معدل الفقر في إيطاليا يسجل أعلى مستوى في 10 سنوات

تدهور أوضاع العمال والعاطلين والجنوبيين

أحد المشردين في شوارع إيطاليا

أظهرت بيانات، أمس الخميس، أن عدد الذين يعيشون في فقر في إيطاليا بلغ أعلى مستوى في عشر سنوات عام 2015، وذلك في تقرير قد يضر برئيس الوزراء ماتيو رينتسي الذي يمثل تيار يسار الوسط. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن عدد من يعيشون في «فقر مدقع» ارتفع إلى 4.6 مليون العام الماضي أي 7.6 في المائة من عدد السكان مقارنة بـ6.8 في المائة في عام 2014، وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيل هذه البيانات عام 2005.
وشهد رينتسي، الذي تولى السلطة في فبراير (شباط) عام 2014، متعهدا بإنعاش الاقتصاد الراكد، تراجعا كبيرا في شعبيته خلال العام الماضي مع استمرار ضعف نمو الاقتصاد ونمو الوظائف.
ويتعارض التقرير السنوي بشأن الفقر الذي يصدره مكتب الإحصاءات الوطني مع الرسائل المشجعة التي يوجهها رينتسي عبر «تويتر»، مثل «إيطاليا عادت» و«نحن نغير مسار إيطاليا».
وينطوي التقرير على حساسية خاصة؛ بسبب الانتقاد الواسع لرئيس الوزراء البالغ من العمر 41 عاما، الذي يتهمه بأنه دفع بالحزب الديمقراطي الذي يمثل تيار يسار الوسط إلى اليمين بدرجة كبيرة أفقدته الصلة بالطبقة العاملة والفقراء.
ويعرف مكتب الإحصاءات الفقر المدقع بأنه حالة من لا يستطيعون شراء البضائع والخدمات الضرورية لتجنب الأشكال الخطيرة من الإقصاء الاجتماعي.
وفي جنوب إيطاليا الأقل تنمية يعيش عشرة في المائة من السكان في فقر مدقع بالمقارنة مع تسعة في المائة في عام 2014 وفقا للتقرير، وذلك مقارنة مع 6.7 في المائة في الشمال ارتفاعا من 5.7 في المائة في العام السابق.
وتدهورت أوضاع العمال والعاطلين فأصبحت نسبة 6.1 في المائة من الأسر تعيش في فقر رغم أن أحد أفرادها على الأقل يعمل، وترتفع النسبة إلى 11.7 في المائة إذا كان عائل الأسرة عاملا في مصنع.
ويواجه رينتسي استفتاء مهما في الخريف على خطة لخفض سلطات مجلس الشيوخ وتبسيط الإجراءات البرلمانية، وقال مرارا إنه سيستقيل إذا خسر في الاستفتاء.
وقال مكتب الإحصاءات أن أعداد الإيطاليين الذين يعيشون في فقر نسبي، أي الذين يقل دخلهم القابل للإنفاق عن نحو نصف المتوسط على مستوى الدولة ارتفعت أيضا في عام 2015 إلى 8.3 مليون شخص أي 13.7 في المائة من السكان، من 12.9 في المائة في عام 2014، وهو أعلى معدل منذ بدء التسجيل في 1997.
ولا يبدو في الأفق أن إيطاليا، عضو مجموعة الـ7 الكبار، ستخرج من أزمتها قريبا، فحالة التصادم بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي حول عملية إنقاذ محتملة للنظام المصرفي المترنح في البلاد بدأت تقترب يوما بعد يوم، مما يهدد بمزيد من التحديات التي يمكن أن تواجه الاتحاد المصرفي الأوروبي، التي تشكل تهديدا محتملا أكبر لاستقرار أوروبا بعد الخروج البريطاني.
فالنظام المصرفي في إيطاليا أصبح في ورطة، بعد وصول القروض المتعثرة إلى 540 مليار دولار، ذلك وسط مأساة الحاجة إلى رأس مال جديد، ويريد رئيس الوزراء الإيطالي تخصيص ما يعادل نحو 60 مليار دولار من التمويل العام للدولة لمحاولة تحقيق الاستقرار في القطاع المصرفي.
وبالفعل تواجه إيطاليا مشكلة القروض المتعثرة، التي أجبرت الحكومة على إنشاء صندوق لمساعدة البنوك الضعيفة بقيمة 5 مليارات يورو تقريبا. وتجدر الإشارة إلى أن حجم مثل هذه القروض لدى أقدم بنك في إيطاليا، مونتي باشي يبلغ 47 مليار يورو.
ويطالب البنك المركزي الأوروبي خفض هذا المبلغ بمقدار 8 مليارات يورو مع حلول نهاية عام 2017، وبشكل عام يبلغ الحجم الإجمالي للقروض غير المسددة في إيطاليا، 360 مليار يورو (399 مليار دولار) وتبلغ ديونها 140 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن المشكلة بالنسبة إلى رينتسي وإيطاليا - والاتحاد الأوروبي ككل - هي أن قواعد الاتحاد المصرفي الأوروبي تحظر عمليات إنقاذ دافعي الضرائب باعتبارها الملاذ الأول للبنوك المتعثرة، فالقواعد، التي وضعت منذ سنوات، تُصر على أنه على المساهمين والدائنين «إنقاذها» قبل دافعي الضرائب.
ومشكلة أخرى ستواجه إيطاليا وهي قوانين الإفلاس؛ حيث إن الإجراءات عادة ما تستغرق ثماني سنوات للحل في المحكمة، بالمقارنة مع المتوسط الأوروبي الذي يبلغ ثلاث سنوات، مما يجعل من الصعب على البنوك بيع القروض المتعثرة بأسعار لائقة.
وقد حاول رينتسي الاستفادة من حالة عدم الاستقرار في أوروبا التي ولدها الخروج البريطاني، لإقناع سلطات الاتحاد الأوروبي بتعليق الحظر المفروض على المساعدات الحكومية للمصارف الإيطالية.
وخلال الأسبوع قبل الأخير من يونيو (حزيران) الماضي كانت هناك مفاوضات بين الإيطاليين والاتحاد الأوروبي حول هذه المسألة، ورفض مسؤولون بحجم المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، والبنك المركزي الأوروبي، مجرد التفكير في إعفاء إيطاليا من القواعد.
ولا يقل الاستفتاء الدستوري الذي سيجري في إيطاليا العام الحالي، خطورة عن الاستفتاء الذي شهدته بريطانيا، فالمؤشرات الاقتصادية والمشكلات المصرفية والاستفتاء الدستوري، تشير إلى وقوع إيطاليا في حالة أزمة خانقة قد تتحمل كل أوروبا عواقبها.
وقالت وزارة الخزانة الإيطالية إن العجز في موازنة الحكومة في الأشهر الستة الأولى من العام 2016 بلغ 27.7 مليار يورو، بزيادة نحو 5.8 مليار يورو عن العجز المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضحت الوزارة أنه على رغم ارتفاع العجز في الأشهر الستة الأولى من العام 2016، فإن المالية العامة ما زالت تسير نحو الوفاء بأهداف الحكومة للعام بأكمله.
وسجلت موازنة القطاع العام فائضً بلغ نحو 8.6 مليار يورو في يونيو (حزيران) انخفاضا من فائض قدره 12.1 مليار يورو في الشهر نفسه من العام الماضي، ويسجل شهر يونيو (حزيران) في العادة فائضا في الموازنة، فيما يرجع إلى انتهاء مهلة الإقرارات الضريبية في منتصف العام.
وتهدف إيطاليا إلى خفض العجز العام في موازنة الحكومة هذا العام إلى 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أو أقل من سقف الاتحاد الأوروبي البالغ 3 في المائة ومنخفضا قليلا عن العجز المسجل في العام الماضي والبالغ 2.6 في المائة.
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتوجب على مواطني إيطاليا التصويت خلال الاستفتاء على موضوع تغيير مبدأ تشكيل مجلس الشيوخ في البرلمان وتركيز السلطة في أيدي أعضاء المجلس الأدنى (مجلس النواب) في البرلمان.
وفي حال وافق الإيطاليون على تنفيذ الإصلاح الدستوري المذكور، فسيتمكن رئيس الوزراء ماتيو رينتسي من تمرير قوانين يمكن أن تحسن قدرة البلاد على المنافسة الاقتصادية، وفي حال رفض السكان تنفيذ الإصلاح فقد يؤدي ذلك إلى انهيار الحكومة الحالية واندلاع أزمة سياسية.
ووفقا لتقديرات الاتحاد العام للصناعة الإيطالية، إذا لم تتم الموافقة على الإصلاحات، فستشهد البلاد حدوث ركود، ونزوح رؤوس الأموال وتراكم ديون جديدة.
وأعرب حكام البنك المركزي الأوروبي عن قلقهم بشأن حالة البنوك في منطقة اليورو وتداعيات تصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أظهر محضر آخر اجتماع للحكام كشف عنه الخميس الماضي؛ إذ تنشر محاضر الاجتماعات بعد أربعة أسابيع من عقدها.
وعقد الاجتماع في فيينا في الثاني من يونيو (حزيران) قبل ثلاثة أسابيع من تصويت البريطانيين في 23 يونيو (حزيران) على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ومن الأمور الأخرى التي تقلق حكام البنك المركزي الأوروبي، جهود البنوك في منطقة اليورو لتصحيح ميزانياتها العامة، التي قال البنك إنها عملية «مضنية»، ولكنها «ستسهم بشكل كبير في تعزيز الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو».
وشددوا بصورة خاصة على وجوب معالجة مسألة الديون المشكوك في تحصيلها، التي أصبحت أكثر إلحاحا في الأسابيع الأخيرة بعد أن سعت إيطاليا إلى الحصول على تصريح من السلطات الأوروبية لتقديم المساعدات المالية والضمانات لبنوكها التي ترزح تحت ديون سيئة بقيمة 360 مليار يورو (399 مليار دولار).