الحكومة رداً على «هيومن رايتس ووتش»: أهداف تقريركم عن التحالف سياسية

اتهمت المنظمة بعدم الحياد ودعتها إلى رصد الجرائم الحوثية

اعتبرت الحكومة اليمنية تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر مؤخرا حول غارات التحالف السعودي على البنى الاقتصادية في اليمن «قصف المنشآت التجارية»، تقريرا سياسيا بامتياز ومجافيا للحقيقة وبعيدا عن الحيادية المفترضة في مثل هذه تقارير.
وقالت الحكومة إن التقرير تضمن اتهامات غير واقعية للتحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي تدخل بإرادة يمنية، وبدعوة من الشرعية لإنقاذ اليمن من الميليشيات الانقلابية.
وأضافت الحكومة في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «تعليقا على التقرير الذي أعلنته منظمة هيومن رايتس ووتش، مؤخرا، فإن الحكومة اليمنية يهمها أن توضح أن كل ما احتواه التقرير يفتقر إلى الدقة ويجافي الحقيقة ويبعد عن الحياد المفترض في مثل هذه تقارير». وتابع البيان: «وأيا كانت الدوافع وراء تبني المنظمة لإصدار هذا التقرير، الذي لا يمكن التعامل معه إلا بأنه تقرير سياسي بامتياز، فإن الحكومة تعتبر التقرير بعيدا عن الحقيقة، وغير واقعي، باعتماده على معلومات وشهادات غير نزيهة مشكوك في صحتها؛ إذ تحدثت في مقدمة التقرير عن (غياب تحقيقات ذات مصداقية وحيادية في اليمن)، بشأن ذلك، وهذه معلومة كاذبة كان الهدف منها توجيه المزيد من التهم للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وعلى نحو يفتقر إلى المسؤولية والموضوعية والحياد». وأشار البيان إلى أن المنظمة الدولية على علم بأن الميليشيات الحوثية وصالح الانقلابية رفضت مرارا وتكرارا السماح للجان وفرق تحقيق دولية بالدخول إلى المناطق التي ما زالت تحت سيطرتها لإجراء تحقيقات مستقلة وتقصي الحقائق حول الجرائم والانتهاكات المرتكبة، وآخرها رفض دخول لجنة التحقيق الدولية برئاسة الخبيرة في القانون الدولي الإنساني «داكنتشي روانتيكا» للمرة الثانية.
واعتبر أن هذا الرفض يؤكد، وبما لا يدع مجالا للشك، أن الميليشيات الانقلابية خائفة من انكشاف الحقيقة للعالم، وتعتقد أنها برفضها للتحقيقات الدولية المستقلة ستواصل تسويق تضليلها ومتاجرتها بدم الأبرياء والضحايا واستهداف الممتلكات العامة والخاصة التي تتحمل وحدها كامل المسؤولية عن كل ذلك. هذا ما كانت الحكومة تتوقع حدوثه من المنظمة. كما كانت تتوقع إدانة الجرائم الأخرى التي ترتكبها هذه الميليشيات.
وأسف بيان الحكومة بأن ينطلي خداع وكذب الميليشيا الانقلابية على منظمة حقوقية لها وزنها وقيمتها مثل هيومن رايتس ووتش، التي عكستها في تقريرها المذكور.
وأكد البيان جملة من الملاحظات التي وردت في تقرير منظمة هيومن رايتس، موضحا أنه يفترض بالمنظمة أنها تدافع عن حقوق الإنسان المنتهكة من قبل ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بحق المدنيين، ومنها المجازر البشعة واليومية في تعز ومأرب وقبلها في عدن وأبين وشبوة والبيضاء والمناطق الأخرى التي عاثت فيها تخريبا وفسادا، ومارست كل جرائم الحرب المستنكرة دوليا وأخلاقيا، بحق المواطنين الأبرياء والمستمرة حتى اليوم وكل يوم. وذكر المسؤولون في المنظمة ومعدو التقرير أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، لم يتدخل في اليمن إلا بطلب من الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، لإنقاذ الشعب اليمني وإنهاء الانقلاب، وتنفيذ إرادة وقرارات المجتمع الدولي المعبر عنها في قرار مجلس الأمن «2216». ومن المؤسف أن توجه لها اتهامات باطلة وغير واقعية، عبر ذلك التقرير الذي لم يلتزم بأدنى درجات الحياد والموضوعية، وظهر منحازا للأسف الشديد للمجرمين الذين اعتدوا على الشعب اليمني، وسيادته، وشرعيته. ونوه إلى أن التقرير صدر في وقت تقوم فيه الحكومة والمجتمع الدولي بجهود لإنقاذ الاقتصاد الوطني، ومنع استمرار عبث ونهب الانقلابيين لموارد واحتياطيات البنك المركزي اليمني واستخدامها في حربهم ضد الشعب اليمني، وبعد انكشاف عبثهم للعالم، يأتي هذا التقرير ويعطي للانقلابيين ضوءا أخضر لمواصلة العبث باقتصاد ومقدرات الوطن، وهو الأمر الذي لا يرضاه اليمنيون، خاصة وقد أصبحت الأمور في هذا الجانب جلية وواضحة للعالم الآن أكثر من أي وقت مضى.
وتساءل عما إذا كانت المنظمة معنية بنهب أربعة مليارات دولار هي احتياطي اليمن من العملات الأجنبية؟ أليست جريمة تستحق الإدانة من المنظمة؟ وكذلك جرائم الحرب التي تمارسها هذه الميليشيات. وقال: «إن الحكومة كانت تنتظر من المنظمة أن تبادر إلى إصدار تقرير عن الجرائم والانتهاكات المستمرة من قبل ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، وتطالب بمحاكمة قادتها كمجرمي حرب أمام العدالة الدولية. وإن عدم صدور مثل هذا البيان حتى اليوم يمثل انحيازا صارحا غير مقبول لدى الشعب اليمني». وطالبت الحكومة من منظمة هيومن رايتس أن تعيد النظر في هذا التقرير، وفقا للحقائق الدامغة بدلا من الاستنتاجات الخاطئة والمعلومات المضللة التي أوردتها التقرير.