«المالية المصرية»: زيادة الإنفاق على قطاع الصحة

عجز الموازنة يرتفع إلى 311 مليار جنيه

أكدت الحكومة المصرية التزامها بزيادة الإنفاق العام على قطاع الرعاية الصحية، تطبيقًا للالتزامات الدستورية، التي لاقت جدلاً كبيرًا خلال مناقشة مشروع الموازنة في البرلمان وعلى المستوى المجتمعي.
وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن «الحكومة تعمل على أن تشهد موازنة العام المالي الحالي بدء المرحلة الانتقالية لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، حيث نستهدف توفير خدمات صحة الأسرة لجميع المصريين، خطوةً أساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2030».
وشهدت الموازنة العامة جدلاً واسعًا أثناء مناقشتها في البرلمان المصري، نظرًا لعدم التزام الحكومة ببند الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، الذي يصل إلى 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف الجارحي، في بيان أمس الخميس، أن وزارة المالية تقوم حاليًا بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى «للإعداد للمرحلة الانتقالية الخاصة بتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد لمعرفة ما قد يترتب عليه من التزامات مالية على الخزانة العامة للدولة، والذي سيتم تطبيقه تدريجيًا وفقًا لمراحل، تضم كل منها عدة محافظات».
من جانبه، قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة رئيس «وحدة العدالة الاقتصادية»، إن الوزارة تقوم حاليًا بتحديث الدراسات الاكتوارية للنظام الجديد، حيث سبق أن تم إعداد دراسة عن الفترة من 2008 – 2011، وذلك لتحديد الموقف المالي لنظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، وتوقع موارده، والأعباء المالية المترتبة على تطبيقه سنويًا، وضمان تدبير أعبائه المالية.
وكشف نائب وزير المالية عن قيام الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة بتنفيذ عدد من البرامج بهدف تسهيل تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد؛ ومنها برنامج تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية التي يمولها البنك الدولي بهدف تمكين الفئات المهمشة من التمتع بخدمات رعاية صحة الأسرة في وحدات الرعاية الصحية الأولية عن طريق رفع كفاءة واعتماد جودة كثير من الوحدات في محافظات الصعيد.
وارتفع عجز الموازنة العامة في مصر خلال الـ11 شهرًا؛ من يوليو (تموز) وحتى مايو (أيار)، من العام المالي المنتهي 2016/ 2015 بنسبة 11.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 311 مليار جنيه مقابل 262 مليار جنيه، بنسبة 10.8 في المائة من الناتج المحلي خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وتشهد الموازنة العامة ارتفاعات في بعض البنود؛ مثل الأجور وخدمة الدين العام، مما يؤثر بالسلب على بنود أخرى مثل الصحة والتعليم والبحث العلمي، غير أن طموحات الحكومة في جمع الضرائب لا تتناسب والآليات المتبعة حاليًا في التحصيل.
على جانب آخر، تسعى الحكومة المصرية جاهدة لإعادة السياحة الروسية، التي توقفت منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على خلفية تحطم طائرة ركاب روسية، وأثرت بالسلب على قيمة العملة المحلية، وحجم الاحتياطي النقدي بالدولار في البلاد.
وارتفعت الآمال بعودة السياحة الروسية إلى الشواطئ والمنتجعات المصرية، بعد تصريحات مصرية تفيد بتنفيذ نحو 85 في المائة من مطالب موسكو فيما يخص أمن المطارات.
ومن المقرر أن يزور النائب العام المصري العاصمة الروسية موسكو نهاية الشهر الحالي لمناقشة آخر تطورات قضايا أمن الطيران بين الجانبين، وذلك تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأن عودة السياحة الروسية إلى مصر.
وقال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال خلال لقائه رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو أول من أمس، إن «مصر نفذت 85 في المائة من مطالب الجانب الروسي الخاصة بأمن الطيران». ووصل عبد العال إلى موسكو، الثلاثاء الماضي، في زيارة للبرلمان الروسي (الدوما) تلبية لدعوة من رئيسه سيرغي ناريشكين.
وقال ألكسندر رامونوفيتش، نائب رئيس «الدوما» الروسي، إن أعضاء «الدوما» يرغبون في سرعة عودة الطيران والسياحة بين مصر وروسيا.
وفي إطار سعي المجتمع التجاري لتنشيط السياحة، انضمت مصر لـ«الاتحاد الدولي للحلويات والشوكولاته» ومقره إيطاليا، بعد جهود مدحت عاكف المتحدث الإعلامي باسم شركة «فوكس برودكشن» الذي عين مستشارًا إعلاميا أيضًا للاتحاد أمس الخميس.
وعلق عاكف قائلاً: «تميز مصر خلال الفترة الأخيرة بالسياحة الغذائية من خلال المسابقات الطهوية، بمشاركة كثير من الدول، هو ما وضعها على قائمة الاتحاد الذي توجد فروع له في نحو 36 دولة أوروبية وآسيوية».
وأضاف عاكف أن «من شأن المسابقات الغذائية جذب عدد كبير من السياح العرب والأجانب، خصوصا أن مصر بها مجموعة من المتميزين في هذا المجال، ولديها الأغذية المميزة الخاصة بها».