فتور ملحوظ بعد مرور عام على تطبيع العلاقات بين كوبا وأميركا

واشنطن عملت مع هافانا لإعادة العلاقات الدبلوماسية منذ شهر يوليو العام الماضي

الرئيس الكوبي راؤول كاسترو في البرلمان الكوبي في هافانا (رويترز)

عام مر على العلاقات الكوبية الأميركية منذ التطبيع الدبلوماسي بينهما والذي جاء بعد زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى الجزيرة الكوبية منذ 12 شهرا وقتها التقى مع نظيرة الكوبي راؤول كاسترو في هافانا.
ساعاتها اهتمت وسائل الإعلام الغربية المحلية والأجنبية بهذه الزيارة، وتوقع كثير من المراقبين اختفاء المشاكل بين البلدين بشكل سريع مما دفع إلى تدفق استثمارات أميركية طفيفة إلى هافانا واستعادة رحلات الطيران فيما بينهما ليس بالشكل الكامل ولكن على الأقل في شهر سبتمبر (أيلول) القادم ستستأنف الخطوط الجوية بشكل تام.
وفي خطاب بثه التلفزيون الكوبي، دعا راؤول كاسترو الكوبيين إلى دفن آخر مظاهر الحرب الباردة، ودافع عن الحريات في هذا البلد الشيوعي. ومنذ نهاية عام 2014 بدأ مسؤولون من البلدين مفاوضات تشمل عددا كبيرا من المجالات شملت حقوق الإنسان والاتصالات ومكافحة الاتجار بالمخدرات وحماية البيئة وإدارة المجال البحري المشترك.
لكن يرى محللون أن التقدم ما زال قليلا، على الرغم من عقد نحو مائة اجتماع منذ 2015. ومن أبرز مظاهر التقدم، استئناف المبادلات البريدية المباشرة، وعودة السائحين الأميركيين إلى الجزيرة، وإبرام اتفاق على استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين البلدين، على أن يبدأ فعليا في أيلول أو أكتوبر (تشرين الأول).
ويرى السفير الإنجليزي السابق لدى كوبا «بول هير» أن العلاقة الحالية بين كوبا والولايات المتحدة معقدة وخاصة أنهما تريدان علاقات جيدة ولكن من دون أن يعرف الجميع بهذه العلاقة ودون تغير آيديولوجي بين الطرفين.
كذلك العلاقة تبدو غريبة وذلك لأن الكونغرس الأميركي حتى الآن لم يرفع العقوبات عن كوبا بشكل كامل والتي فرضت منذ أكثر من 54 عاما وعلى الرغم من زيارة أوباما إلى هناك.
وفي خضم الإعلان عن التقارب، تدفق دبلوماسيون ومسؤولون ومستثمرون أميركيون إلى الجزيرة، حرصا منهم على ما يبدو على ألا يتخلفوا عن دخول هذه السوق التي انقطعت فترة طويلة عن العالم الغربي. لكن التجارة الثنائية ما زالت محدودة، وما زال الحظر الأميركي المفروض منذ 1962. يعرقل الاستثمار الأجنبي والمبادرات الضرورية للانفتاح الاقتصادي الذي بدأه راؤول كاسترو في السنوات الأخيرة.
وقد رفع عدد من القيود التجارية المفروضة على الجزيرة مثل (الاتصالات والتحويلات المالية والزراعية)، بمبادرة من البيت الأبيض، لكن الإلغاء الشامل للحظر لا يمكن أن يقرره إلا الكونغرس الذي لا تزال أكثريته الجمهورية تعارض التقارب مع هافانا.
وتمكنت مؤسسات مثل نتفليكس وإير بي إن بي من توسيع نشاطاتها في الجزيرة هذه السنة عبر السماح فقط بالدفع ببطاقات اعتماد صادرة عن مصارف أجنبية. ودشنت شبكة ستاروود الفندقية أواخر يونيو (حزيران) فندقا في هافانا، فبدأت بذلك عودة شركة أميركية متعددة الجنسيات إلى كوبا للمرة الأولى منذ ثورة كاسترو 1959.
الجانب الكوبي أيضا لم يكن بنفس المرونة فقد رفضت هافانا عمل المراكز والمؤسسات البحثية الخاصة بتعليم الديمقراطية واتهمت هافانا هذه المؤسسات بالعمالة وهددت بأن هذه المؤسسات تضر العلاقة بين البلدين ولن تسمح بها.
وما زال السائحون الأميركيون لا يستطيعون التوجه بصورة فردية إلى الجزيرة، لكن إدارة أوباما خففت القيود للرحلات من أجل أهداف تربوية وثقافية ورياضية أو دينية.
وتوجه نحو مائة ألف أميركي إلى كوبا في الأشهر الأربعة الأولى من 2016. فضاعفوا بذلك مرتين عدد السائحين في الفترة نفسها من 2015.
في 29 مايو (أيار) 2015، سحبت الولايات المتحدة كوبا من لائحتها السوداء «للدول الداعمة الإرهاب»، ففتحت بذلك الطريق لاستئناف علاقاتهما الدبلوماسية بعد شهرين. لكن التطبيع الشامل للعلاقات ما زال رهنا بالتوصل إلى إيجاد حل لعدد كبير من الخلافات المستمرة.
وقال مايكل شيفتر رئيس مركز الحوار والتحليل الأميركي إن كوبا تحتاج إلى الولايات المتحدة دون أي وقت مضى وذلك لتعويضها عن فنزويلا وفتح السوق السياحية التي ستدر المال لتحريك الاقتصاد الكوبي، كما أن محللين يرون أن العلاقة بين البلدين تعتبر شابة وستحتاج للوقت حتى تتطور.