبرزهم المستشار السابق للرئيس، رئيس كتلة نواب الحزب في البرلمان، غازي صلاح الدين العتباني، وعضو المكتب القيادي، نائب أمين الحركة الإسلامية السابق، حسن رزق، والعميد محمد إبراهيم عبد الجليل قائد المحاولة الانقلابية الأخيرة الشهير بـ«ود إبراهيم»، والقيادي في جماعة «سائحون» المكونة من المجاهدين السابقين الذي قاتلوا مع حكومة البشير أثناء الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب أسامة توفيق. وأدت المذكرة الإصلاحية لأزمة سياسية وتنظيمية في الحزب، يمكن اعتبارها الانقسام الثاني في الحزب، بعد خروج المجموعة التي يقودها الدكتور حسن الترابي، وتكوينها لحزب المؤتمر الشعبي المعارض، إثر تقديم عشرة من قادة الحزب لمذكرة تعرف بـ«مذكرة العشرة»، التي يعد غازي صلاح الدين العتباني موقع المذكرة الحالية أبرز موقعيها.
وتبعا للمذكرة، فقد كون رئيس الحزب عمر البشير لجنة محاسبة برئاسة رئيس البرلمان أحمد الطاهر وآخرين، فقررت تجميد عضوية المجموعة لحين اكتمال التحقيق معهم، باعتبار تقديمها المذكرة خروجا عن اللوائح الحزبية، ومساندة للتحرك المعارض الذي يسعى لإسقاط نظام حكم البشير.
ورفض بعض أعضاء اللجنة المثول أمام تلك اللجنة، وعدوها غير قانونية منذ البداية، غير أن المجموعة بكاملها رفضت قرار تجميدها وعدته «باطلا وغير قانوني» ولا يساوي الحبر الذي كتب به. وقال القيادي في المجموعة عضو المكتب القيادي بالحزب الدكتور حسن رزق، لـ«الشرق الأوسط»، إن أعضاء في المجموعة تسلموا خطابات بتجميد عضويتهم، الأحد والاثنين، واصفا قرار التجميد بغير القانوني، واعتبره محاولة لتوجيه الأنظار بعيدا عن القضايا التي أثارتها المذكرة، وإثارة للفتنة، وشقا لحزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية.
وأوضح رزق أن المجموعة اعترضت على لجنة المحاسبة منذ تكوينها باعتبارها غير قانونية، ولا تملك الحق في محاسبة أعضاء المكتب القيادي الذين تنص اللوائح على أن محاسبتهم تتم في مجلس الشورى. وأضاف أنه جمد عضويته في المكتب القيادي بإرادته منذ أربع سنوات ولم يسأله أحد ولم يتم تنبيهه لعدم مشاركته. وأضاف ساخرا «إذا كان الذين أوكل لهم الأمر يتصرفون مثل هذه التصرفات، فلن نتوقع منهم إلا الخروج بأمور غير مقبولة، إنها لجنة ظالمة ولا قيمة لقراراتها». وأضاف «قرار التجميد يجعلنا أكثر حرية، ولا علاقة للمؤتمر الوطني بالمذكرة، فما الذي يحشره في الأمر؟ نحن تقدمنا بمذكرة لرئيس الجمهورية، ولم نوجهها لرئيس المؤتمر الوطني، والمطالب التي تقدمنا بها فيها مكفولة بالدستور».
من جهته، قال عضو المجموعة الإصلاحية الدكتور أسامة توفيق، لـ«الشرق الأوسط»، إن الخيارات مفتوحة أمام المجموعة على كل الاحتمالات، بما في ذلك تكوين تنظيم سياسي، وأن عدد الإصلاحيين داخل الحزب أكبر بكثير مما يتصوره قادة الحزب، وأن الأعداد المنضمة للمجموعة تتزايد باطراد. وكشف توفيق عن القيام بمبادرة تقدم للقوى السياسية للخروج بالبلاد من أزمتها بصفتهم مجموعة إصلاحية، وأن أهم ملامح المبادرة العامة التوصل لنظام جديد يتيح الحريات والديمقراطية، وأنهم سيترشحون باسم الإصلاحيين في الانتخابات المقبلة. ورأى مصدر بالمجموعة، تحدث للصحيفة وطلب إبقاء اسمه محجوبا، أن قرارات التجميد أدخلت حزب المؤتمر الوطني الحاكم في أزمة كبيرة ربما تسرع بإطاحته من الحكم، لأن قادة المجموعة مؤثرون جدا على قواعد الحزب وقياداته، وقد يترتب عليها سيل من الاستقالات تضعف الحكومة الضعيفة أصلا، على حسب قوله. ويتوقع أن تكون المجموعة الإصلاحية قد عقدت اجتماعا تحدد فيه موقفها النهائي مساء أمس، حسبما ذكر القيادي في المجموعة للصحيفة أسامة. من جهته، نفى عضو المجموعة الإصلاحية وقائد المحاولة الانقلابية الأخيرة ضد نظام البشير، العميد محمد إبراهيم عبد الجليل، لـ«الشرق الأوسط»، تسلمه لخطاب التجميد، إلا أنه قال إنه يتوقع تسليمه له في أي وقت. وأكد على اتساع الخيارات أمام مجموعته.
وقال القيادي الإسلامي البارز الذي تصدر اسمه قائمة مجموعة المذكرة، ويعد على نطاق واسع قائدا للمجموعة، غازي صلاح الدين العتباني، في تعليقه على قرار تجميدهم، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنهم سبق أن وصفوا اللجنة بأنها غير مؤهلة لمحاسبتهم، وأن إنشاءها لم يصدر من هيئة حزبية تنظيمية مأذونة، وأنها غير محايدة وقراراتها صادرة قبل إنشائها. ووصف قرار التجميد بالباطل. وسخر العتباني من القرار بقوله «من المدهش أن بعض قيادات المؤتمر الوطني تولي هذه المسألة كل هذا الوقت والجهد بينما تغفل عن مشاكل البلاد التي تهدد وحدتها بل ووجودها». وأضاف «الذي يستنتج من كل هذه الضجة هو أن بعض قيادات المؤتمر الوطني يضيقون بأي رأي مخالف حتى لو صدر من داخل المؤتمر».
ودعا العتباني في تعليقه قيادات الحزب لإجراء مراجعات داخلية ونقد للذات، بما يقويه ويؤهله لقيادة البلاد، وإلى ما سماه «مصالحة كبرى» قال إن البلاد بحاجة لها. واتهم الإسلامي البارز قيادة حزبه بالعجز عن توحيد صفها الداخلي والتصالح مع قواعدها، إضافة إلى تقديم نفسها كقيادة مقنعة وكفؤة لمعاجلة مشاكل البلاد وتوحيد صفها. وأوضح العتباني أن مجموعته ستركز على ما سماه «العمل الإيجابي»، وأنها لن تنجر وراء «معارك انصرافية»، وأنها لا تعتبر قضية عضوية المؤتمر الوطني وطريقة محاسبتها من أولويات هموم المواطنين الذين يعانون مشكلات البقاء في المقام الأول، وتعهد بتقديم مبادرات سياسية تهدف لتوحيد ما سماه الصف الوطني، وتقترح معالجات لحل مشاكل البلاد في المرحلة القادمة.