جمعية عمومية مرتقبة لهيئة المقاولين السعودية

سيتم من خلالها تشكيل أول مجلس إدارة منتخب

السعودية تنوي بشكل جاد خفض معدلات المشروعات المتعثرة إلى معدلات متدنية خلال السنوات الأربع المقبلة ({الشرق الأوسط})

تترقب أوساط المقاولين في السعودية، عقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين. ويأتي ذلك في وقت بدأ فيه مجلس الإدارة الأساسي في عقد اجتماعاته الأولية لترتيب ملفات الهيئة، وتنظيماتها الهيكلية، وآليات العمل التي تكفل تطوير أداء القطاع، في سبيل تحقيق الهدف الذي على ضوئه تم إنشاؤها.
وبحسب معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط» أمس، فمن المنتظر أن يتم عقد الجمعية العمومية خلال فترة زمنية لا تزيد عن 3 أشهر، في وقت بات فيه ملف المشروعات المتعثرة على رأس الملفات التي ستشكل تحديًا كبيرًا أمام مجلس إدارة هيئة المقاولين المزمع انتخابه من قبل المنتسبين لهيئة المقاولين.
وتشكل المشروعات المتعثرة هاجسًا لدى بعض الجهات الحكومية في السعودية، إلا أن معدلات التعثر تختلف من جهة لأخرى، ومن منطقة لأخرى، وسط معلومات تؤكد أن السعودية تنوي بشكل جاد خفض معدلات المشروعات المتعثرة إلى معدلات متدنية خلال السنوات الأربع المقبلة. ومن المتوقع ألا يتجاوز حجم المشروعات المتعثرة في السعودية نسبة 10 في المائة من حجم المشروعات المنفذة، في وقت بدأت فيه وزارات حكومية، في مقدمتها وزارة الإسكان، بالاستفادة من الشركات العالمية في قطاعات الإنشاء والتشييد والاستشارات.
وفي هذا الخصوص، أكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن مجلس إدارة هيئة المقاولين «الأساسي» بدأ يعقد سلسلة من الاجتماعات، وسط بيانات تؤكد أن ضبط مستويات تصنيف المقاولين، وتوفير المناخ الاستثماري للمنافسة، والحد من تعثر المشروعات، يعتبر من أكبر التحديات التي تواجه شركات المقاولات في السعودية، والتي من المنتظر أن تكون على طاولة أعضاء مجلس الإدارة الذين سيتم انتخابهم.
وبحسب تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، يتكون المجلس من 10 أعضاء أساسيين، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين، على أن يتولى المجلس في أول جلسة اختيار رئيس له ونائب للرئيس من بين أعضائه بالاقتراع السري، في حين إذا خلا محل عضو في المجلس لأي سبب من الأسباب الواردة في المادة 14 من التنظيم، حل محله من حاز على أكثر الأصوات من الأعضاء المنتخبين، وتكون العضوية في هذه الحالة لنهاية المدة المتبقية للمجلس.
ونص تنظيم هيئة المقاولين على أن يلتزم عضو المجلس بالإفصاح عن أي مصلحة - أو علاقة ناشئة أو قد تنشأ - لها صلة بعضويته في المجلس بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك بما يحقق مبدأ الشفافية، على أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي خلال 90 يومًا من بداية كل سنة مالية للهيئة، على أن يرأس رئيس المجلس - أو من ينيبه من أعضاء المجلس - اجتماع الجمعية العمومية.
وبحسب تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، لا يكون اجتماع الجمعية صحيحًا إلا إذا حضره نصف أعضائها على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب يدعى إلى اجتماع آخر يعقد خلال مدة لا تقل عن 15 يومًا ولا تزيد على 60 يومًا من موعد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحًا بمن حضر. ويجوز للجمعية العمومية عقد اجتماعات استثنائية وفقًا لما تحدده اللائحة.
وتهدف هيئة المقاولين في السعودية، إلى تطوير قطاع المقاولات في المملكة ورفع مستوى العاملين في هذه المهنة، ووضع الأسس والمعايير المتعلقة بقطاع المقاولات والارتقاء بها وتطويرها، وجمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بقطاع المقاولات ونشرها، إضافة إلى وضع مؤشرات للمعلومات ذات الصلة بقطاع المقاولات، مثل أسعار مواد البناء وأجور المقاولين السائدة في السوق.
كما تهدف هيئة المقاولين في السعودية، إلى أعداد صيغ عقود مقاولات نموذجية لقطاع المقاولات، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بقطاع المقاولات، وإمداد الجهات ذات العلاقة بالبيانات والمعلومات والمستجدات المتعلقة بقطاع المقاولات، والعمل على دعم قطاع المقاولات الوطنية والأجنبية في المملكة، وإبلاغ المقاولين بالأنظمة والقرارات والتعليمات ذات العلاقة بقطاع المقاولات.
وتهدف هيئة المقاولين في الوقت ذاته إلى العمل على حصر العوائق التي تواجه قطاع المقاولات والمقاولين؛ تمهيدًا لمناقشتها مع الجهات الحكومية المختصة ووضع الحلول المناسبة التي تخدم القطاع، والعمل على تأهيل المحكمين المتخصصين عن طريق إعطاء دورات متعلقة بقطاع المقاولات، والعمل بقدر الإمكان على حل النزاعات التي تنشا بين المقاولين، وذلك بالطرق الودية إذا اتفق أطراف النزاع على ذلك، وإطلاع المقاولين على فرص الاستثمار الجديدة في قطاع المقاولات، وتشجيع المقاولين وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والأجنبية، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في المشروعات المشتركة في قطاع المقاولات.
كما تهدف هيئة المقاولين في السعودية إلى تنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات والمعارض ذات العلاقة بقطاع المقاولات، والمشاركة فيها، وتقديم الاستشارات الفنية في مجال اختصاصها، وفقًا للضوابط التي يقرها المجلس، وتقديم التوصيات والاقتراحات للجهات الحكومية عند سَنّ ومراجعة الأنظمة ذات العلاقة بقطاع المقاولات متى طُلب ذلك، وتمثيل قطاع المقاولات في اللجان والهيئات والاتحادات والنقابات الدولية ذات العلاقة، وتشجيع المقاولين على توظيف السعوديين في قطاع المقاولات، وإنشاء سجل إلكتروني يتضمن بيانات تفاعلية تحدد فيها معلومات عن المقاول وتخصصه وأعماله السابقة، مما يمكّن الجمهور من تحديد مدى الرضا عن أداء المقاول، ويتم تحديثه بشكل دوري.