إبرام اتفاقية في السعودية لتحويل مخلفات النخيل إلى حطب وفحم

تزامنا مع قرار حكومي يقضي بمضاعفة عقوبة «الاحتطاب» خمس مرات

السعودية تشهد مشروعا لتحويل مخلفات النخل إلى حطب وفحم

وقعت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، اليوم، اتفاقية لمشروع سعودي يهدف إلى تحويل مخلفات النخيل إلى حطب وفحم، بالتزامن مع قرار حكومي يقضي بمضاعفة عقوبة الاحتطاب من الغطاء النباتي في كافة أرجاء السعودية.
وشهدت العاصمة السعودية اليوم توقيع مشروع "جِوين" المحتضن ببرنامج "بادر" لحاضنات التقنية بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، اتفاقية مع الشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو" لتوزيع منتجاته من الفحم والحطب الصناعي المصنع من مخلفات النخيل في جميع أنحاء السعودية بهدف تشجيع المنتجات الوطنية.
وأكد الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث، دعم المدينة عبر برنامج "بادر" لجميع المشروعات التقنية الواعدة، وتقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية لرواد الأعمال السعوديين والمبتكرين ومساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات استثمارية ناجحة تسهم في تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي.
ويعد المشروع الذي يتخذ من مدينة الزلفي مقرا له، مبادرة للاستفادة من مخلفات النخيل في المملكة وتدوير هذه المخلفات وتحويلها إلى فحم وحطب صناعي بجودة وكفاءة عاليتين تناسب مختلف الاستخدامات، بدلاً من رميها بصورة عشوائية، فيما كان يتم حرقها في المزارع وتؤدي إلى تلوث البيئة.
ويتزامن ذلك مع ما أصدرته وزارة الزراعة السعودية اليوم من معاقبة كل من يتاجر أو ينقل نتاج الغابات العامة في مناطق البلاد من خلال مضاعفة قيمة العقوبة المنصوص عليها سابقا خمس مرات.
وأصدر الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم وزير الزراعة قرارا يتضمن تعديل العقوبات الواردة في المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المراعي والغابات، بحيث يعاقب كل من يتاجر أو ينقل نتاج الغابات العامة (الحطب والفحم المحلي) بعشرة آلاف ريال للطن الواحد بدلاً من ألفي ريال مع مصادرة ما يتم ضبطه، وزيادة غرامة من يضر بالأشجار والشجيرات أو يقطعها بواقع خمسة آلاف ريال عن كل شجرة بدلاً من ألفي ريال مع مصادرة ما يتم ضبطه.
وبحسب الوزير تضمن القرار زيادة غرامة من يضر بالأشجار والشجيرات أو يقطعها بواقع خمسة آلاف ريال عن كل شجرة بدلاً من خمسمائة ريال، ومائتي ريال عن كل طن تربة تنقل أو تجرف من أراضي المراعي والغابات.
ويأتي القرار حفاظًا على الغطاء النباتي الطبيعي في السعودية بشقيه الرعوي والحراجي، والحد من ظاهرة الاحتطاب التي أثرت سلبًا عليه وتدهوره، وتامشيًا مع نظام المراعي والغابات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/55 وتاريخ 1425/10/29هـ ولائحته التنفيذية.
وتهيب الوزارة بكافة المواطنين والمقيمين التعاون في الحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي وعدم الاحتطاب والإضرار بالأشجار والشجيرات أو بيع ونقل الحطب والفحم المحلي، واستخدام البدائل المناسبة والمستوردة منهما، خاصة بعد أن تم إعفاؤها من الرسوم الجمركية، وحث التجار وكافة المواطنين إلى استيرادهما من خارج السعودية.