خبراء: ألمانيا أقل عرضة للإرهاب من فرنسا

عمليات تفتيش واسعة على الحدود الألمانية - الفرنسية

خبراء: ألمانيا أقل عرضة للإرهاب من فرنسا
TT

خبراء: ألمانيا أقل عرضة للإرهاب من فرنسا

خبراء: ألمانيا أقل عرضة للإرهاب من فرنسا

رغم تأكيد وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير عدم وجود أدلة على علاقة لعملية نيس الإرهابية بالإسلاميين المتشددين في ألمانيا، تجري حملة تفتيش ورقابة غير مسبوقة على الحدود الألمانية الفرنسية.
وذكر متحدث باسم الوزارة يوم أمس أن السلطات الأمنية تشن حملة رقابة وتفتيش واسعة على المسافرين والعابرين بين البلدين بغض النظر عن وجود شبهات من عدمها. والغرض من الحملة، وفق التصريح، هو منع هروب أو تسلل من لهم علاقة بعملية نيس عبر الحدود الألمانية تهربًا من القضاء الفرنسي.
وأكد المتحدث أن لألمانيا حدودًا مشتركة مع فرنسا، ولا بد من فرض الرقابة عليها، رغم أن خطر العمليات الإرهابية يختلف بين البلدين. وعلى هذا الأساس رفعت شرطة ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، التي تعتبر الممر إلى بلجيكا وفرنسا، من عدد أفراد شرطتها إلى 4000. وقالت المتحدثة إن الولاية تسعى لتجنيد 2000 شرطي جديد حتى 2023، وستختارهم من«الموهوبين» في التحقيقات الجنائية ومكافحة الإرهاب.
خبير الإرهاب الألماني غيدو شتاينبيرغ، من معهد العلوم والسياسة الألماني، تحدث بدوره عن خطر إرهاب أقل في ألمانيا عنه في فرنسا. وكان وزير الداخلية الألماني تحدث عن «التعاون الاستخباري» و«الحظ» كسببين لفشل تنفيذ العمليات الإرهابية في ألمانيا، لكن شتاينبيرغ يقول إنه يعرف الأسباب الحقيقية. ويقول شتاينبيرغ إن أحد الأسباب يكمن في عدد الملتحقين بتنظيم داعش، لأن عددهم من فرنسا (1700)، يزيد عن ضعف عددهم من ألمانيا (700).
معروف أيضًا، وباعتراف الداعشيين الألمان العائدين من سوريا والعراق، أن الألمان ليسوا بتصميم الفرنسيين من ناحية تنفيذ العمليات الإرهابية. وسبق للعائد هاري س. (الغاني الأصل) أن ذكر أمام قاضي محكمة هامبورغ أن الألمان يرفضون تنفيذ العمليات الإرهابية في بلادهم، ولا يملكون الشجاعة لعمل ذلك، ويبحث تنظيم داعش لهذه السبب عن متطوعين من جنسيات أخرى.
وينظر شتاينبيرغ بقلق إلى مشكلة اندماج الأجانب، وخصوصًا من بلدان الشمال الأفريقي، الذين يعيشون شبه مهمشين في ضواحي باريس، وذكر أن ألمانيا تعاني أقل من مشكلة الاندماج، كما أن عدد الأجانب من الجزائر والمغرب وتونس أقل. والعامل الأخير هو أن فرنسا تشارك مباشرة في العمليات القتالية ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق، في حين تكتفي ألمانيا برحلات الاستطلاع بواسطة طائرات «تورنادو».
ويربط الباحث كريستيان فيرمر، في صحيفة «إكسبريس» الكولونية، بين «عملية نيس» ونداء في فيلم فيديو وزعه تنظيم داعش في نوفمبر (تشرين الثاني)2014. ويدعو الإرهابي «أبو مريم» في الفيلم «الإخوة» غير القادرين على الالتحاق بالتنظيم في سوريا والعراق إلى تنفيذ العمليات في بلدانهم. «أرهبوهم، إلى أن يجافيهم النوم من الرعب، وهناك سيارات وأسلحة لتنفيذ ذلك.. ابصقوا في وجوههم وادهسوهم بسياراتكم». ويستنتج فيرمر أن الإرهابيين الفرديين، الذين لا يمتلكون السلاح، سيستخدمون السيارات في عملياتهم، وسبق للمخابرات الأميركية أن حذرت من السيارات كأسلحة للإرهاب منذ عام 2012.
إلى ذلك أكد هولغر مونش، رئيس شرطة الجنايات الاتحادية، لمجلة «دير شبيغل» حصول الشرطة على ملفات سرية كان تنظيم داعش يديرها كسجل للراغبين بالعودة، لأسباب مرضية أو عائلية في الأغلب، من القتال إلى بلدانهم. وهي ملفات يعتبرها تنظيم داعش غاية في السرية وتحمل اسم «المهمات السرية». وقال مونش إن لديهم قناعة تامة بأن الملفات حقيقية ويمكن استخدامها في رفع القضايا ضد الإرهابيين. وتحدثت المجلة عن 400 ملف تعود إلى إرهابيي «داعش» العائدين، بينها ملفات 20 ألمانيًا.



أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
TT

أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)

جددت الولايات المتحدة، الاثنين، اتهامها للصين بزيادة ترسانتها من الأسلحة النووية وإجراء تجارب سرية، مكررة مطالبتها بأن تكون جزءاً من أي معاهدة مستقبلية للحد من انتشار هذه الأسلحة.

وقالت واشنطن إن انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» بينها وبين موسكو، وهي آخر معاهدة كانت قائمة بين القوتين النوويتين الرئيسيتين، يفسح المجال أمام «اتفاق أفضل» يشمل بكين، وهو ما رفضته الأخيرة.

وقال كريستوفر ياو، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إن المعاهدة «لم تأخذ في الحسبان عملية بناء الترسانة النووية غير المسبوقة والمتعمدة والسريعة والغامضة التي تقوم بها الصين»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

أضاف: «على عكس ما تدعيه، وسّعت الصين عمداً، ومن دون قيود، ترسانتها النووية بشكل هائل، في غياب أي شفافية أو أي إشارة إلى نياتها أو الهدف النهائي الذي تسعى إليه».

وتمتلك كل من روسيا والولايات المتحدة أكثر من خمسة آلاف رأس نووية، بحسب «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية» (ICAN). إلا أن «نيو ستارت» كانت تقيّد ترسانة موسكو وواشنطن بـ1550 رأساً منشورة لكل منهما.

ورأى ياو أن بكين ستتمكن من «حيازة المواد الانشطارية اللازمة لأكثر من 1000 رأس نووية بحلول عام 2030».

وأثار انتهاء مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» مخاوف من سباق تسلح نووي جديد، في غياب أي اتفاق بديل.

واتهم ياو موسكو بالمساعدة في «تعزيز قدرة بكين على زيادة حجم ترسانتها»، معتبراً أن انتهاء «نيو ستارت» جاء «في وقت ملائم» لأن ذلك سيتيح للرئيس الأميركي دونالد ترمب السعي نحو «هدفه النهائي المتمثل في اتفاق أفضل».

وشدد على أن انتهاء مفاعيل المعاهدة «لا يعني أن الولايات المتحدة تنسحب من أو تتجاهل قضايا ضبط التسلح»، مؤكداً: «هدفنا هو اتفاق أفضل يقرّبنا من عالم فيه عدد أقل من الأسلحة النووية».

وكان ياو قد لمّح الأسبوع الماضي إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء تجارب نووية بقوة تفجيرية منخفضة، ما ينهي عملياً قراراً بوقفها استمر عقوداً.

وجدّد الاثنين اتهام بكين بإجراء تجربة من هذا النوع عام 2020، والاستعداد لإجراء تجارب أقوى. وسبق للصين أن نفت ما قالت إنه «أكاذيب»، ورأت فيها ذريعة أميركية لاستئناف التجارب.

وكرر ياو، الاثنين، أن بيانات تم جمعها في كازاخستان المجاورة للصين، في 22 يونيو (حزيران) 2020 عند الساعة 09:18 ت غ، كشفت عن انفجار بقوة 2.75 درجة.

وقال: «كان انفجاراً على الأرجح. وبناء على المقارنات بين الانفجارات التاريخية والزلازل، كانت الإشارات الزلزالية دالة على انفجار واحد... وهو ما لا يتفق مع الأنماط النموذجية لانفجارات في مجال التعدين».

وفي تقرير حديث، قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إنه لم يتوصل إلى أدلة حاسمة على وقوع انفجار، مؤكداً أن صور الأقمار الاصطناعية لم تُظهر نشاطاً غير اعتيادي في موقع لوب نور في منطقة شينجيانغ، حيث سبق للصين أن أجرت تجارب.


غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

دعا ​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الاثنين)، إلى تجديد ‌البنية الأمنية الدولية ‌استجابة ​للتغيرات ‌السريعة ⁠في ​النظام العالمي.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال ⁠غوتيريش: «نعيش فترة من الفوضى والتغيير... النظام ⁠الدولي الذي حدّد ‌العلاقات ‌الأمنية ​على ‌مدى ما ‌يقرب من ثمانية عقود يتغير بسرعة».

وأضاف: «للمضي قدماً، ‌نحتاج إلى إنشاء بنية ⁠أمنية دولية ⁠متجددة. ويجب أن تستند هذه البنية إلى تحليل رصين للوضع الدولي».


«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
TT

«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)

أكّد نائب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الاثنين)، أن الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، «أذِنَ بعمليات قتل واختار شخصياً بعض الضحايا»، في سياق حملته العنيفة على تجّار المخدرات ومن يتعاطونها والتي أودت بالآلاف.

ورأى مام ماندياي نيانغ أن جلسات المحكمة تُظهر أن «النافذين ليسوا فوق القانون».

وسبق للمحكمة أن ردّت، في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، طلبه الإفراج المبكر عنه، وعَدَّت أنّ ثمة خطراً لفراره وقد يؤثر في الشهود إذا أُفرج عنه.

وأُوقِف دوتيرتي في مانيلا، خلال مارس (آذار) 2025، ونُقل جواً إلى هولندا في الليلة نفسها، ويُحتجز منذ ذلك الحين في سجن سخيفينينغن في لاهاي. وقد تابع جلسته الأولى، عبر اتصال فيديو، وظهر شاحباً وناحلاً، ويتكلم بصعوبة.

وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناءً على تعليمات دوتيرتي، لكنّ المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيساً لبلدية البلدة قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.